در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی بوده است که مهم‌ترین آن‌ها، تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات بانکی است. مطالعه تاریخ بانک‌داری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیله بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شوند.
در ایران بانک‌ها به‌معنای واقعی به عملیات بانک‌داری خصوصی نمی‌پردازند؛ زیرا موظف به رعایت سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی دستوری با توجه به تفوق سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. هرچه اختیار بانک‌ها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد، حاشیه نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش یابد، اما اگر تخصیص منابع بانک‌ها دستوری و غیررقابتی باشد، بانک‌ها برای تأمین هزینه سود‌های پرداختی و سایر هزینه‌ها نیاز به حاشیه سود بانکی بیشتری دارند. در ایران، بانک‌ها در نحوه توزیع منابع تجهیزشده از محل سپرده‌های مردم که باید به آن سود پرداخت کنند، با محدودیت‌های بسیاری مواجه‌اند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به بالا بودن نرخ سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی اشاره کرد. چنین محدودیت‌هایی برای بانک‌ها ایجاد هزینه می‌کند و بانک‌ها برای تأمین این هزینه نیاز به حاشیه نرخ سود بیشتری دارند، ازاین‌رو هرچه محدودیت‌های بانک‌ها در توزیع منابع کمتر شود، می‌توان انتظار داشت که امکان کاهش سود تسهیلات بانک‌ها میسرتر باشد.
مداخله دولت در بازار‌های مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و درنتیجه، منفی شدن نرخ بهره حقیقی می‌شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی بوده است که مهم‌ترین آن‌ها تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات بانکی است. اما آیا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟
با توجه به درجه پایین بودن استقلال بانک مرکزی در ایران، نمی‌توان دولت و بانک مرکزی را به‌صورت دو بخش مجزا مدل‌سازی کرد، بلکه باید هر دوی این دو بخش را در یک چارچوب در نظر گرفت. فرض بر این است که هدف دولت متوازن نگه‌داشتن بودجه خود است و بانک مرکزی نیز به نحوی عمل می‌کند که دولت به هدف اصلی خود دست یابد. همچنین به‌دلیل اینکه هدف بانک مرکزی کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است، در کنار کمک به دولت در رسیدن به هدف خود، بانک مرکزی سعی دارد تا سیاست‌گذاری پولی در جهت رسیدن به این اهداف نیز باشد. فرض می‌شود مخارج دولت از طریق درآمد‌های مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت تأمین می‌گردد. در صورت توازن بودجه از طریق این دو منبع درآمد، خلق پولی اتفاق نمی‌افتد و بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست پولی بدون در نظر گرفتن محدودیت بودجه دولت خواهد بود، اما چنانچه با وجود این دو منبع درآمدی، کسری بودجه اتفاق بیفتد، دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که به معنی خلق پول است، کسری بودجه خود را تأمین می‌کند.
نتایج نشان می‌دهد شوک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده و درنتیجه، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می‌شود و با توجه به نرخ‌های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می‌گیرد.
نرخ سود، یکی از متغیر¬های کلیدی در اقتصاد است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی را در سایر متغیر‌های اقتصاد کلان از جمله تورم و نقدینگی بر جای گذارد. یکی از بستر‌های اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک¬های مرکزی برای کنترل تورم، تغییر در نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات است. براساس تجربه سایر کشور¬ها، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راهکار‌های کاهش تورم در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا، استفاده از ابزار نرخ سود است؛ به‌عبارتی، افزایش نرخ سود می¬تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شود. اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی براساس تفاوت¬های ساختاری اقتصاد ایران با سایر کشورها، گزینه نرخ سود را ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم نمی‌دانند، بلکه از نگاه آن‌ها براساس تجربه رشد نقدینگی در کشور در سال‌های گذشته میان رشد نقدینگی و نرخ سود رابطه زیادی وجود ندارد.
بانک‌ها در کنار کارکرد اصلی خود که تأمین‌کننده منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد محسوب می‌شوند، در تجهیز و تخصیص منابع و عرضه خدمات متنوع به مشتریان و درآمدزایی و کسب سود همچون سایر مؤسسات اقتصادی نقش مهمی دارند. با توجه به نقش ویژه و حساس بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک‌ها به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های مالی جامعه مؤثراست؛ زیرا به‌دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک‌ها هستند که عهده‌دار تأمین مالی بلندمدت می‌باشند. حاشیه نرخ سود بانکی تابعی از نحوه توزیع منابع بانک‌هاست. هرچه اختیار بانک‌ها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد، حاشیه نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش یابد، اما اگر تخصیص منابع بانک‌ها دستوری و غیررقابتی باشد، بانک‌ها برای تأمین سود‌های پرداختی و سایر هزینه‌ها (تشکیلاتی و عملیاتی) نیاز به حاشیه سود بیشتری دارند. بانک‌ها در ایران در نحوه توزیع منابع تجهیزشده از محل سپرده‌های مردم که باید به آن سود پرداخت کنند، با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند؛ از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به بالا بودن نرخ سپرده قانونی تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی اشاره کرد. با افزایش تورم، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بانک‌ها هم‌زمان افزایش می‌یابد، ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش متحمل هزینه‌های ناخواسته می‌شوند، چرا که هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها به‌منظور حفظ حاشیه سود، اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ بالاتر ممکن خواهد کرد.
مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی
