به طور حتم امروزه شما نیز واژه اصلاح نظام کارمزد بانکی را شنیده‌اید و حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا بعد از گدشت چندین سال این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. اصلاح نظام کارمزد یک زخم کهنه بر پیکره صنعت بانکی و پرداخت کشور است که صنایع را آزار می‌دهد. می‌توان گفت که ثابت‌ماندن کارمزدها از حدود چند سال قبل تاکنون با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های مرتبط با شبکه پرداخت مانند هزینه‌های زیرساختی، نیروی انسانی، کاغذ رول و… شرکت‌های پی‌اس‌پی را با دشواری‌ها و چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده؛ چالش‌هایی که در صورت عدم اصلاح این نظام می‌تواند پیامد‌های غیرقابل جبرانی را به‌دنبال داشته باشد.
باید به این نکته کلیدی اشاره کرد و گفت؛ اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانک‌ها پرداخت شده که علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف می‌شود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرد.
گفتنی است؛ نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است که تغییر‌ی نکرده بود، این بروز رسانی مورد استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت چرا که به اعتقاد آن‌ها این اتفاق می‌تواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است؛ بنابراین بانک‌ها در کشور باید به سمتی حرکت کنند که به سودآوری مورد نظر دست پیدا کنند یعنی بانک‌ها فعالیت‌های جانبی نداشته باشند، بلکه بتوانند از محل خدمات، درآمد به دست آورند، تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.
عملیات و خدمات بانکی باید به نحوی باشد که درآمد و هزینه‌های مورد نیاز خود را پوشش دهد تا بانک به سودآوری برسد، اما اگر بانک‌ها در حوزه خدمات نتوانند درآمد به دست بیاورند این امر منجر به ناترازی بانک ها، خلق نقدینگی و تورم می‌شود به نوعی هزینه کارمزدها با تورم از جیب مردم داده می‌شود، بنابراین این اصلاح به نفع تمامی مردم است، البته سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و اصناف نیز از اصلاح نظام کارمزد بانکی استقبال خواهند کرد، چرا که این امر با اهدافی، چون ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به متقاضیان دنبال خواهد شد.
مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی
