به گزارش نبض بورس، نظام حاکم بر سوریه صبح روز گذشته با ورود گروه‌های شورشی مسلح به دمشق، پایتخت این کشور و بدون هیچ مقاومتی از سوی مردم سقوط کرد. دلایل متعددی برای این رخداد و عدم مقاومت مردم مطرح است؛ اما تحلیلگران یکی از دلایل آن را وضعیت اقتصادی نابسامان سوریه در طول چند سال اخیر عنوان می‌کنند.
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد از سال 2011 و با شروع اختلافات و درگیری‌های داخلی، اقتصاد این کشور مسیر نزولی خود را آغاز کرد و بعد از آن با ادامه شرایط و عدم توجه به بازیابی اقتصادی، این روند تداوم پیدا کرد.
آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی سوریه در سال 2011 را 67.54 میلیارد دلار گزارش کرده است. این رقم در سال 2021 به 8.98 میلیارد دلار رسیده است که به معنای کوچک شدن 86 درصدی اقتصاد سوریه است.
کوچک شدن اندازه اقتصاد ارتباط مستقیمی با بیکاری دارد. با کاهش تولیدات یک کشور و کاهش مصرف بیکاری افزایش پیدا کرده و طبیعتا با ادامه روند، بیکاری نیز ماندگار می‌شود.
آمارهای شاخص بیکاری در سوریه هم نشان می‌دهد مردم این کشور طی بیش از یک دهه با نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کردند و بعد از سال 2011 نرخ بیکاری در این کشور همواره دو رقمی بوده است.
حتی بعد از اتمام دوران داعش در این کشور نه تنها وضعیت بیکاری بهبود پیدا نکرده بلکه در سال‌هایی افزایش هم داشته است.
وضعیت ارزش پول ملی این کشور نیز وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص‌ها اقتصادی نداشته است. قیمت دلار در این کشور سال 2010 معادل 50 لیر بوده که در سال 2020 یعنی 10 سال بعد به 3 هزار لیر و در سال 2023 به بیش از 7 هزار و 400 لیر رسیده است.
فقط طی یک سال از نوامبر 2023 تا نوامبر 2024 دلار بیش از 6 هزار و 500 لیر رشد داشته و به رقم 14 هزار لیر رسیده است.
کاهش ارزش لیر در برابر دلار در حالی بوده است که اقتصاد سوریه به شدت به واردات وابسته است. در سال 2021 این کشور 6.14 میلیارد دلار واردات داشته است که اندازه حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
روند صعودی کاهش ارزش پول ملی این کشور باعث افزایش تورم نیز شده است. یک مرکز تحقیقاتی سوری به نام «المرکز السوری لبحوث السیاسات» در گزارشی نوشته است که علی رغم کاهش قابل توجه عملیات نظامی از سال 2020 سوریه شاهد افزایش هزینه‌های زندگی بوده است.
این مرکز پژوهشی نرخ تورم سالانه این کشور را در سال 2021، 2022 و 2023 به ترتیب 110، 85 و 116 درصد گزارش کرده است.
این در حالی است که طبق آمارهای بانک جهانی تورم سوریه در سال 2011، 4.8 درصد بوده است.
نظریه «ناپایداری اقتصادی» که به تحولات اجتماعی به عنوان نتیجه‌ای از ناپایداری‌های اقتصادی نگاه می‌کند این موضوع را توضیح می‌دهد که «ناپایداری اقتصادی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.»
موضوعی که به نظر می‌رسد سوریه با آن دست به گریبان بود و در نهایت سقوط نظام حاکم را سرعت بخشید. | خبرگزاری ایران جیب
