به گزارش نبض بورس، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد آمار و اطلاعات در كشور نشان‌دهنده ثبات فقر، كاهش ارزش واقعي يارانه‌هاي نقدي، عدم توانايي پوشش تمامي فقرا توسط نهادهاي حمايتي، مشكلات بازماندگي از تحصيل و فقر آموزشي و همچنين بحران تغذيه در كشور است كه در واكنش به اين مسائل، لايحه بودجه سال 1404 توجه كافي به اين موارد نداشته است. بازوي پژوهشي مجلس اضافه كرده كه هدف قانون برنامه هفتم به صفر رساندن ميزان فقر مطلق در كشور است؛ در حالي كه با نگاه به مرحله اول لايحه بودجه ترديدهاي جدي در توانايي و ظرفيت‌هاي فقرزدايي آن ايجاد مي‌شود.
ميزان فقر موجود در جامعه نشان‌دهنده جامعه هدفي است كه نظام حمايتي با آن روبه‌رو است و بايد بر اساس امكانات و ظرفيت‌هاي موجود براي خروج اين جمعيت از زير خط فقر اقدام شود. نرخ فقر درصدي از جمعيت كشور را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با خط فقر درآمدي، فقير به حساب مي‌آيند. نرخ فقر در ايران از ابتداي دهه 90 تا سال 1396 روند ثابتي داشته است اما از سال 1396 تا 1398 حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسيده است. از سال 1398 به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكي داشته و همواره در حدود سطح 30 درصد باقي مانده به صورتي كه نرخ فقر در سطح 30 درصد به تعادل رسيده است. هرچند به لحاظ ماهيت نرخ فقر موجود در كشور تا اندازه زيادي به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي به وجود آمده؛ اما با اين حال نبايد از درجه پايين اثرگذاري نظام حمايتي در فقرزدايي غافل شد.
يكي ديگر از چالش‌هاي كشور كه كمتر به آن توجه مي‌شود ميزان مصرف كالري ايرانيان است. ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد و مقايسه اين شاخص‌ها با عدد معيار يعني 2100 كالري در نمودار پيوست گزارش ديده مي‌شود. نمودار ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد به‌طوركلي روندي نزولي داشته، اما در سال 1402 تا اندازه‌اي اين روند شكسته شده است. با اين حال، ميانه مصرف كالري افراد پايين‌تر از خط معيار قرار گرفته است. درحقيقت سهم بيشتري از جامعه ايران از الگوي مصرفي پيروي مي‌كنند كه كالري مورد نياز استاندارد را تأمين نمي‌كند و اين پديده مي‌تواند هم به دليل كاهش درآمد افراد و هم به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها طي دهه 90 باشد. در نتيجه مي‌توان گفت در كنار رشدهاي پايين اقتصادي، تورم‌هاي بالا و كاهش درآمد سرانه، سياست‌هاي حمايت از تغذيه و يارانه نقدي نيز نتوانسته در بهبود مصرف كالري كارآمد باشد و از اين رو نيازمند چاره‌جويي و اصلاح است.
همراه با كاهش مصرف كالري در كشور كه پيش از اين به آن اشاره شد، ميزان مصرف كالري كودكان نيز كاهش پيدا كرده است. خانوارهاي داراي كودك تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و معيشتي در كنار آموزش، ميزان مصرف كالري را نيز محدودتر كرده‌اند. هرچند ممكن است بخش محدودي از اين مساله به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها باشد اما به هر حال كاهش مصرف كالري براي كودكان، فرآيند يادگيري را مخدوش كرده و رشد فكري و جسمي كودكان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، در نتيجه ضمن توليد پيامدهاي منفي كوتاه‌مدت، منجر به فقر بين نسلي شده و خروج از فقر را براي نسل‌هاي آينده دشوار مي‌كند.
اين موضوع نشان‌دهنده اهميت تنوع در سياست‌هاي حمايتي است از اين رو لازم است علاوه بر حمايت‌هاي نقدي و پرداخت مستمري، موضوعات كليدي نظير آموزش و بهداشت نيز در سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردهاي انجام شده از وضعيت موجود در سال 1402 كمك به تامين حداقل كالري خانوارها داراي فرزند يكي از مسائل جدي است كه كشور با آن مواجه است.
با افزايش نرخ فقر و به ويژه بعد از بحران همه‌گيري كرونا، كه منجر به تشديد محدوديت‌هاي معيشتي شد، ميزان ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل در كشور افزايش يافته است. از طرف ديگر خانوارها نسبت به گذشته سهم كمتري از درآمد خود را به آموزش كودكان اختصاص مي‌دهند. در كنار هم قرار دادن اين دو مشاهده مي‌تواند اين نگراني را ايجاد كند كه ممكن است حتي در صورت بهبود شرايط اقتصاد كشور و افزايش درآمد سرانه، به دليل مشكلات آموزشي (و تغذيه‌اي) كودكان، خروج از فقر بسياري از خانوارها به سادگي امكانپذير نباشد. بازماندگي از تحصيل به خصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرايط اقتصادي، بسيار حساس است و با افزايش فقر از سال 1397 نرخ بازماندگي از تحصيل متوسطه رشد نامتعارفي را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه همه‌گيري كرونا و مشكلات معيشتي و مرتبط با سلامت ناشي از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگي از تحصيل مقطع ابتدايي شده است.
