به گزارش نبض بورس، بر اساس آنچه پايگاه خبري «جماران» منتشر كرده، ۹ بانك از مجموع ۲۹ بانك و موسسه اعتباري در كشور، سال گذشته مجموعا ۱۵۶ ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان به ۴۴ نفر عضوهيات‌مديره خود پاداش داده‌اند! در واقع پايان سال گذشته، اعضاي هيات‌مديره در ۹ بانك كشور به‌طورميانگين ۳ ميليارد و ۵۶۲ ميليون و ۱۵هزار تومان پاداش دريافت كرده‌اند. همچنين بررسي گزارش‌هاي يازده بانكي كه ميزان حقوق هيات‌مديره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام كرده‌اند نشان مي‌دهد اين بانك‌ها در يك سال، ۵ ميليارد و ۲۲ميليون تومان حقوق براي حق حضور در حداكثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.
اين در حالي است كه به تازگي شايعاتي درباره وام 5 ميليارد توماني به رييس كل بانك مركزي نيز شنيده شده كه البته روابط عمومي بانك مركزي بدون «تكذيب» آن، عنوان كرده كه بايد منتظر بازگشت رييس كل بانك مركزي از عراق باشيم تا درباره صحت و سقم اين خبر اطلاع‌رساني شود. در دو هفته اخير نيز افشاي پرداخت 91.5 هزار ميليارد تومان وام بانكي به كارمندان بانك‌ها كه در وبسايت بانك مركزي منتشر شد؛ سر و صداي زيادي ايجاد كرد و كار به توضيح رييس كل بانك مركزي به نمايندگان مجلس نيز كشيد. بخش بزرگي از انتقادها به اين روند نيز توسط فعالان بخش خصوصي و حتي مردم عادي انجام مي‌شود كه معتقدند براي دريافت يك وام خرد بايد مدت‌ها در صف بمانند و با هزار دنگ و فنگ مختلف تازه بتوانند وام خود را دريافت كنند. اما موضوع پرداخت پاداش‌هاي نجومي به اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها اين‌بار جاي انتقادها را بيشتر كرده كه بيشتر اين بانك‌ها در بازار سهام با زيان مواجه شده و سهامداران خود را نيز متضرر كرده‌اند. بنابراين اين سوال مطرح است كه اصولا چرا هيات‌مديره چنين بانك‌هايي بايد پاداش بگيرند؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افشاي پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي به هيات‌مديره بانك‌ها به «اعتماد» گفت: مسائل نظام بانكي در كشور متعدد بوده و درهم تنيده هستند، به‌طوري كه ضمن تحميل نقدينگي و تورم به اقتصاد ايران، در تامين مالي بخش خصوصي به‌شدت ناكارآمد عمل كرده‌اند، بانك‌ها اين روزها به بنگاه‌داري وسيع مشغولند و به دليل عدم تخصيص در اين زمينه بسيار چالش‌انگيز نيز شده‌اند و موجبات تشديد انجماد منابع و ناترازي را نيز فراهم كرده‌اند. اين اقتصاددان در ادامه افزود: بانك‌ها دركنار عملكرد به‌شدت ضعيف و ابهام برانگيزشان، پاداش و وام‌هاي كلاني نيز به مديران خود مي‌پردازند، بنابراين ساختارمعيوب نظام بانكي از زواياي مختلف باعث معضل و تنش در كشور شده است و به تدريج نيزدرحال تشديد است.
او ادامه داد: به گواه آمارها، بخش قابل توجهي از افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم، در نتيجه تشديد ناترازي در بانك‌ها بوده است و تداوم وضعيت موجود نيز بسيار خطرناك است. اين اقتصاددان افزود: اين ساختار نيازمند اصلاحات اساسي و نهادي است و اتخاذ تصميمات سخت براي بازگشت به ريل صحيح لازم است. در اقتصاد ايران اساسا چيزي به نام بانك نداريم، بلكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داريم كه اندك خدمات پولي و بانكي هم ارايه مي‌دهند.
