به گزارش نبض بورس، ترجمه: علی اکبر سماواتیان | فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان ممکن است هر دو در روزهای آتی 75 صدم درصد افزایش نرخ بهره را به منظور نمایش تهاجم به تورم و مبارزه با تورم، حتی با وجود ریسک های فزاینده رکود، آغاز کنند.
اقدام دوگانه فراآتلانتیک، مبادله ای را نشان می دهد که بانک های مرکزی با آن مواجه هستند، زیرا نادیده گرفتن رکود قریب الوقوع اقتصادی جهانی، حتی با تداوم تورم، دشوارتر می شود.
برای فدرال رزرو، چهارمین حرکت بزرگ از این دست در روز چهارشنبه، آن را به یک دوراهی خواهد رساند. آسیب‌های وارد شده به رشد اقتصادی ناشی از سیاست های پولی انقباضی دیگر با شادابی و رشد اقتصاد پس از همه‌گیری پوشانده نمی‌شود، در حالی که موفقیت فدرال رزرو در مهار تورم هنوز محقق نشده است.
وضعیت بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه حتی سخت تر است زیرا بزرگترین افزایش نرخ بهره در بریتانیا از سال 1989 تا کنون رخ داده است. نه تنها این کشور احتمالاً در حال حاضر در یک رکود قرار دارد، بلکه مقامات این کشور همچنین در تلاش هستند تا چارچوب مالی قبلی بریتانیا را پس از طرح مالی تامین مالی نشده نخست وزیر سابق،لیز تراس، که منجر به بحران فاجعه بار بازار شد، احیا کنند.
برای هر بانک مرکزی، اقدام این هفته به احتمال زیاد تنها پله‌ای به سوی هزینه‌های استقراض بالاتر است. اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ معتقدند که نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه مارس به 5 درصد خواهد رسید، در حالی که بانک مرکزی انگلیس ممکن است به افزایش نرخ بهره تا بالای 4 درصد ادامه دهد.
پس از آن، نگرانی های مربوط به رکود همچنان می تواند اشتیاق سیاست گذاران برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. این همان چیزی است که در مورد بانک مرکزی کانادا اتفاق افتاد که نرخ بهره را کمتر از حد انتظار یعنی 50 صدم درصد افزایش داد.
در ایالات متحده، بسیاری از اقتصاددانان به دنبال شواهدی مبنی بر کاهش عمیق رشد بازار کار هستند. داده های اشتغال غیرکشاورزی که روز جمعه منتشر می شود ممکن است نشان دهد که اقتصاد در ماه اکتبر 190000 شغل ایجاد کرده است که کمترین افزایش از زمان آغاز دولت جو بایدن در ژانویه 2021 است.
آنچه اقتصاد بلومبرگ می گوید: با توجه به اینکه معماران و ایجادکنندگان هرج و مرج در اقتصاد دیگر در قدرت نیستند و مازاد بازده دارایی های بریتانیا کم شده است، فشار بر بانک مرکزی برای اعمال و تشدید سیاست های پولی انقباضی کاهش یافته است.
در جاهای دیگر در این هفته، کاهش احتمالی رشد اقتصادی منطقه یورو، افزایش احتمالی نرخ بهره از نروژ گرفته تا استرالیا و افزایش مجدد تورم ترکیه، بازارهای مالی را مشغول نگه خواهد داشت.
ناظران بازار به دقت انتشار ارقام مداخله بانک مرکزی ژاپن در بازار ارز در اواخر روز دوشنبه را بررسی خواهند کرد تا ببینند ژاپن چقدر برای تقویت ین در ماه اکتبر هزینه کرده است، زیرا این ارز همچنان نزدیک به پایین ترین سطح 32 سال اخیر است.
فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، قرار است روز سه‌شنبه بار دیگر نرخ‌ها را افزایش دهد، زیرا تورم همچنان سریع‌تر از آنچه که اقتصاددانان انتظار داشتند، افزایش می‌یابد. با این حال، بانک مرکزی استرالیا به احتمال زیاد افزایش یک چهارم درصدی دیگر در نرخ بهره را انتخاب می کند و نگرانی ها در مورد تأثیر افزایش سریع نرخ ها بر خانوارها و مشاغل را افزایش می دهد.
ارقام صادرات کره جنوبی نشانه اولیه ای از عملکرد تجارت جهانی این کشور در ماه اکتبر و میزان افزایش کسری تجاری این کشور را نشان می دهد.
انتشار ارقام تورم در همین روزها نشان می دهد که آیا با افزایش نرخ های بهره توسط بانک مرکزی کره، رشد قیمت ها نیز کاهش یافته است یا خیر.
هنگ‌کنگ احتمالاً در افزایش هزینه‌های استقراض از فدرال رزرو پیروی خواهد کرد و بانک‌های تجاری نیز ممکن است با افزایش نرخ‌های اولیه خود برای دومین بار از سپتامبر تاکنون از آن پیروی کنند - ضربه‌ای دیگر به مخارج مصرف‌کننده و مخارج تجاری.
انتظار می رود بانک مرکزی مالزی نیز برای چهارمین جلسه متوالی نرخ بهره خود را افزایش دهد.
منبع: Bloomberg
