به گزارش نبض بورس، از 18 آذر تا امروز یعنی در کمتر از سه هفته 18 نماد معاملاتی به احتمال دستکاری قیمتی متوقف شده‌اند. نیمی از این نمادها در هفته گذشته در حالی بازگشایی شدند که ناظر بازار هیچ دلیلی برای بازگشایی آنها اعلام نکرد، به این معنا که گفته نشد این ظن دستکاری قیمت از کجا ریشه گرفته و طی مدتی که نماد متوقف بوده است چه بررسیهایی انجام شده که این ظن را برطرف کرده است. از این رو بدون اینکه به نظر برسد اتفاق خاصی رخ داده، رشد قیمت این نمادها مجددا ادامه یافته است.
اما آیا برای تشخیص دستکاری قیمتی ناظر ابزاری در دست دارد؟ آیا رشد قیمت ظن دستکاری قیمت را بر میانگیزد؟ آیا چنین مترو معیاری برای همه سهام به کار گرفته شده است؟ ریشه رفتار ناظر بازار در چیست؟ در نهایت این اقدامات برای بازار به چه معنا است و چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ در این گزارش تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
وظیفه اصلی بورس و فرابورس نظارت بر عملکرد نمادها و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است، به این معنا که اگر تخلفی در هر شرکتی رخ داد با بیان آن تخلف مانع از انجام معاملات آن نماد شوند.
با این حال، مشخص نیست تعریف ناظر بازار از ظن دستکاری قیمتی به چه معنا است و این موضوع را با چه ابزار و بر اساس چه تعریفی تشخیص میدهد. از آنجایی که اقدام سازمان برای باز و بسته کردن نمادها بدون هیچ سند و مدرکی انجام می‌شود، گمانه رفتار سلیقه‌ای سازمان در برخورد با شرکت‌ها را مطرح کرده است.
جواد سنگینیان، تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که «ابزار و ملاک تشخیص ناظر بازار برای ظن دستکاری قیمتی چیست» به بورسان میگوید: به نظر میرسد همه چیز به تشخیص ناظر بازار بستگی دارد.
به گفته سنگینیان، ناظر بازار برای متوقف کرن نمادها سلیقه‌ای رفتار میکند. چراکه اگر بنا بود که با استدلال منطقی نمادی بسته شود، این اتفاق باید در 4 ماه ابتدای سال رخ میداد، چراکه در آن شرایط به دلیل رشد شدید قیمت‌ها احتمال دستکاری قیمت بیش از هر زمان دیگری مطرح بود.
برخی فعالین بازار نیز بر این باورند که توقفات اخیر دنباله اقدامات مداخلهگرانهای است که ناظر بازار طی ماههای اخیر بارها انجام داده و نتیجه‌ای جز سلب اعتماد سهامداران نداشته است. رفتاری که به نظر میرسد در پشت پرده آن، این تفکر پنهان است که ناظر بازار و سازمان خود را والی و سرپرست بازار سرمایه میداند و در تلاش است که با اقداماتی چون توقف نزدیک به دو ماهه شستا، تعویق گشایش نماد پالایش، دستور به حقوقیها برای خرید در کف و ... سود و زیان معامله‌گران و سرمایهگذاران بازار سرمایه را کنترل کند.
بررسی نمادهای متوقف شده به ظن دستکاری قیمت نشان میدهد که در یک ماه پیش از توقف بعضا رشدهای قابل توجهی را به ثبت رساندهاند، با این حال این موضوع در خصوص همه نمادهای متوقف شده مطرح نیست. کما اینکه چه بسا نمادهایی نیز که رشد قیمت چشم‌گیری در این مدت به ثبت رسانده اما متوقف نشدهاند.
از این رو، برخی فعالین بازار این گمانه را مطرح کردهاند که سهیم نبودن دولت در رشد قیمت نمادهای کوچک عامل توقف آنها بوده است. به این معنا که رشد سهم‌های بزرگ از آنجا که با خرید حقوقی انجام می‌شود، از نظر ناظر بازار خالی از ایراد است اما چون در نمادهای متوقف شده رشد قیمت به دست سهامدار حقیقی رخ داده، دلیلی برای توقف معاملات بوده است.