او تصريح كرد: اين خطاي بزرگ نهادي است كه رخ داده است. كساني كه در بانك مركزي مسووليت گرفته‌اند، خودشان سابقا مديران عامل بانك بودند و مفهوم‌شناسي عميق بانك را نمي‌دانند و اين يك ايراد بسيار بزرگ محسوب مي‌شود. اگر صورت‌هاي مالي يكي از بانك‌ها به صورت تصادفي در سايت كدال و در بورس بررسي شود، متوجه مي‌شويم كه در حوزه‌هاي گوناگون غيرمرتبط همچون هتل‌داري، گاوداري، راه و ساختمان، دامپروري، زراعت، پتروشيمي و پالايش نفت بنگاه و شركت دارند.
شقاقي شهري ادامه داد: براي نمونه با نگاهي در سايت كدال مشاهده مي‌شود شركت‌ها و بنگاه‌هاي يك بانك (به صورت نمونه) در رشته‌هاي غيرمرتبط با وظايف بانك فعاليت دارند از جمله «شركت هوشمند بهسازان فردا، شركت مسكن كارگران كارخانه خانه‌سازي ايرداك، شركت راهبري صنايع بهساز، شركت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان، شركت مهندسي صنايع ياس ارغواني، شركت چاپ، شركت تاژان سيستم، شركت الماسه‌ساز، شركت صرافي، شركت مجموعه رفاهي جهان بهساز مفرح، شركت آزادراه و ساير شركت‌ها.
او تصريح كرد: درحقيقت در صورت‌هاي مالي يك بانك همه موارد و فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، در حالي كه اندك مسووليت ارايه خدمات پولي و بانكي مشاهده مي‌شود. لذا بانك‌ها در ايران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در جهان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با خلق پول بنگاه‌داري نمي‌كنند؛ اما در ايران، بانك‌ها با جذب سپرده‌هاي مردم از يك سو به علاوه خلق پول از طرف ديگر، بنگاه‌داري مي‌كنند كه بسيار بسيار خطرناك است. در واقع دراقتصاد ايران، شركت سرمايه‌گذاري ايجاد كرده‌ايم و نام آن را بانك گذاشته‌ايم!
او ادامه داد: مساله سوم، اين است كه متاسفانه در اقتصاد ايران وضعيت شتر، گاو پلنگ است. بانك‌ها به رقابت با بخش خصوصي مشغولند. به عنوان نمونه، در همين سال‌هاي اخير به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد موجب شده بانك‌ها به جاي تامين مالي بخش خصوصي، تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي اتفاق نيفتاده است. شقاقی شهري خاطرنشان كرد: لذا اقتصاد ايران را در شرايط قفل‌شدگي قرار داده و از اين طريق ركود سهمگيني بر اقتصاد ايران حاكم كرده‌اند. درنتيجه اين‌بار نيزهمچنان غالب رانت حاصل از اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب شبكه بانكي شده و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت مي‌برند.
او ادامه داد: مساله چهارم، وابستگي بانك‌ها به دولت بوده است. بانك‌ها به نحوي تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌اي كه يا دولتي محسوب مي‌شوند يا شبه‌دولتي. براي نمونه، بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات كه مديريت آنها از سوي دولت منصوب مي‌شود، نمونه‌هايي از بانك‌هاي شبه‌دولتي هستند. اين اقتصاددان گفت: از سوي ديگر، بانك‌هاي خصوصي نيز عموما بانك‌هاي كوچكي هستند كه به نحوي تلاش مي‌كنند به دليل حاكميت مساله اقتصاد سياسي، با دولت كنار بيايند تا متضرر نشوند. بر اين اساس، دولت‌ها به عنوان يك منبع مالي جديد به بانك‌ها دسترسي دارند كه موجب شده به منابع بانك‌ها به شيوه‌هاي مختلف، از جمله ازطريق تسهيلات تكليفي، دست‌درازي كنند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: مساله پنجم، رفتارهاي خارج از عرف شبكه بانكي در زمينه هزينه‌كردها بالاخص در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد، وام‌هاي با سود پايين و پاداش‌هاي نجومي به اعضاي هيات‌مديره است. در اقتصاد ايران يك به هم ريختگي در ساختار نظام بانكي وجود دارد.
