به گزارش نبض بورس، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود به تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف پرداخت. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: هدف‌گذاری دولت مردمی سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران کمک کند. در همین راستا سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌ویژه در ۱۰ ماه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است. او توضیح داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷درصد رسیده؛ این عدد نسبت به آذر سال گذشته که ۳۳.۴درصد بود کاهش ۶.۴درصدی داشته است. خاندوزی اضافه کرد: رشد پایه پولی ۱۲ماهه در ادامه روند نزولی خود که در ماه‌های قبل هم وجود داشت از ۴۵درصدی که در فروردین امسال بود به ۳۳.۵درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
او ادامه داد: در سال جاری به طور میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۱.۷درصد بوده، در‌حالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۲.۵درصد بوده است. شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در سال جاری بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و این مساله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کلان‌های پولی به ما حکایت می‌کند. خاندوزی اظهار کرد: علاوه بر این، از ابتدای دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تلاش بودند لنگر تورمی را که به شکل تاریخی در اقتصاد ایران از نرخ ارز تاثیر می‌گرفت، به سمت نقدینگی تغییر دهند. در این زمینه برنامه دولت این بوده که این متغیر کلیدی و مهم را کنترل کند و مهار رشد آن از یک سو حاکی از انضباط پولی در کشور است و از سوی دیگر نشان‌دهنده کنترل متغیرهای پولی است و همچنین چشم‌انداز ثبات کل‌های پولی را به فعالان اقتصادی ارائه می‌کند.
او با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تاثیر افزایش پایه پولی بر تورم، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که در آن از طریق کنترل نقدینگی، در حال مهار موتور خلق تورم هستیم از جهت سیاست‌های کنترلی نیز حذف نوسانات ارز و ثبات در بازار از طرف بانک مرکزی به طور جدی دنبال می‌شود، این اظهارنظرها چندان واقعی نیست و تا زمانی که نقدینگی تحت کنترل است ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد. خاندوزی اظهار امیدواری کرد که روند رشد نقدینگی تا انتهای سال ادامه پیدا کند و به هدف‌گذاری رشد ۲۵درصد برسیم. خاندوزی همچنین در بخشی از این نشست خبری توضیح داد که دولت در تلاش است با حفظ تداوم رشد اقتصادی، شرایطی فراهم شود که سطح درآمد سرانه بهبود پیدا کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه «رشد بدهی بانک‌ها در یک سال اخیر سه‌برابر شده و این رقم برای بانک‌های تجاری چهاربرابر بوده است، دلیل این رشد قابل‌توجه چیست؟» گفت: «تحلیل دلایل افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداقل از سه جهت حائز اهمیت است. به عبارت دیگر مجموعه عواملی دست در دست هم دادند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. عامل اول مربوط به اجرای برخی از سیاست‌های انضباط‌بخشی است که با اصرار و پیگیری ویژه دولت انجام شده است. از جمله سیاست‌های مربوط به حساب واحد خزانه است که موجب شده سپرده تمام شرکت‌های دولتی به جای اینکه در شبکه بانکی باشد به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شود که این باعث شده برخی از بانک‌ها دچار ناترازی‌هایی شوند و به‌ناچار از بانک مرکزی استقراض کنند.»
خاندوزی ادامه داد: «اتفاق دومی که رخ داده افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌هاست که این هم سیاست بانک مرکزی بوده که ناشی از سیاست‌های کنترل تورم و نقدینگی است. بانک‌هایی که در معرض کسری منابع هستند، به محض افزایش نرخ ذخیره قانونی، ناچار به استقراض از بازار بین‌‌بانکی یا از بانک مرکزی می‌شوند.» وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «عامل سوم افزایش بدهی شبکه بانکی، بی‌انضباطی‌هایی است که گروه خاصی از بانک‌ها در عملکردشان داشته‌اند و این بی‌انضباطی فی ما بین درآمد و هزینه جاری و جریان نقدی بانک وجود داشته است. تصریح می‌کنم ناترازی در جریان‌‌های نقدی بانک و نه ناترازی در دارایی و بدهی. که این مورد هم موجب افزایش بدهی برخی بانک‌ها از این محل بوده است.»او توضیح داد: «دو مورد اول به جهت اینکه جزء تغییر در سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت بوده است، قابل پیش‌بینی بود. اما مورد سوم که ناشی از کج‌کارکردی برخی از بانک‌های ناتراز است، در دستورکار جدی بانک مرکزی و دولت قرار دارد.»
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت نوسانات نرخ ارز نیز تاکید کرد: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات به‌ویژه بعد از حمله به یمن، نا‌اطمینانی‌هایی را در کشور ما و تمام کشورهای منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم. او گفت: البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه‌حساب تجار ایرانی با همتایان چینی شد که این مساله نیز در نوسانات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تغییرات اعمال‌شده در کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق برای کارکنان دولت را ۱۸درصد در نظر گرفت که برای طبقات دستمزدی پایین این افزایش بالای۲۰درصد و برای طبقات درآمدی بالاتر درصد رشد کمتر از ۱۸درصد پیش‌بینی شده بود. او ادامه داد: اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کلمه «متوسط» حذف و «حداقل دستمزد ۲۰درصد» دیده شده است که این تصمیم ۲۰هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد. امیدواریم منابع جدید آن به گونه‌ای تصویب شود که کسری نداشته باشد. او درباره تمهیدات دولت برای رفع ناترازی‌های بودجه تاکید کرد: اصرار و تمرکز دولت این است که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود. بنابراین اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهاد‌های دولت شود باید منابع پایدار آن نیز ذکر شود. |خبرگزاری دنیای اقتصاد
