کارشناس بازار سرمایه گفت: با استفاده از تئوری مقداری پول و نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، ارزش واقعی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹ حوالی ۱۳۵۰۰ تومان برآورد می‌شود و با استفاده از روش دوم، ارزش واقعی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹ حوالی ۲۹۵۰۰ تومان برآورد می شود.

محمد نوربخش در گفت و گو با خبرنگار نبض بورس اظهار کرد: با مرور بازار ارز در نزدیک به سه دهه گذشته می توان نتیجه گرفت که در دهه ۹۰ شمسی با شروع تحریم های اقتصادی و سپس کاهش شدید قیمت نفت، قدرت دولت و بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده در حالی که در دهه هشتاد شمسی عکس این حالت وجود داشت و دولت از طریق درآمد ارزی حاصل از فروش نفت اجازه افزایش قیمت ارز به میزان نرخ تورم را نمی داد.

وی با تاکید بر اینکه همین موضوع عاملی برای جهش ارزی طی سال ۱۳۹۰ و ۹۱ و نیز به دنبال آن جهش ارزی سال ۱۳۹۷ بود، ادامه داد: بنابراین برای بررسی وضعیت بازار ارز و عوامل مختلف موثر در این بازار می بایست دو دهه متفاوت را بررسی کرد و اثرات حجم نقدینگی انباشته و کاهش شدید رشد اقتصادی در دهه ۹۰ را در محاسبات در نظر گرفت.

نوربخش افزود: با محاسبات انجام شده عرضه و تقاضای ارز در سال ۱۳۹۹، با تقاضای ارز همراه خواهد بود که این خود عاملی برای افزایش نرخ ارز و حرکت آن به سمت ارزش واقعی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه فرض تداوم تحریم ها، ارزش واقعی دلار بر اساس سال پایه ۱۳۸۱ به دو روش برآورد شده،اظهار کرد: یک روش تعیین ارزش واقعی دلار بر اساس نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و  دیگری با استفاده از تورمی که انتظار می‌رفت با رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی ایجاد شود.

نوربخش تاکید کرد: با استفاده از تئوری مقداری پول با استفاده از نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی گزارش شده ارزش واقعی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹ حوالی ۱۳۵۰۰ تومان برآورد می‌شود و با استفاده از روش دوم ارزش واقعی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹ حوالی ۲۹۵۰۰ تومان برآورد می شود .

وی خاطر نشان کرد: تفاوت این دو برآورد ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ انرژی و نیز سرکوب ارزی به خصوص در دهه هشتاد شمسی است بنابراین با کاهش شدید درآمد نفتی دولت و کسری بودجه دولت و افزایش نرخ حامل‌های انرژی می توان انتظار داشت نرخ ارز به سمت رقم به دست آمده از روش دوم حرکت شرکت کند.

نوربخش افزود: علاوه بر این با توجه به اینکه خروج سرمایه می‌تواند به شدت بر تراز ارزی تاثیرگذار باشد می‌توان انتظار داشت حتی در صورت توافقات سیاسی برای مدت طولانی نرخ دلار کمتر از عدد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان نباشد چرا که با وجود افزایش نرخ ها در بازار مسکن و بازار سرمایه کاهش بیشتر نرخ ارز ، محرک خروج سرمایه خواهد بود و  افزایش شدید تقاضا را در پی دارد.