سهم آموزش در سبد هزينه خانوارها در سال 1402 نسبت به سال 1397 تقريبا به يك پنجم كاهش پيدا كرده و از 4.7 درصد به 1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در همين دوره هزينه سرانه دولت براي هر دانش‌آموز (پس از تعديل تورمي) نيز حدود 15 درصد كاهش يافته است. طي همين دوره نرخ فقر از 24.5 درصد به 30 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، طي سال‌هاي اخير يكي از قربانيان مشكلات معيشتي و تشديد فقر، كودكان و آموزش آنها بوده است.
بيشترين منابعي كه براي حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد، هزينه مربوط به يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي (يارانه نان و دارو) در مصارف هدفمندي يارانه‌ها است. ثابت بودن يارانه‌هاي نقدي در مقابل تورم‌هاي بالا باعث مي‌شود كه قدرت اثرگذاري آن به مرور كاهش يابد در نتيجه سياست‌هاي مكمل مانند كالابرگ الكترونيكي، يارانه غير مستقيم گندم و دارو پيش‌بيني شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه يارانه نقدي يك خانوار سه نفره در سه دهك پايين درآمدي در سال 1402 حدود 32 درصد از خط فقر شديد را پوشش مي‌داد؛ اما اين رقم به علت تورم در سال 1403 به حدود 24 درصد رسيده است. همچنين براي خانوار سه نفره در دهك‌هاي چهار به بالا يارانه نقدي در سال گذشته حدود 24 درصد و در سال جاري حدود 18 درصد خط فقر شديد را پوشش داده است. ناگفته مشخص است كه اين نسبت براي سال آينده با ثبات در پرداخت يارانه به شيوه فعلي و با مبالغ كنوني كاهش بيشتري داشته و اثرگذاري يارانه‌هاي نقدي كمتر خواهد شد.
طرح كالابرگ الكترونيك كه در سال گذشته اجرا شد در واقع براي رفع اين نقيصه و به منظور تضمين دسترسي به حداقلي از كالاهاي اساسي و از طريق ارايه يارانه تشويقي به اجرا درآمد. با اين حال به دليل عدم تأمين منابع مالي پايدار و برخي مشكلات اجرايي اين طرح تداوم نيافت و ناتمام ماند. در كنار كالابرگ الكترونيك سياست يارانه غيرنقدي گندم (نان) نيز در بودجه‌هاي سنواتي دنبال شده و فارغ از ميزان كارايي آن سعي كرده است قيمت نان را براي مصرف‌كننده نهايي ثابت نگه داشته و مابه‌التفاوت قيمت را دولت بپردازد. در سال گذشته حدود 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه تشويقي كالابرگ الكترونيك و حدود 159 هزار ميليارد تومان براي يارانه گندم پرداخت شد. با وجود تمهيدات انجام شده، اين يارانه‌ها براي كاهش شدت فقر و كاهش مواردي مانند سوءتغذيه كافي نبوده است.
از سوي ديگر، برخي نهادها به منظور حمايت از فقرا ايجاد شده و در تلاش براي كاهش فقر هستند و در سال‌هاي اخير تعداد خانوارهاي تحت پوشش خود را افزايش داده‌اند، اما باتوجه به افزايش ميزان فقرا، تنها حدود 47 درصد از خانوارهاي فقير را توانسته‌اند پوشش دهند كه اين امر نه تنها محدوديت‌هاي بودجه‌اي نهادهاي حمايتي را نشان مي‌دهد، بلكه نشان از گستردگي فقر و درجه پايين كارآمدي سياست‌هاي حمايتي دارد.
با توجه به شرايط نه چندان مطلوب شاخص‌هاي فقر و همچنين كارايي نظام حمايتي در كشور، كمتر كسي به لزوم تغيير و اصلاح سازوكارهاي حمايتي باور ندارد. براي برون‌رفت از اين وضعيت و كاهش فقر لازم است اقدامات زير صورت گيرد:
1- ايجاد رشد اقتصادي فراگير: بدون افزايش رشد اقتصادي كاهش پايدار فقر امكانپذير نيست و نظام حمايتي نمي‌تواند توفيق قابل توجهي در كاهش فقر داشته باشد.
2- كاهش تورم: در سال‌هاي اخير نقش تورم در افزايش فقر از طريق بازتوزيع منابع به ضرر فقر قابل توجه بوده است و لازم است سياست‌هاي كلان كنترل اين متغير كليدي در اولويت قرار گيرد.
3- استفاده از همه ظرفيت‌ها اعم از دولت، نهادهاي حمايتي، نهادهاي انقلابي و خيرين براي رفع فقر: با توجه به گستردگي فقر در كشور بدون همكاري و هماهنگي همه فعالين مرتبط توفيق قابل توجه در فقرزدايي قابل انتظار نيست. در صورت مشاركت همه اين نهادها نيز شيوه هماهنگي آنها داراي اهميت است.
4- افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي كشور: فقرزدايي ماهيتا نياز به دخالت دولت دارد و بدون وجود يك نظام حكمراني كارآمد تحقق اين هدف امكانپذير نخواهد بود. در اين راستا، ضروري است كه الزامات افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي از جمله در بودجه‌ريزي، جمع‌آوري و استفاده از اطلاعات، هماهنگي، استفاده از ظرفيت‌هاي مردم‌نهاد، استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري و... در نظر گرفته شود. برنامه هفتم در اين راستا موضوع پنجره واحد حمايت اجتماعي را پيش‌بيني كرده است كه مي‌تواند يكي از بسترهاي اجرايي افزايش قابليت‌هاي حكمراني رفاه اجتماعي باشد. | خبرگزاری ایران جیب
