به گزارش نبض بورس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب1334/04/11 و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌­هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.

مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طر­ح­های دولتی و شهردار­ی­ها مصوب 1368/08/29،  در خصوص املاکی که در طرح­های دولتی و شهرداری­ها واقع شده­اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب 1380/01/22 در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان­بندي مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موكول شده باشد،‌ مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌ صورتي كه كمتر از ۵ سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و ‌تجديد بنا را ندارد.

از سوی دیگر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ 1378/02/25، ۳9۴ مورخ 1378/12/01، ۱۹۷ مورخ 1386/04/03و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ 1386/06/25، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی­ الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد.

در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای خطاب به شهردار تهران، با اشاره به رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ 1387/04/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت؛ به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است. فلذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری­ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح­های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری­های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به­ موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای هیات عمومی مربوطه به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های مرتبط با امر، پیشگیری بعمل آید.