به گزارش نبض بورس، روز گذشته بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا در بانک‌ها بدون نظارت این نهاد خبر داد. بورس کالا نیز به عنوان بازاری که این گواهی در آن مبادله می‌شود مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار به دنبال نظارت کامل بر بازار طلا و استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای تحقق این هدف است. این در حالی است که تجربه‌های پیشین ثابت کرده اقدامات دستوری از این دست نه‌تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد، بلکه نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، بانک مرکزی وعده توسعه ابزارهای مشتقه را داده بود و این تصمیم با هدف‌گذاری پیشین سیاستگذار پولی همراستا نیست.
روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به‌صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.در بخشنامه بانک مرکزی آمده است موسسات اعتباری مجازند اقدام به «قبول و نگاهداری اشیای گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند. اما اخیرا برخی موسسات اعتباری با استناد به آن و برخلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیای گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تاییدیه‌ای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت‌‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
بانک مرکزی در بخشنامه خود این اقدام را عامل ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی دانسته و تاکید کرده این موضوع می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند. به این ترتیب از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است و هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن موسسه اعتباری، در حال اجراست فورا متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
در واکنش به این موضوع، بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای عالی بورس با هرگونه بازار طلا خارج از بورس مخالفت کرده و مراتب را به بانک مرکزی اعلام کرده است. به گفته بورس کالا، معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب قوانین و مقررات بازار سرمایه اجرایی می‌شود. بر اساس اطلاعیه شرکت بورس کالا، میزان ذخایر موجود در خزانه‌های بورسی به میزان ۴۵۰۰کیلوگرم شمش طلا و ۷۰۰هزار سکه طلا بوده که تنها ۲۰کیلوگرم از ذخایر شمش طلا طی یک سال ترخیص شده است.
گواهی سپرده سکه طلا یکی از ابزارهای مالی است که از سال ۹۴برای افزایش امنیت و آرامش خاطر سرمایه‌گذاران و کشف قیمت رسمی سکه و شفافیت به وجود آمد. گواهی سپرده اوراقی است که دارنده آن نسبت به دارایی ذکرشده در آن مالکیت دارد. بنابراین گواهی سپرده سکه طلا یک گواهی است که بیانگر مالکیت صاحب آن در قبال سکه‌های طلاست. این گواهی در انباری سپرده‌گذاری می‌شود. پشتوانه این مالکیت هم رسیدی است که پس از تحویل توسط انباردار به سرمایه‌گذار داده می‌شود. به همین دلیل، مقدار طلای خریداری‌شده و مکان انبار در گواهی سپرده سکه طلا باید آورده شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۷۰۰هزار سکه نزد بانک‌ها قرار دارد و با استفاده از ابزار گواهی سپرده طلا مبادله می‌شود که ارزشی حدودی ۲۱هزار میلیارد تومان دارد و این موضوع نشانگر عمق این بازار میان مبادله‌کنندگان و فعالان این حوزه است. به همین دلیل این امکان وجود دارد که با اعمال تغییرات و بسته شدن این بازار، افراد برای دریافت سکه‌های خود به سراغ بانک‌ها رفته و تقاضای بالایی برای این سکه‌ها به وجود آید.
از سوی دیگر بسیاری معتقدند تنوع ابزاری مانند گواهی سپرده طلا باعث می‌شود فشار تقاضا از روی بازار دارایی کمتر شده و بسیاری به جای خرید سکه فیزیکی، به سراغ این ابزار بروند. این موضوع خود انتظارات تورمی را نیز تعدیل خواهد کرد. یکی از دلایلی که کارشناسان بر ایجاد بازار آتی ارز تاکید می‌کنند مشابهت آن با ابزارهای این‌چنینی است که می‌تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار ایفا کند.
به نظر می‌رسد دوئلی میان بانک مرکزی و بورس کالا برای نظارت بر بازار گواهی سپرده طلا ایجاد شده است. رصد مجموعه اقدامات بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد سیاستگذار پولی کشور قصد دارد در کنار بازار ارز، نظارت حداکثری روی بازار طلا داشته باشد و از همه ابزارهای موجود برای این منظور استفاده کند. دلیل این موضوع را مقابله با قاچاق، تخلف و نوسانات قیمتی در این حوزه اعلام می‌کند. این در حالی است که در مقابل، بورس کالا گواهی سپرده را ابزاری برای نوسان‌گیری می‌داند. برخی از فعالان، این فرضیه را مطرح کرده‌اند که بانک مرکزی به دنبال ایجاد سازوکاری مشابه در مراکزی است که در حال حاضر زیر نظر بانک مرکزی هستند. یکی از نگرانی فعالان این است که این بازارها با قیمت‌گذاری بانک مرکزی همراه شوند.
در حالی که بانک‌های مرکزی در دنیا به دنبال شسته‌رفته کردن وظایف و مسوولیت‌های خود هستند، در ایران بانک مرکزی با مداخله در بازارهایی که اساسا در حیطه مسوولیتش نیستند، باعث کاهش اعتبار خود نزد فعالان اقتصادی می‌شود. وقتی بتوان یک روز با یک دستورالعمل در بازاری که سال‌ها کار کرده، محدودیت یا ممنوعیت ایجاد کرد، سرمایه‌گذاران دیگر چگونه می‌توانند به صادرکننده چنین دستورالعمل‌هایی اعتماد کنند؟موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که این تصور که قیمت‌ها در بازار گواهی سپرده به انتظارات تورمی جهت می‌دهند، اشتباه بوده و در عمل این انتظارات است که روند قیمت‌ها را مشخص می‌کند.در چنین شرایطی با حذف یک بازار، روند فعالیت آن متوقف نشده و به شکل غیررسمی ادامه خواهد یافت. تجربه‌های پیش از این نیز این موضوع را ثابت کرده‌اند. در بازار ارز، مخالفت سیاستگذار با فعالیت هر گونه بازاری باعث ایجاد بازارهای غیررسمی خواهد شد و اعتبار سیاستگذار را نیز کاهش خواهد داد. به عنوان مثال در نبود یک بازار فردایی در ارز، این نرخ‌ها در کانال‌های تلگرامی ارائه می‌شود و سیاستگذار نیز نمی‌تواند در بازار فردایی، نظارت یا مداخله موثر داشته باشد.
به نظر می‌رسد برای کنترل قیمت‌ها آنچه باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، مهار انتظارات تورمی است. در غیر این صورت، این تصور که با مداخله در روند عرضه و تقاضا و ایجاد یک بازار که قیمت‌ها در آن دستوری تعیین می‌شود بتوان نوسانات قیمتی را کنترل کرد، چیزی شبیه رویا خواهد بود. |خبرگزاری دنیای اقتصاد
