پایان سلطنت سند ملکی در بانک‌ها

به گزارش نبض بورس، مجتبی کاتب مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: یکی از کهنه‌ترین گره‌های ساختاری در اقتصاد ایران، تنگنای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. سال‌هاست بنگاه‌های تولیدی در تکاپوی تامین سرمایه در گردش و کارآفرینان نوپا در پی جذب منابع برای تجاری‌سازی ایده‌های خود، در برابر دیواری بلند متوقف می‌شوند؛ مانعی به نام فقدان وثایق سنتی، ملکی و منجمد. نظام بانکی کشور به دلیل رویکرد وثیقه‌محور سنتی، دهه‌هاست که دسترسی به تسهیلات را به دارایی‌های غیرمنقول گره زده و همین امر، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های پویای اقتصاد را از گردونه اعتباری کشور محروم ساخته است. اکنون، با عملیاتی شدن سامانه جامع وثایق، اقتصاد ایران در آستانه تحولی ساختاری در شیوه تخصیص اعتبار و مدیریت ریسک قرار گرفته است.

این زیرساخت ملی که خاستگاه قانونی آن به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیئت وزیران وارد فاز پیاده‌سازی شد، صرفا یک ابزار دیوان‌سالارانه جدید نیست، بلکه بستری فناورانه برای بازتعریف مفهوم دارایی در نظام بانکی است. رویکرد بنیادین این سامانه، جایگزینی وثیقه‌سپاری سنتی با مدل‌های نوین، شفاف و چندبعدی توثیق دارایی است.

بر اساس نقشه راه تعیین‌شده، دامنه دارایی‌های پذیرفته‌شده در نظام تامین مالی کشور به ۳۵ طبقه مختلف گسترش یافته است. در فاز نخست این طرح ملی، امکان توثیق ۷ گروه از دارایی‌های نقدپذیر شامل سهام، اوراق بهادار، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌های عمر، سپرده‌های بانکی، ابزارهای تعهدی دیجیتال نظیر چک و سفته الکترونیک و همچنین طلای امانی فراهم آمده است. خروج از انحصار اسناد ملکی و پذیرش ابزارهای مالی و دارایی‌های نامشهود، گامی اساسی در جهت کاهش اصطکاک مبادلات اعتباری به شمار می‌رود.

تحلیل ابعاد کارکردی این بستر نوین نشان می‌دهد که نظام بانکی و بخش تولید از سه مجرای کلیدی متاثر خواهند شد:

نخست، جریان‌یافتن ثروت راکد؛ بخش بزرگی از دارایی‌های در اختیار بنگاه‌ها و اشخاص، به سبب ناتوانی در توثیق رسمی، عملا ارزش اهرمی خود را از دست داده بودند. با رسمیت‌یافتن طیف وسیعی از دارایی‌های مالی و نقدپذیر، تولیدکننده می‌تواند بدون نیاز به فروش اجباری یا واگذاری مالکیت دارایی‌های خود، از ارزش آن‌ها به عنوان پشتوانه اخذ اعتبار بهره‌مند شود.

دوم، انتظام‌بخشی و حذف ریسک چندبارتوثیقی؛ از نقاط ضعف بنیادین فرآیندهای دستی و غیرمتمرکز گذشته، عدم تقارن اطلاعاتی و امکان توثیق همزمان یک دارایی نزد چند نهاد مالی بود. سامانه جامع با بهره‌گیری از معماری داده‌محور و تخصیص شناسه یکتا به هر دارایی ثبت‌شده، امکان رصد برخط و شفافیت کامل حقوقی را فراهم آورده است. این امر ریسک نکول ناشی از تداخل حقوقی را به حداقل رسانده و اشتیاق شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات را دوچندان می‌کند.

سوم، کاهش هزینه‌های مبادله و حذف بروکراسی کاغذی؛ پیوند میان هویت دیجیتال، امضای الکترونیک معتبر و فرآیندهای اعتبارسنجی خودکار، چرخه زمان‌بر و پرهزینه ارزیابی، بازداشت و فک رهن سنتی را دگرگون ساخته و فاصله زمانی تقاضای تسهیلات تا پرداخت آن را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

نگاهی به تجارب موفق بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که پلتفرم‌های جامع ثبت معاملات تضمین‌شده، از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط بوده‌اند. منطقه یورو در ژوئن ۲۰۲۵ با پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت وثایق موسوم به ECMS و با راهبری بانک مرکزی اروپا، توانست ۲۰ سامانه مجزای ملی را در قالب یک سازوکار منسجم ادغام کند و جریان نقدینگی و گردش اوراق بهادار را در تمام قاره شتاب بخشد. 

همچنین گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نظیر شرکت مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی حاکی از آن است که استقرار سامانه‌های مدرن ثبت وثایق منقول در کشورهایی همچون غنا، ویتنام، مکزیک و کلمبیا، جهشی کم‌سابقه در تزریق منابع مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پدید آورده است؛ به طوری که در نمونه‌ای چون غنا، حجم اعتبارات تسهیل‌شده از این مسیر از مرز ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت. نمونه‌های موفق دیگری در سنگاپور، آلمان، فیلیپین و بلیز نیز موید این حقیقت است که توسعه پایدار بخش واقعی، بدون زیرساخت شفاف توثیق امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، سامانه جامع وثایق را باید طرحی بنیادین برای همگانی‌سازی دسترسی به سرمایه قلمداد کرد. هرچند بهره‌برداری کامل از تمامی ۳۵ ردیف دارایی پیش‌بینی‌شده و اتصال بیست‌وچهار ساعته تمامی بازیگران مالی کشور، نیازمند هماهنگی میان‌دستگاهی و شکیبایی اجرایی است، اما گام آغازین به درستی برداشته شده است.

هدایت این سازوکار نوین به سوی بلوغ کامل، می‌تواند آغازی بر پایان دوره‌های طولانی انجماد اعتبار و زمینه‌ساز استقرار نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد در تامین مالی اقتصاد ایران باشد.