به گزارش نبض بورس، تازه ترین داده های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که برای اولین بار در حداقل سه سال اخیر، تولید و فروش صنایع بورسی در 5 ماهه عقبگرد داشته است.
این گزارش را باید چهارمین تصویر از رکود در سال جاری دانست. پیشتر بانک مرکزی از افت بیش از 40 درصدی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت گزارش داده بود. داده های شامخ مرداد نیز نشان می داد که فعالیت بنگاه های اقتصادی برای چهارمین ماه متوالی و بنگاه های صنعتی برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. در بخش مسکن نیز گزارش بانک مرکزی در سه ماه اخیر از افت معاملات مسکن تهران به محدوده کمتر از 4 هزار فقره در ماه حکایت دارد.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ادامه رکود در میانه تابستان را تایید می کند. رکودی که چند ماهی است آغاز شده و آن را می توان به عواملی همچون قطعی های برق، اختلال در تامین ارز واردکنندگان و همچنین کمبود نقدینگی تولیدکنندگان به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی نسبت داد.
مرکز پژوهش ها که پیشتر خبر از رکود تولید و فروش 4 ماهه صنایع در تیرماه را داده بود، وضعیت 5 ماهه صنایع بورسی را نیز رکودی گزارش کرده است به طوری که این صنایع با دارا بودن سهم بیش از نیمی از تولید کشور، با یک درصد کاهش در تولید و 0.6 درصد افت در فروش 5 ماهه خود روبه رو شده اند.
در میان صنایع منتخب، وضعیت صنعت خودرو به نظر حادتر است. خودروسازان در شرایطی تولید و فروش خود در 5 ماهه امسال را به ترتیب 13.3 و 11.5 درصد نسبت به 5 ماهه سال قبل کاهش داده اند که این رقم در بازه زمانی 4 ماهه امسال منفی 13.2 و منفی 16.5 درصد بوده است.
رکود 5 ماهه صنایع بورسی در حالی است که لااقل در سه سال اخیر، این مسئله سابقه نداشته است. در 5 ماهه ابتدایی سال گذشته، صنعت با رشد 5.1 درصدی در تولید و 3.6 درصدی در فروش نسبت به 5 ماهه 1401 روبه رو شده بود.
در سال 1401 نیز صنعتگران رشد 5.1 درصدی تولید و 8.7 درصد فروش را در 5 ماهه نخست نسبت به 5 ماهه 1400 رقم زده بودند. (جست وجوی بیشتر در سابقه گزارش های تولید صنایع بورسی در سایت مرکز پژوهش ها نتیجه ای در بر نداشت)
گزارش مرکز پژوهش های مجلس پس از حداقل سه اعلام خطر دیگر برای رکود مطرح می شود.
1-افت بیش از 40 درصدی نرخ رشد اقتصادی: یکی از مهم ترین نشانه های رکود گزارش اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال است. این نرخ در حالی 3.5 درصد (بدون نفت) عنوان شد که رقم مشابه آن در بهار سال گذشته، 5.7 درصد بود. طبق آن گزارش نرخ رشد صنعت به طور خاص، از 4.3 در بهار 1402 به 3.1 در بهار امسال رسیده است.
2-چهارمین ماه عقبگرد صنایع به روایت شامخ: شاخص مدیران خرید نیز از دیگر شاخص هایی است که در سال جاری خطر رکود را گوشزد کرده است. اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین برآورد این شاخص در مرداد، این شاخص را در سطح کل اقتصاد برای چهارمین ماه متوالی و در سطح صنعت برای سومین ماه متوالی در سال جاری کاهشی اعلام کرد که نشان دهنده افت فعالیت بنگاه های اقتصادی و صنعتی در این بازه های زمانی است.
3-سه ماه، معاملات کمتر از 4 هزار فقره ای مسکن در تهران: اگر از شاخص های کلان صنعت و اقتصاد مقداری فاصله بگیریم، یکی از نشانگرها پیرامون وضعیت بازار داخلی، وضعیت معاملات مسکن است. رصد معاملات مسکن در تهران (به عنوان تابلوی بازار مسکن کشور) نشان می دهد که سه ماهی می شود معاملات مسکن با افت محسوسی روبه رو شده اند به طوری که اگر چه نسبت به سال گذشته تا حدی افزایش را نشان می دهند، اما زیر 4 هزار واحد بوده اند. نورنیوز به نقل از بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک (تهران) گفته است: اگر تعداد معاملات اخیر را با تعداد معامله صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ که به ۱۰ هزار واحد مسکونی رسیده بود، مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که رکود معاملات مسکن به چه معنی است!
مسکن یکی از پناهگاه های تورمی در سال های اخیر بوده، با این حال به نظر می رسد رشد قیمت ها در آن به گونه ای بوده که خرید آن برای متقاضیان مصرفی بسیار دشوار شده است. آمارهایی که یکی از کارشناسان به تازگی بیان کرده بسیار جالب توجه است. به گزارش تسنیم، شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، با بیان این که شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور 37 درصد، در استان تهران حدود 50 درصد و در شهر تهران بیش از 55 درصد است، گفته است: این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.
وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل سال ها دمیدن بی ضابطه نظام بانکی بر خلق پول بی ضابطه به همراه عوامل دیگر نظیر تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصادی است. بانک مرکزی در سال های اخیر تلاش کرده تا جلوی رشد بی ضابطه نقدینگی را بگیرد. با این حال، به نظر می رسد پس از افت قابل توجه رشد نقدینگی در شرایط کنونی که فشار به بنگاه ها برای تامین نقدینگی از نظام بانکی را به همراه داشته، لااقل دو گام راهبردی می بایست توسط نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی برداشته شود:
1-بهبود کیفیت نقدینگی: به این معنا که نقدینگی موجود باید در بالاترین سطح ممکن صرفاً به بخش های مولد اقتصاد اختصاص پیدا کند و بانک هایی هم که در این راستا تلاش می کنند، از پاداش های مختلف بانک مرکزی بهره مند شوند. در سوی مقابل، بانک هایی که عملکرد آن ها به گونه ای است که گویی برای تامین مالی شرکت های زیرمجموعه تاسیس شده اند، محدود شود. این موضوع البته ملاحظات فنی زیادی را نیز می طلبد.
2- جذب نقدینگی های مازاد با ساختارهای جدید: سال هاست که تامین مالی پروژه های پیشران از طریق بازار سرمایه مطرح شده اما مجال اجرا به صورت کامل نیافته است. طبیعی است در شرایط ضیق نقدینگی نظام بانکی، در صورتی که مشوق های لازم برای حمایت از تامین مالی پروژه های مولد در اقتصاد و به خصوص از مسیر بازار سرمایه تعریف شود، هم زمینه دور شدن منابع از سفته بازی در بازارهای غیرمولد فراهم خواهد شد و هم امکان پیشبرد اقتصاد با پروژه های عمرانی ایجاد می شود. در این زمینه همتی وزیر اقتصاد در یادداشتی تاکید کرده که اجرای پروژه‌های پیشران توسعه‌ای از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، با مشارکت مردم و نهادهای مالی یک ضرورت است. لازمه موفقیت، اعاده اعتماد مردم به بازار سرمایه است. بازار سرمایه را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد. | خبرگزاری ایران جیب
