سپر جدید اروپا برای صنعت فولاد/ واردات بدون تعرفه ۴۷ درصد کاهش مییابد
به گزارش فولادبان، کمیسیون اروپا با هدف حمایت از صنعت فولاد این اتحادیه در برابر مازاد ظرفیت جهانی و مقابله با واردات ارزانقیمت، نظام جدید سهمیهبندی واردات فولاد را اعلام کرد و بر اساس آن، حجم واردات معاف از تعرفه به اتحادیه اروپا ۴۷ درصد کاهش مییابد.
بر اساس مقررات جدید، سقف سالانه واردات فولاد بدون پرداخت تعرفه به ۱۸.۳ میلیون تن کاهش یافته است. همچنین برای واردات خارج از سهمیه تعیینشده در ۲۶ گروه کالایی فولادی، تعرفهای ۵۰ درصدی اعمال خواهد شد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد: هدف از اجرای این سیاست، افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیت تولید فولاد در کشورهای عضو به ۸۰ درصد و تقویت توان رقابتی صنعت فولاد اروپا در برابر فشارهای ناشی از مازاد تولید جهانی است.
انجمن فولاد اروپا معتقد است با توجه به تداوم ضعف تقاضا در بازار، اجرای مقررات جدید احتمالاً نرخ بهرهبرداری از ظرفیت را تنها به حدود ۷۳ تا ۷۵ درصد خواهد رساند در حالی که این شاخص درحالحاضر حدود ۶۷ درصد است.
مدیرکل یوروفر، اعلام کرد: فولادسازان اروپایی در نتیجه اجرای این سیاست میتوانند حدود ۱۵ میلیون تن از تولید از دسترفته خود را بازیابی کنند و این مقدار تقریباً معادل نیمی از کاهش تولیدی است که این صنعت طی چند سال گذشته تجربه کرده است.
بر اساس سازوکار جدید، نیمی از سهمیههای وارداتی به طور اختصاصی به کشورهای دارای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا اختصاص یافته و نیم دیگر میان تمامی شرکای تجاری، از جمله همین کشورها، قابل استفاده خواهد بود.
کمیسیون اروپا همچنین گفت: بسیاری از شرکای تجاری، سهمیههای اختصاصی متناسب با حجم تاریخی صادرات خود به بازار اروپا دریافت خواهند کرد.
به همین دلیل، کاهش دسترسی کشورهای دارای توافق تجارت آزاد به بازار اتحادیه اروپا در اغلب موارد کمتر از میانگین ۴۷ درصدی کاهش سهمیهها خواهد بود.
به گفته این نهاد، شمار قابلتوجهی از شرکای تجاری اتحادیه اروپا بهصورت اولیه با نحوه تخصیص سهمیهها موافقت کردهاند.
کمیسیون اروپا تأکید کرد: این مقررات در پاسخ به تداوم بحران مازاد ظرفیت تولید فولاد در جهان و همچنین مقابله با دامپینگ تدوین شده است، پدیدهای که همچنان موجب برهم خوردن رقابت عادلانه و اختلال در بازارهای بینالمللی فولاد میشود.
این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد: مازاد ظرفیت پایدار در صنعت فولاد همچنان یکی از مهمترین چالشهای جهانی است و به تحریف بازارهای بینالمللی ادامه میدهد.
مقررات جدید با هدف بازگرداندن شرایط رقابت منصفانه در بازاری که تحتتاثیر این ناهنجاریها قرار گرفته، طراحی شده است.