به گزارش نبض بورس، گزارش اخیر وزارت رفاه حاکی از این است که روش مرسوم سنجش فقر در برآورد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر دچار کم برآوردی است. به طوری که این روش ها، فقر ناشی از هزینه های تامین مسکن (اجاره بها) را در نظر نمی گیرند و همین موضوع، اختلاف برآورد نرخ فقر در کشور را به بیش از ۷ درصد نیز می رساند. طبق این داده ها، از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد در شهرها و تنها ۸ درصد در روستاها سکونت داشته اند. گزارش مذکور همچنین آمارهای جالب توجهی از کیفیت فقر خانوارهای درگیر فقر مطلق در استان ها ارائه کرده است.
گزارش اخیر مرکز آمار، نقدی فنی به روش محاسبه فقر در کشور وارد کرده که مبتنی بر در نظر نگرفتن هزینه های تامین مسکن است. در این گزارش با بیان این که روش مرسوم سنجش فقر در برآورد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر، دچار کم برآوردی است، تصریح کرده است: طبق برآورد روش مرسوم، در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱.۱ میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر بوده و نرخ فقر ۲۶ درصد بوده است. با این حال اگر فقر ناشی از هزینه های تامین مسکن (اجاره بها) را نیز لحاظ کنیم، در حدود ۲۳۳ هزار خانوار به تعداد خانوارهای درگیر فقر افزوده می شود و نرخ فقر به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.طبق این گزارش در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸درصدی داشته است.
یک تناقض: در خور ذکر است در بخشی دیگر از این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد نیز بیان شده که دلیل تفاوت این رقم با رقمی که در بخش قبل بیان شد، روشن نیست. نمودار ارائه شده نیز نرخ فقر را در حدود ۳۷ درصد نشان می دهد.
با این تفاسیر وزارت رفاه افزوده است: در سال ۱۴۰۱، از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد (یک میلیون و ۱۷۰هزار خانوار) به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر بوده اند و ۱۸ درصد (معادل ۲۶۵ هزار خانوار) به دلیل هزینه های تامین مسکن استیجاری (اجاره بها) دچار فقر مطلق شده اند.
در بخش دیگری از گزارش مذکور، چگونگی توزیع دو نوع فقر شامل فقر ناشی از درآمد ناکافی و فقر ناشی از هزینه تامین مسکن برای مستاجران در استان های کشور ذکر شده که نشان می دهد در استان های البرز، قم و گیلان تقریباً تمام فقر مطلق خانوارهای مستاجر ناشی از درآمد ناکافی بوده و در استان کردستان، این میزان به کمترین سطح خود رسیده است. به عبارت دیگر در استان کردستان، میزان فقر ناشی از هزینه تامین مسکن به بیشترین میزان خود رسیده و از این منظر دو استان زنجان و آذربایجان غربی در رده های بعدی قرار داشته اند.
وزارت رفاه در خاتمه سه پیشنهاد برای حمایت از مستاجران درگیر فقر به این شرح ارائه کرده است:
۱-کمک هزینه بلاعوض مسکن: وزارت رفاه توصیه کرده که دولت به عنوان یکی از سیاست های سمت تقاضا با اعطای کمک نقدی بلاعوض (یا به صورت کالابرگ) بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش دهد. این سیاست برای خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه های تامین مسکن (اجاره بها) مناسب است. این سیاست هم اینک در ۲۸ کشور جهان از جمله انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مورد استفاده قرار می گیرد و مبلغ کمک های بلاعوض در این کشور از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۱.۳۸، ۰.۸۸، ۰.۷۲، ۰.۶۹ و ۰.۵۴ درصد نیز می رسد.
۲-کنترل اجاره بها: گزارش مذکور با بیان این که سیاست کنترل اجاره بها یکی از سیاست های سمت عرضه است و با هدف حمایت از مستاجران در مقابل افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره بها و به همراه محدودسازی تخلیه مستاجران اجرا می شود، افزوده است: در حال حاضر این سیاست به شیوه های متفاوت در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا می شود. در قانون سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مصوب ۱۴۰۳) نیز بر این موضوع تاکید شده است. به گزارش خراسان، در خور ذکر است این سیاست از دوران کرونا و دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت. با این حال به نظر می رسد به دلایل متعددی نظیر تورم های بالا، ضعف های نهادی دولت درخصوص تنظیم گری رفتار موجران و مستاجران و همچنین ضعف حمایت های قانونی و هزینه زا بودن این حمایت ها برای مستاجران، تاکنون موفقیت زیادی نداشته است. البته در قانون جدید از آن جایی که شکایت مستاجر از موجر تا چند سال اعتبار دارد، به نظر می رسد با انجام اقدامات تبلیغی و ترویجی، زمینه افزایش قدرت چانه زنی مستاجران در راستای اجرای قانون سقف اجاره بها فراهم خواهد شد.
۳- بسته های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری: وزارت رفاه یکی دیگر از سیاست های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر فقر از جمله مستاجران را ارائه بسته های حمایتی برای اقلام ضروری عنوان کرده که این کمک هزینه های نقدی یا کالایی به صورت کلی به افزایش قدرت خرید این خانوارها کمک می کند.
در مجموع به نظر می رسد کارایی انواع سیاست های حمایتی نسبت معکوسی با عامل مهم تورم در اقتصاد ایفا می کند. به این ترتیب حرکت هر چه سریع تر در جهت کنترل تورم همزمان با بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف الزامی است. همچنین لازم است ابزارهای دیگری نظیر مالیات بر مجموع درآمد نیز در کشور اجرایی شود تا زمینه مهار حداکثری سوداگری در کل بازارهای کشور از جمله بازار اجاره بها فراهم شود. | خبرگزاری ایران جیب
