به گزارش نبض بورس، شریعتی نیا پژوهشگر مرکز پژوهش سازمان بورس در همایش تامین مالی جمعی و مشارکت مردم در بازارهای مالی گفت: با توجه به این که صنعت تامین مالی جمعی صنعت نوینی است، ما با انواع چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه این صنعت در بازار سرمایه مواجه هستیم. این چالش ها را می توان به چهار دسته "چالش‌های ساختاری و فنی" ؛ "چالش‌های مربوط به حوزه رقابت" ؛ "چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری" ؛ و چالش‌های حاکمیت شرعی و تطابق با چارچوب شریعت" تقسیم کرد.
او افزود: در حوزه ناکارآمدی فضای رقابت با ٣ چالش عدم امکان رقابت برای سکوهای نوپا، ورود شرکت‌های بزرگ با نرخ غیرقابل رقابت و ایجاد محدودیت برای نوآوری مواجه هستیم. طبق آخرین آمارها در حوزه تامین مالی جمعی حدود ١٧ درصد از حجم تامین مالی صورت گرفته توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیری بوده که عمر آنها به ٣ سال نمی رسد. غالبا ما شاهد پدیده‌ای هستیم که شرکت‌های بزرگ بعد از پر شدن ظرفیت‌شان در بازار پول، طرح‌ها و پروژه های متعدد را از این طریق تامین مالی می کنند. یک شرکت بالغ با سپردن ضمانت نامه‌های بانکی از این ظرفیت استفاده می کند و این چالش در نرخ سود پروژه‌ها خود را نشان می‌دهد. چالش های بعدی ایجاد محدودیت‌هایی مثل اصرار بر یک سری الگوهای قراردادی که از یک سری عقود خاص برای تامین مالی طرح ها است که نوآوری را سرکوب می‌کند و فضای رقابت مختل می‌گردد. سکوهای نوپا نسبت به سکوهایی که بخش قابل توجهی از حجم بازار را دارند توان رقابت کمتری دارند
او در ادامه گفت: در خصوص چالش ناکارآمدی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری از مهم‌ترین موانعی که با آن روبرو هستیم، عدم نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است بازار ثانویه برای فرصت‌های سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی به صورت ساختار یافته شکل نگرفته است. اصرار بر الگوی مشارکتی از سمت سیاست‌گذار آسیب‌های متعددی دارد، از جمله اینکه فضای تامین مالی جمعی با هدف تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می شوند. ناکارآمدی سقف سرمایه گذاری، چالش دیگری است که باید برای رفع آن تلاش کرد.
او افزود: در سیاست‌های کلی روی این موضوع که صنعت تامین مالی جمعی با سیاست‌های کلانی که در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد وجود دارد، در تطابق باشد، مانور زیادی داده شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخت این است که سرمایه‌گذاران خرد گاه برای سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با محدودیت سقف ٥ درصد سرمایه‌گذاری برای هر شخص حقیقی مواجه اند. اگر سیاست ما تشویق اشخاص خرد در این طرح است و می خواهیم واسطه‌گری کم هزینه داشته باشیم، باید این سیاست برعکس شود و اگر هم محدودیتی وجود دارد برای ذینفعان حقوقی باشد. ناکارآمدی هایی هم در نظام ارزیابی طرح‌ها وجود دارد با توجه به نقدهایی که به ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت در اکوسیستم تامین مالی جمعی وجود دارد و احتمال می رود در آینده با توسعه تامین مالی جمعی نرخ سود بدون ریسک افزایش یابد، باید این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد تا هزینه برای سرمایه‌پذیر نیز افزایش پیدا نکند. همچنین تداخل در سیاست‌های بازار پول، شرایط دشوار مجوز خدمات تامین مالی، و نیز غلبه قراردادهای کوتاه، مدت کارکرد ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت هم باید تعیین تکلیف و اصلاح شود.
او تصریح کرد: ما چند پیشنهاد تفصیلی برای بازنگری در دستورالعمل تامین مالی جمعی مطرح کرده ایم؛
_ جانمایی این صنعت در بازار سرمایه، شاید بهتر باشد تا سکوهای تامین مالی جمعی به عنوان یک نهاد مالی شناخته شوند.
_ اتخاذ رویکرد چند سطحی در تامین مالی جمعی تا حوزه تنظیم‌گری این صنعت صرف به سازمان بورس واگذار نشود.
_جایگزینی الگوی امین یا حسابرس برای نظارت پیشینی و امکان سنجی طرح‌های مشارکتی و بدون ضمانت و نحوه اجرای آن در مقابل الزام به همکاری با نهادهای مالی
_سازماندهی ضمانت نامه های تعهد پرداخت
_تشویق صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ به نقش آفرینی در طرح‌های تامین مالی جمعی هم به بزرگ‌تر شدن این صنعت کمک می‌کند و هم آسیب‌های احتمالی را می‌کاهد.
