امروزه واژه تورم و مهار آن به یکی از کلید واژه‌هایی که مدام به گوش می‌رسد. باید به این نکته کلیدی اذعان کرد و گفت که نرخ تورم بیش از دو سال است که در کشور روندی صعودی دارد و مهار آن به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. تورم به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد و به همین دلیل دولت مهار آن را اولویت نخست خود قرار داده و تلاش دارد با ابزار‌های گوناگون تورم کشور را کاهش دهد.

یکی از اساسی‌ترین عوامل تورم‌زا ناترازی در بانک‌ها است که اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی زمان‌بر است. در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، مهار تورم دشوار خواهد بود. یکی از مشکلات بزرگ در نظام بانکی، وجود سیاست‌ها و تسهیلات تکلیفی، یا اجباری، یا دستوری رو به رشد است و این در حالیست که اکثر وام‌ها و تسهیلات، تسهیلات مصرفی است در حالیکه به نظر می‌رسد مشکل اقتصاد ایران نه سمت تقاضا است که نیاز به سیاست‌های تحریک تقاضا داشته باشد بلکه مشکل در سمت تولید و عرضه است.

عوامل دیگر هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌های سرگردان و کاذب است که این خود سبب ایجاد تورم در کشور است و باعث شده که چرخه تولید کُند شود.

عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک طرف کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک‌های کشور (و نهایتا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) تامین شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است.

یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت بوده است. بنابراین، اصلاح بودجه دولت و کاهش رقم کسری بودجه از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات برای مهار تورم است.

همچنین برای مدیریت تورم مزمن اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز نظیر همکاری‌ها و پیمان‌های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارز‌های محلی درمبادلات، توسعه محصولات پائین دستی تحریم ناپذیر به جای خام فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

برای مدیریت نقدینگی دولت باید در ابتدا نقدینگی موجود را کنترل کرده و در گام بعدی از خلق نقدینگی جدید جلوگیری کند و در گام نهایی با کاهش حجم نقدینگی، کاهش تورم را رقم بزند.

کنترل نقدینگی موجود از طریق رصد و کنترل تراکنش‌ها، مقابله با سفته بازی و افزایش مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد امکان‌پذیر است.

مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی