به گزارش نبض بورس، او در بخش مهمی از این سخنان تاکید کرد حجم تجارت غیر نفتی ایران در ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است و در صورتی که به این میزان، حجم تجارت نفت را نیز اضافه کنیم به بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. فرزین در ادامه گفت: سهم این حجم تجارت در GDP کشور نشانگر آن است که اقتصاد ایران با وجود تحریم های گسترده، یک اقتصاد باز با حجم تعاملات گسترده بین المللی است. همین موضع گیری رئیس کل بانک مرکزی با واکنش های زیادی همراه بود و برخی در اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد باز باشد شک کردند. اما وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و آیا این اقتصاد باز محسوب می شود؟
رئیس کل بانک مرکزی در حالی ادعا کرده که سهم واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران «بسیار بزرگ» است که آمارها نشان می‌دهند ایران از لحاظ درجه باز بودن اقتصادی وضعیت قابل قبولی ندارد.
هرچند مشخص نیست که منظور بالاترین مقام بانک مرکزی از عبارت «بسیار بزرگ» برای درجه باز بودن اقتصاد ایران چیست؟ چراکه بررسی آمارهای رسمی نهادهای معتبر دنیا حاکی از آن است که این شاخص در ایران، نه تنها رقم قابل توجهی را نشان نمی‌دهد بلکه ایران از این حیث در میان ۱۵۵ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده است.
رجه باز بودن اقتصادی، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد سهم صادرات و واردات از کیک اقتصادی کشورها چقدر است. به عبارت دیگر، درجه باز بودن اقتصادی از مجموع صادرات و واردات سالانه هر کشور تقسیم بر تولید ناخالص داخلی آن بدست می‌آید.
بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران درجه باز بودن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ برابر ۵۱.۶ درصد بوده که این رقم، ایران را در رتبه ۱۲۸ از ۱۵۵ کشور مورد بررسی قرار داده است.
این در حالیست که کشور لوکزامبورگ با درجه باز بودن اقتصادی ۳۸۸.۵ درصدی در رتبه نخست این فهرست قرار دارد و کشورهای هنگ کنگ، جیبوتی، سنگاپور و مالتا نیز رده‌های دوم تا پنجم را تصاحب کرده‌اند. در مقابل اما کشور سودان با تنها ۲.۷ درصد در قعر این رده‌بندی جای گرفته و کشورهای اتیوپی، بوروندی، آرژانتین و پاکستان نیز دیگر کشورهای با کمترین میزان درجه باز بودن اقتصادی به شمار می‌روند.
همچنین بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۱ که شامل ۱۵ کشور دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، افغانستان و عراق است نیز ایران در بین ۱۷۰ کشور در جایگاه ۱۱۴ ایستاده بوده است.
پیمان مولوی، اقتصاددان و تحلیل‌گر اقتصادی، نظرات قابل توجهی درباره وضعیت اقتصاد ایران و مسأله باز بودن یا نبودن آن دارد. او به‌ویژه بر اهمیت ارتباطات اقتصادی و تجاری با سایر کشورها تأکید می‌کند و معتقد است که اقتصاد ایران نیاز به باز شدن و تعامل بیشتر با جهان دارد.
مولوی بر این باور است که باز بودن اقتصاد ایران می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش رقابت در بازار داخلی کمک کند. او می‌گوید که با توجه به منابع طبیعی و انسانی غنی ایران، اگر اقتصاد کشور به‌طور مؤثری به بازارهای جهانی متصل شود، می‌تواند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی منجر شود.
با این حال، مولوی به چالش‌های موجود در مسیر باز شدن اقتصاد ایران نیز اشاره می‌کند. او به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی اشاره می‌کند که مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تجارت خارجی می‌شوند. به‌علاوه، مولوی معتقد است که عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور نیز می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ در برابر باز شدن اقتصاد عمل کند. مولوی تأکید می‌کند که برای باز شدن اقتصاد، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور وجود دارد. او پیشنهاد می‌کند که دولت باید به سمت سیاست‌های اقتصادی بازتر و شفاف‌تر حرکت کند و قوانین و مقرراتی را وضع کند که به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. به‌علاوه، مولوی بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
مولوی همچنین به نقش بخش خصوصی در فرآیند باز شدن اقتصاد اشاره می‌کند. او معتقد است که بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری کشور نقش بیشتری ایفا کند و دولت باید فضایی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند به‌طور مؤثر در بازارهای جهانی فعالیت کند. این امر می‌تواند به افزایش نوآوری و رقابت در اقتصاد ایران کمک کند. به عقیده او اقتصاد ایران باز محسوب نمی شود و در نهایت نتیجه می‌گیرد که باز بودن اقتصاد ایران نه تنها به نفع کشور است، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش رفاه عمومی منجر شود. او بر این باور است که اگر ایران بتواند به‌طور مؤثر به بازارهای جهانی متصل شود و چالش‌های موجود را برطرف کند، می‌تواند به یک اقتصاد پایدار و موفق تبدیل شود.
به واسطه وجود محدودیت‌های متعدد در فعالیت‌های تجاری ایران و جهان، هزینه برقراری ارتباط با جهان برای تجار و بازرگانان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست. از طرف دیگر، این شرایط باعث شده که کشورهای دیگر نیز از بیم مشکلات احتمالی، تا جای ممکن از مراودات اقتصادی با ایران سر باز بزنند.
با این حال، دولتمردان و مدیران ارشد اقتصادی در سال‌های اخیر با نادیده‌گرفتن این موضوع، بارها تاکید کرده‌اند که لزومی به عضویت ایران در FATF وجود ندارد. البته در دی ماه سال جاری و در پی ارسال نامه‌ای از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم به گروه ویژه اقدام مالی، نام ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شد اما ایران همچنان در کنار کشورهای کره شمالی و زیمباوه، در لیست سیاه FATF قرار دارد. | خبرگزاری ایران جیب
