مکانیسم ماشه یکی از بندهای بحث‌برانگیز برجام است که به منظور بازگرداندن سریع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت نقض تعهدات طراحی شد. با وجود تهدیدهای اخیر اروپا، فعال‌سازی این سازوکار در شرایط فعلی هم از نظر حقوقی و هم سیاسی با تردیدهای جدی مواجه است.
این مکانیسم در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده است. هدف آن، اطمینان دادن به طرف‌های غربی بود تا در صورت تخلف ایران از تعهدات، بتوانند بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، تحریم‌ها را بازگردانند. این طراحی ناشی از نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال وتوی چین یا روسیه در صورت بروز تخلف بود.
فرآیند اجرایی مکانیسم ماشه شامل مراحل زیر است:
دولت ترامپ در مه ۲۰۱۸ با انتقاد از «محدود بودن» توافق و عدم پوشش رفتار منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران، به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد. اگرچه اروپا با این اقدام مخالفت کرد، اما تحریم‌های ثانویه آمریکا موجب شد ایران از منافع اقتصادی برجام محروم شود.
از نظر حقوقی، تنها کشورهای باقی‌مانده در برجام (فرانسه، آلمان و بریتانیا) حق فعال‌سازی ماشه را دارند. آمریکا با خروج رسمی از توافق، این حق را از دست داده است. تلاش نافرجام آمریکا برای استفاده از این سازوکار در اوت ۲۰۲۰ نیز از سوی جامعه بین‌المللی، از جمله متحدان اروپایی، به رسمیت شناخته نشد.
با این حال، مشروعیت حقوقی اروپا نیز محل تردید است؛ چراکه آن‌ها در اجرای تعهدات خود، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌های مالی و راه‌اندازی اینستکس، ناکام بودند. از نگاه ایران، زمانی که طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده، دیگر صلاحیت حقوقی برای استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. ماشه بخشی از برجام است، و در صورت تضعیف یا فروپاشی توافق، این ابزار نیز کارکرد خود را از دست میدهد.
منتقدان می‌گویند غرب تنها بر بخش‌های تنبیهی توافق پافشاری دارد و از اجرای امتیازات اقتصادی شانه خالی کرده است. اروپا روابط بانکی با ایران را برقرار نکرد و شرکت‌هایش پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج شدند. در این میان، تنها ماشه باقی مانده که آن هم صرفاً به زیان ایران است.
از نظر فنی، اروپا تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ فرصت دارد ماشه را فعال کند، اما از نظر سیاسی مشروعیت این اقدام تضعیف شده است. بسیاری از کشورها، از جمله چین، روسیه و برخی اعضای غیردائم شورای امنیت، احتمالاً با این اقدام همراهی نخواهند کرد. از سوی دیگر، واکنش ایران می‌تواند تند و شامل توقف بازرسی‌های آژانس یا خروج از NPT باشد.
در مجموع، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، در غیاب تعهدات متقابل، اقدامی پرهزینه و مشکوک به انگیزه‌های سیاسی است. اروپا بیشتر در پی فشار روانی و امتیازگیری است تا اجرای منصفانه توافق. از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت چنین اقدامی جای بحث دارد.
