به گزارش نبض بورس، میانگین قیمت مسکن در تهران از مرز متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد؛ این در حالی است که دولت به‌جای مهار تورم زمین و افزایش عرضه، در پی حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؛ ماده‌ای که با هدف آزادسازی زمین‌های دولتی و تحقق عدالت مسکن تصویب شده و اجرای آن مورد تاکید رهبری نیز بوده است. تصمیمی که تضاد میان واقعیت موجود و عملکرد سیاست‌گذار را آشکار کرده است.

گزارش رسمی تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ ماهانه این بخش با رشد سه‌درصدی برای دومین ماه متوالی صعودی شده است. تورم اجاره نیز هم‌پای تورم مسکن حرکت کرده، و هم‌زمان، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

در حالی‌که تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته، قیمت‌ها همچنان صعودی‌اند؛ چرا که متغیر اصلی بازار «زمین» در انحصار باقی مانده است. در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت دولت با اجرای سیاست‌های مصوب مجلس به سمت آزادسازی زمین‌های دولتی برود. اما برعکس، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بحث‌برانگیز، لایحه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرده است؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، مهم‌ترین ابزار قانونی برای افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن را از بین خواهد برد.

لایحه حذف ماده ۵۰ در اوج بحران مسکن

ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت با اجماع مجلس یازدهم تصویب شد تا حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق و برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد واگذار شود. این ماده، سنگ‌بنای سیاست «عدالت فضایی» در حوزه مسکن بود؛ سیاستی که قرار بود بازار زمین را از انحصار خارج و توازن عرضه را برقرار کند.

اکنون، دولت با لایحه‌ای تازه، خواستار حذف همین ماده شده است؛ اقدامی که از دید کارشناسان، به‌معنای عقب‌نشینی از عدالت اجتماعی است.

به گفته تحلیلگران، مدل مالی این ماده می‌توانست بدون فشار بر بودجه عمومی، بیش از ۶۶۰۰ همت منابع برای زیرساخت و پروژه‌های عمرانی فراهم کند. کنار گذاشتن آن، یعنی از دست رفتن تنها مدل پایدار تأمین مالی برای تولید انبوه مسکن.از سوی دیگر، حذف این ماده در حالی دنبال می‌شود که رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت، بر ضرورت اجرای سیاست‌های عدالت‌محور مسکن و تأمین سرپناه برای اقشار ضعیف تأکید کرده بودند. این هم‌زمانی، تضاد آشکاری میان شعار عدالت و مسیر سیاست‌گذاری فعلی دولت ایجاد کرده است.

زمین هست، اما در احتکار اداری

ادعای دولت درباره «کمبود زمین» با آمار رسمی سازگار نیست. طبق گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها و حدود ۶۰ هزار هکتار در داخل محدوده‌های شهری در اختیار دولت و نهادهای عمومی است؛ رقمی معادل ۳۰ برابر مساحت شهر تهران.

بخش قابل توجهی از این اراضی طی سال‌های اخیر بلااستفاده باقی مانده و در هیچ برنامه ساخت‌وساز ملی لحاظ نشده است. همین واقعیت باعث شده کارشناسان از «احتکار زمین دولتی» سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز، با اشاره به مالکیت گسترده دولت بر اراضی شهری گفتند انحصار زمین در اختیار دولت مانع اجرای عدالت در بازار مسکن است. در واقع، دولت به‌جای عمل به تعهد قانونی برای آزادسازی زمین، در پی آن است تا ماده‌ای را حذف کند که مانع همین احتکار بود.

پیامدهای حذف؛ از فقر مسکن تا نابرابری شهری

کارشناسان مسکن هشدار می‌دهند که در صورت تصویب لایحه حذف ماده ۵۰، شکاف قیمتی در بازار مسکن عمیق‌تر خواهد شد. زمین‌های محدود در محدوده‌های فعلی شهرها، با افزایش تقاضا، گران‌تر می‌شوند و سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن که اکنون حدود ۶۵ درصد است، باز هم افزایش خواهد یافت.

این وضعیت موجب جهش دوباره قیمت مسکن، تشدید فقر سکونتی و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف کلان‌شهرها می‌شود.

از منظر عدالت فضایی نیز، تمرکز توسعه در شهرهای مرکزی، به معنای عقب‌گرد از سیاست تمرکززدایی و توزیع متوازن فرصت سکونت است. کارشناسان شهری هشدار می‌دهند که در غیاب سیاست عرضه زمین، تراکم جمعیت، آلودگی و افت کیفیت زندگی شهری افزایش خواهد یافت. در شرایطی که میانگین قیمت خانه در تهران به متری ۱۲۹ میلیون تومان رسیده و بحران مسکن ابعاد معیشتی یافته، ارائه لایحه حذف ماده ۵۰ از سوی دولت، علامتی نگران‌کننده از تغییر اولویت‌ها در سیاست‌گذاری مسکن است.

این اقدام در تضاد با مسیر قانونی مجلس و تأکیدات رهبری درباره عدالت سکونتی قرار دارد و از نگاه کارشناسان، کشور را از تنها مسیر واقعی برای تأمین زمین و مهار قیمت‌ها دور می‌کند. زمین وجود دارد، اما قانون و اراده آزادسازی آن در حال حذف شدن است و همین جمله شاید دقیق‌ترین توصیف از تناقض امروز بازار مسکن ایران باشد. | اقتصاد۲۴