به گزارش نبض بورس، بر اساس آمار گمرک و انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، آمار ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ واردات دانه و کنجاله اعلام شد. بر اساس این آمار طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دانههای سویا ۱.۴۳۰.۵۷۷ تن به ارزش ۱.۰۴۲.۲۸۹ هزار دلار، کلزا ۸.۳۱۷ تن به ارزش ۵.۰۳۸ هزار دلار، پنبه دانه ۷۱۰ تن به ارزش ۲.۰۰۸ دلار، کنجد ۲۱.۰۴۳ تن به ارزش ۳۸.۰۶۸ هزار دلار وارد شده بودند.
در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ دانههای سویا به میزان ۱.۲۷۱.۷۹۶ تن به ارزش ۷۷۵.۱۴۵ هزار دلار، کلزا ۱.۰۱۴ تن به ارزش ۵۷۲ هزار دلار، پنبه دانه ۱۶۶ تن به ارزش ۵۲۵ هزار دلار، کنجد ۲۷.۶۶۲ تن به ارزش ۵۰.۷۸۵ هزار تن وارد شده است.
مجموع واردات دانهها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۴۶۰.۶۴۷ تن به ارزش ۱.۰۸۷.۴۰۳ هزار دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۳۰۰.۶۳۸ تن به ارزش ۸۲۷.۰۲۷ هزار دلار است که این آمار نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی وزنی و ۲۴ درصدی واردات است.
در این آمار همچنین میزان واردات کنجاله نیز ذکر شده است که بر این اساس، کنجالههای سویا در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ حدود ۱۸۴.۱۵۲ تن و به ارزش ۱۳۰.۳۹۹ هزار دلار، پنبه دانه ۳۷۶۵ تن به ارزش ۹۸۷ هزار دلار، آفتاب گردان به میزان ۲۹.۱۰۱ هزار تن به ارزش ۱۱.۳۳۶ هزار دلار وارد شده بود و در زمینه کنجاله سویا نیز وارداتی نداشتیم.
در ۶ ماهه اول سال جاری، میزان واردات کنجالههای سویا ۱.۵۴۹.۳۱۶ تن به ارزش ۹۱۵.۵۳۱ هزار دلار، پنبه دانه ۹.۱۰۰ تن به ارزش ۳.۳۹۷ هزار دلار، آفتاب گردان به میزان ۵۰.۸۲۶ به ارزش ۱۷.۴۱۸ هزار دلار و کلزا به میزان ۸.۶۷۹ تن و به ارزش ۲.۲۳۶ هزار دلار بوده است.
این آمارها نشاندهنده افزایش کلی میزان واردات کنجاله به میزان ۶۴۶ درصد از نظر وزنی و ۵۵۸ درصد از نظر ارزشی است که از این میزان واردات بیشترین میزان متعلق به کنجاله سویا است که سهم رشد ۷۴۱ درصدی از نظر وزنی و ۶۰۲ درصدی از نظر ارزشی را به خود تخصیص داده است.
این شرایط و افزایش واردات نهادههای دامی در حالیست که میزان واردات در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۳۱ تن و به ارزش ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۴۲۷ هزار دلار بود. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز میزان کل واردات نهادههای دامی ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار تن به ارزش ۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار و ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ میزان وادرات نهادههای دامی ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۹۸ تن به ارزش ۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۸۲۳ هزار دلار بود که به طور کلی میزان واردات نهادههای دامی در ۶ ماه نخست سال۱۴۰۳ نسبت به سه سال گذشته؛ در سال ۱۴۰۰ از نظر وزنی ۷ درصد و از نظر ارزی ۱۱ درصد کاهش، در ۱۴۰۱ از نظر وزنی ۷۴ درصد و از نظر ارزی ۳۷ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۲ از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزی ۴ درصد افزایش داشته است.
محمد مهدی نهاوندی- عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور طبیعی باید سالانه حدود ۳.۵ ملیون تن نیاز کشور به کنجاله به صورت ۵۰ درصد کنجاله و ۵۰ درصد دانه تامین شود تا ضمن تداوم فعالیت واحدهای روغن کشی، صنعت دام و طیور کشور نیز در شرایط اطمینان تامین کنجاله به صورت رقابتی قرار گیرند. سال جاری نسبت به سال گذشته آمار واردات افزایشی بوده چرا که در ۶ ماهه نخست سال گذشته به دلیل سیاستهای غلط قیمتگذاری و حمایت از تولید داخلی تقریبا هیچ کنجالهای وارد کشور نشد.
وی ادامه داد: از جمله عوامل اصلی در سینوسی شدن بازار نهاده تابع تحولات قیمتهای جهانی بودن آن و دیگری، واکنش با تاخیر و یا غیرکارشناسی مسئولان به واقعیتهای بازار است. بررسی آمارها و روند واردات کنجاله سویا طی سالهای مختلف بهویژه ماههای آخر سال ۱۴۰۱ و ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ که میتوان از آنها به عنوان ماههای بحرانی نهاده در بازار داخلی یاد کرد، ناشی از اصرار غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار کشور در اعمال قیمتگذاری غیرکارشناسی این نهادهها بود که میتوان گفت حتی خارج از قواعد و ضوابط سازمان حمایت بوده است به نحوی که مصرفکنندگان و واحدهای تولیدی تا دو برابر قیمت مصوب از دلال و واسطه خریداری میکردند چراکه ستاد تنظیم بازار به اشتباه، مجوز واقعی شدن قیمت ناشی از جهش قیمتهای جهانی را نمیداد.
نهاوندی مطرح کرد: آثار و آسیبهای اینگونه تصمیمگیریها بر خلاف نیت و خواست تصمیمگیران، به تولید و مصرف کشور وارد شد. بررسی کارشناسی و تحلیل فرایند بازار سویا نشان میدهد تصمیمات غیر کارشناسی، نفوذ بعضی از ذینفعان در تصمیمگیریها و حذف تشکلهای تخصصی از جریان مشورت و تبادل نظر میتواند به اندازه تحریمها در عدم تعادل بازارها و ایجاد تنش و بحران موثر باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در پایان ضمن اشاره به افزایش واردات در سال جاری درباره افزایش این میزان گفت: تامین به اندازه نهادهها به معنای امنیت تولید پروتئین در کشور و امنیت غذایی خواهد بود. این موضوع علاوه بر نظارت و قیمتگذاری، نیازمند برنامهریزی و رصد و پایش مستمر جریان تامین کشور به همراه پیشبینی و پیشگیری از بحرانهای پیش رو است. | خبرگزاری ایسنا