به گزارش نبض بورس، نوسانات ارزی در ایران، به‌ویژه به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی خاص کشور، تأثیرات عمیقی بر حسابداری شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد. در ادامه مهم‌ترین چالش‌های حسابداری در این شرایط را بررسی می‌کنیم:
۱. ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها
• نوسانات شدید نرخ ارز باعث می‌شود ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به طور مداوم تغییر کند.
• این امر باعث پیچیدگی در ثبت و گزارش‌های مالی می‌شود، زیرا باید نرخ‌های رسمی (نرخ نیما، سنا، آزاد و غیره) مد نظر قرار گیرد.
۲. تعیین نرخ ارز مبنا
• شرکت‌ها با چندین نرخ ارز مواجه‌اند و انتخاب نرخ مناسب (آزاد، نیمایی، رسمی) برای گزارشگری مالی، چالش‌برانگیز است.
• نبود وحدت رویه در انتخاب نرخ ارز، باعث عدم قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود.
۳. ناپایداری سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
• نوسانات شدید نرخ ارز، منجر به سود یا زیان‌های قابل توجه ناشی از “تسعیر ارز” می‌شود که ممکن است عملکرد واقعی شرکت را بازتاب ندهد.
• این سود و زیان‌ها معمولاً ناپایدار هستند و تحلیل عملکرد مالی را دشوار می‌کنند.
۴. مشکلات در تهیه بودجه و پیش‌بینی مالی
• با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، تهیه بودجه‌های سالانه و پیش‌بینی جریان‌های نقدی با عدم اطمینان بالا همراه است.
۵. چالش‌های تطبیق با استاندارد‌های حسابداری
• برخی از استاندارد‌های بین‌المللی و حتی استاندارد‌های ملی ایران، در شرایط پرنوسان ارز به سختی قابل اجرا هستند.
• به عنوان مثال، استاندارد شماره ۱۶ حسابداری ایران (تسعیر ارز) در چنین شرایطی نیاز به تفسیر‌های تخصصی پیدا می‌کند.
۶. ریسک افشای ناکافی
• برخی شرکت‌ها ممکن است به دلیل نگرانی از تأثیر منفی بر تصویر مالی خود، اطلاعات کامل درباره تأثیر نوسانات ارزی را افشا نکنند.
• این موضوع می‌تواند منجر به کاهش شفافیت و گمراهی ذی‌نفعان شود.
۷. اثر بر حسابداری مالیاتی
• تغییر نرخ ارز بر مبنای مالیات‌پذیر تأثیر می‌گذارد، که ممکن است با واقعیت اقتصادی فعالیت شرکت‌ها همخوانی نداشته باشد و منجر به بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی شود.
به عنوان مثال طی تجربه شخصی که برای بنده به عنوان مشاور مالی یکی از شرکت‌های با آن دست و پنجه نرم میکرد، شرکت طی سال ۹۰ قرارداد ارزی برای تامین کالایی در حوزه حمل و نقل با شهرداری یکی استان‌ها نموده بود، و تکمیل پروژه سال ۹۷ و نوسانات ارزی شدید انجام شد که موجب اختلاف بین شرکت تامین کننده، شهرداری، و سازمان امور مالیاتی شده، شرکت مطالبه وجه طی قرارداد ارزی را دارد، شهرداری به نرخ ارز سال ۹۰ با شرکت تسویه حساب می‌کند، و سازمان امور مالیاتی از سود ناشی از تسعیر ارز مالیات اخذ می‌کند.
مسعود کیامهر دکترای حسابداری
