«هومن عمیدی» در گفت و گو با ایرنا به روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه در نخستین روزهای زمستان مطابق پیش‌بینی‌ها روند پر نوسانی را در پیش گرفت.

 وی افزود: ورود و خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی به دلیل عدم تصمیم‌گیری در زمینه حضور یا خروج از بازار به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد این نوسان محسوب می‌شود.

عمیدی اظهار داشت: با وجود حفظ مولفه‌های مثبت بنیادی مانند قیمت جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها با نوسان کم دامنه و همچنین به دلیل تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان همچنان عزمی راسخ برای رشد کلی بازار مشاهده نمی‌شود و رشد کم رمق بازار به دلیل حمایت های گذرا پس از چندین روز روند منفی، یکباره رخ می‌دهد که عمر مفید آن بیشتر از دو روز نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بلاتکلیفی ایجاد شده در بازار را می‌توان به عنوان تعریف دقیق‌تری از وضعیت فعلی بازار سرمایه مطرح کرد، افزود: مولفه‌های تکنیکی شاخص کل نشان‌دهنده وجود شرایط مثبت در بازار  نیستند، در صورتی که شاخص کل نتواند از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کند و در محدوده‌های این کانال تثبیت نشود امکان اصلاح شاخص بورس وجود خواهد داشت.

وی گفت: انتظار می‌رود تا متولیان بازار سرمایه با توجه به رکود حاکم بر کلیه بازارهای موازی از طریق اتخاذ تصمیمات درست و سریع خود، زمینه یکه‌تازی مجدد بورس در کشور را ایجاد کنند.

عمیدی خاطرنشان کرد: در فضای کنونی بیش از ۴۰ میلیون سهامدار جذب بازار سرمایه شده‌اند اما مسوولان همچنان با همان مکانیزم‌های سابق اصرار بر اداره و گذراندن بازار دارند که این موضوع چیزی جز از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه را در پی نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با وجود چنین فضایی در بازار، شرایط سرمایه‌گذای با ترس همراه خواهد شد و دیگر شاهد رشد دوباره شاخص بورس در بازار نخواهیم بود، گفت: گروه‌های فعال در بازار با تمرکز بر چند نماد کوچک و غیرشفاف از طریق تزریق و ورود جریان نقدینگی به بازار، باعث رشد این گروه‌ها خواهند شد اما پس از فروش در پیک قیمتی، باعث ایجاد زیانی سنگین برای سهامداران خواهند شد.

وی اظهار داشت: با شروع هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از سر گرفته خواهد شد و باید منتظر عکس‌العمل بازار سرمایه نسبت به این بررسی‌ها باشیم.

عمیدی با اشاره به مثبت بودن گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها گفت: به نظر می‌رسد تا سه ماه آینده این روند در بازار ادامه‌دار باشد و عمده شرکت‌های حاضر در بورس در انتهای فعالیت ۱۲ ماهه خود شرایط خوبی را پشت سر بگذارند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا با اصلاحات مدنظر بانک مرکزی مانند افزایش سرمایه‌ها، فروش دارایی‌های مسموم، واقعی شدن ترازنامه بانک‌ها و تسویه سپرده‌های جذب شده با سود خارج از مصوبه‌های بانک مرکزی و پیگیری آن توسط بانک‌ها اصلاح ساختار مالی و اداری در اکثر بانک‌ها با نظم بیشتری پیگیری شود و در کنار آن برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه و برگزاری مجامع در سه ماهه پایانی سال با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی بازار سرمایه را تامین مالی از محل فروش اوراق دانست و افزود: انتشار اوراق جدید، فروش آن و بازخرید اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ رقمی بین ۲۰۰ هزار تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت که به نظر نمی رسد در آستانه تحمل بازار سرمایه باشد.

عمیدی گفت: در حقیقت فروش سهام موردنظر دولت در سال ۱۴۰۰ و انتشار اوراق و فروش آن توسط دولت باید با برنامه‌ریزی و دقت خاصی اجرایی شود تا باعث تضعیف بازار سرمایه نشود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ از طرف دیگر به شکل سنتی با ثابت ماندن نرخ بهره بانکی و پایین ماندن بازدهی سود سپرده‌ها در بانک‌ها انتظار تورمی در سه ماهه پایان سال بیش از هر مقطع زمانی دیگر قابل انتظار خواهد بود؛ بنابراین باید آثار هر کدام از شاخص‌های یاد شده را در تعیین وضعیت حرکت بازار لحاظ کرد.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (سوم دی ماه) به عدد یک میلیون و ٤٤٧ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود ٢.٥ درصد رشد داشت.