جالب اینجاست که در زمان بازگشایی ناظر بازار هیچ سندی ارائه نمی‌دهد که چه اقدامی در مدت بسته بودن نماد انجام داده که ظن دستکاری برطرف شده است. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد توقف مجدد دو نمادی بودیم که اخیرا بازگشایی شده بودند. دو نماد بکاب و کسرام در نیمه دوم آذرماه به «ظن دستکاری قیمت» بسته و بعد از چند روز بدون هیچ توضیحی بازگشایی شدند. امروز ناظر بازار مجددا رای به توقف معاملات این نمادها به دلیل «ظن دستکاری قیمت» داد. سوال این است که اگر شبهای در معاملات این دو نماد وجود داشت چرا بازگشایی شدند، اگر وجود نداشت چرا مجددا متوقف شده‌اند؟
جواد سنگینیان بر این باور است که این دست از اقدامات در نهایت موجب کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود که این خود ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داده و موجب فرار پول از بازار سرمایه می‌شود.
او همچنین معتقد است این دست از اقدامات در نهایت موجب شده که در بازار سرمایه به جای اینکه سهامداران جذب سهم‌‌هایی شوند که از لحاظ بنیادی خرید آنها توجیه شده است، بر اساس تحلیلهای تکنیکال و تابلوخوانی به خرید و فروش سهم بپردازند.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در صورتی ناظر بازار باید اقدام به توقف نمادی کند که ریسکی از محل عملکرد شرکت متوجه معاملات شود. به طور مثال طبیعی است که شرکت‌های زیانده از بازار اخراج شوند. اما میبینیم که شرکت‌های خودروسازی سال‌ها است که زیان میسازند، اما هیچ اتفاقی برای این شرکت‌ها نمیافتد. در نهایت نیز این سیگنال به بازار صادر می‌شود که ساخت سود و زیان شرکت‌ها اهمیتی ندارد، بنابراین پول به جای اینکه راهی شرکت‌های سودساز بشود، مسیر عکسی طی میکند. همچنین به جای اینکه سهامداران به صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها توجه کنند، به اخبار تجدید ارزیابی واکنش نشان دهند.
در این میان برخی از فعالین بازار بر این باورند که این نظارت پلیسی بر معاملات خاطرات روزهای بعد از بسته شدن نماد آکنتور را به یاد میآورد، روزهایی که نفس بازار سرمایه را گرفت.
شرکت کنتورسازی ایران و اتفاقات حول آن فاجعهای است که احتمالا از ذهن هیچ یک از معامله‌گران قدیمی بازار سرمایه پاک نخواهد شد. شرکتی که با شایعه‌‌ای که در صورت مالی حسابرسی شده این شرکت نیز آمد، رشد چند برابری را تجربه کرد و در نهایت نیز برای همیشه متوقف شد و زیان شدیدی را متوجه سهامدارانش کرد.
این اتفاق در آن زمان سلسله توقفهایی را در نمادهای بورسی به ظن دستکاری قیمتی به دنبال داشت. اقداماتی که بعضا منجر به توقف دسته جمعی حدود 100 نماد نیز شد. این توقفها که هیچ حاصلی به دنبال نداشت، تنها موجب نگرانی و سلب اعتماد سرمایهگذاران شد و در نهایت نیز به رکود در بازار سرمایه دامن زد.
حال نیز این احتمال وجود دارد که بعد از رشد شدید بورس در ماههای آغازی بازار و افت بعد از آن، ناظر بازار به این نتیجه رسیده باشد که با کنترل برخی معاملات مانع از وقوع چنین اوج و فرودهایی شود.
اما این اقدامات در نهایت می‌تواند مثل روزهای بعد از بسته شدن آکنتور، موجب تعمیق رکود در بازار سرمایه شود.
بورسان تلاش کرد پاسخی از سمت ناظر بورس در خصوص ابهامات موجود دریافت کند اما موفق نشد؛ امیدواریم در جهت شفافیت بیشتر بازار، این شائبه‌‌ها به زودی از سوی ناظر رفع شود.
منبع: بورسان
