مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به وزیر کشور ابلاغ شد

به گزارش نبض بورس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری در ایران به منظور بررسی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شوند.

 کمیسیون ها پس از بررسی مستندات و دلایل، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر تصمیم‌گیری می‌کنند و رأی صادر می‌کنند.

 آرای قطعی کمیسیون های ماده صد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشند.

 این فرآیند به طرفین امکان می‌دهد تا در صورتی که احساس می‌کنند حقی از آن‌ها تضییع شده، از حقوق خود دفاع کنند.

 از طرف دیگر در دیوان عدالت اداری شکایات با عنوان اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری، با حدود ۱۶۴۸۶ شکایت در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان شکایت در حوزه شهرداری و شهرسازی را به خود اختصاص داده است.

 دیوان عدالت اداری با توجه به فراوانی پرونده‌ها در حوزه تخلفات ساختمانی و ماموریت‌های مطروحه در سند تحول قضایی در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه، اقدام به برگزاری نشستی با حضور قضات متخصص دیوان و نمایندگان شهرداری تهران و همچنین نمایندگان مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران نموده و مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را احصا نموده است.

 در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رییس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را بشرح ذیل اعلام نموده است:

 ۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه

۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رای به جریمه

۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف

۴- عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها

۵- عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رای کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع

۶- عدم توجه شهرداری‌ها به موعد‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان

۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رای کمیسیون به متخلف

۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون

برپایه این گزارش؛ رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نامه، اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدم توجه به موارد فوق اسباب افزایش شکایات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و با توجه به جایگاه آن وزارتخانه در نظارت بر شهرداری‌ها، شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره شایسته، موارد فوق را به شهرداری‌‌های کشور ابلاغ کرده تا از رهگذر اصلاح رویه‌های نامطلوب اداری، ضمن جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

 در قسمت دیگر این نامه آمده است: ضمناً با عنایت به اینکه یکی از دلایل افزایش شکایات از آرای کمیسیون‌های مذکور، نقص و ابهام در فرمت‌های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است، دیوان عدالت اداری با همکاری قضات مجرب در حوزه شهرداری، با توجه به موارد فوق الذکر، اقدام به تهیه فرمت‌های آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها کرده است. شایسته است در راستای تحقق اهداف فوق، فرمت‌های مذکور را به کمیسیون‌های مزبور ابلاغ تا در زمان اتخاذ تصمیم، از آن استفاده کنند.