شقاقي شهري تصريح كرد: بديهي است ساختار حقوق و پاداش در يك بانك خصوصي نمي‌تواند مشابه ساختار يك بانك دولتي باشد. با اين حال به دليل نگراني از دست دادن نيروهاي با كيفيت بانكي و انتقال اين نيروهاي كيفي از بانك‌هاي دولتي به خصوصي و شبه‌دولتي، بانك‌هاي دولتي هم در يك ساختار رقابت اشتباه قرار گرفته و همين مساله موجب شده در زمينه پرداخت وام و پاداش، بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نيز در پي و دنباله‌رو بانك‌هاي خصوصي حركت كنند.
او تصريح كرد: لذا بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي نيز اقدام به پرداخت پاداش‌هاي غيرمتعارف و وام‌هاي كلان با سود پايين كرده‌اند و اين مساله موجب نگراني و تنش و نااميدي در بين كارمندان دولتي شده است به‌طوري كه به عنوان نمونه، كارمند يك سازمان دولتي به زحمت و پس از چند سال دوندگي شايد بتواند يك وام اندك با سود 23 درصدي دريافت كند، درحالي كه مديران شاغل در بانك‌هاي دولتي توانسته‌اند وام‌هاي كلان و پاداش‌هاي نجومي خارج ازعرف بگيرند كه موجب تبعيض و سرخوردگي در بين شاغلين دولتي شده است. او گفت: همين موضوع موجب شده انتقال نيروهاي دولتي به نظام بانكي تبديل به يك پديده رانت بزرگ شود كه در سخنان اخير جناب همتي وزير امور اقتصادي و دارايي بود كه اشاره داشتند، طي اين چند هفته در اتاق بنده را براي سفارش و جابه‌جايي به مديريت بانك درآورده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مساله ششم، گسترش پديده تبعيض و سرخوردگي در جامعه شاغلين كشور است.در جامعه‌اي كه قشربزرگي از كارمندان دولت، کارگران و فعالان بخش خصوصي به زحمت توانايي اداره مخارج ماهانه خود را دارند و با تورم‌هاي سهمگين سال‌هاي اخير مواجه‌اند و توان پوشش بسياري از هزينه‌هاي ضروري خانواده همچون سلامت و آموزش حداقلي را نيز از دست داده‌اند، پرداخت اينچنين پاداش‌هاي نجومي موجب ايجاد تبعيض و سرخوردگي و نااميدي گسترده بين شاغلين كشور شده است.
او تصريح كرد: مهم‌ترين استدلال جامعه شاغلين كشور اين است كه دليل پرداخت پاداش‌هاي نجومي به هيات‌مديره بانك‌هاي كشورعلي‌رغم كارنامه ضعيف و گزارش‌هاي بد از وضعيت وخيم بانك‌هاي كشور چيست؟
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: درضمن بررسي سوابق علمي و تخصصي برخي از اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها نشان از اين دارد كه حتي برخي از مديران بانكي از حداقل معيارهاي شايستگي نيز برخوردارنبوده و صرفا با سفارش به اين جايگاه رسيده‌اند كه به افزايش احساس تبعيض در اقتصاد و جامعه افزوده است.
شقاقي شهري ادامه داد: در ضمن در بازار سرمايه نيز شواهد گوياي اين است بازدهي كه بانك‌هاي كشور به سهامداران خرد خود طي سال‌هاي اخير داده‌اند، بسيار پايين و اندك و گاهی منفي بوده است، پس سوال در اين است كه پرداخت بازدهي اندك در بورس به سهامداران چه تناسبي با پاداش نجومي به اعضاي هيات‌مديره دارد؟ اين كارشناس اقتصادي افزود: اينچنين سوالاتي بر ابهام و تبعيض و سرخوردگي شاغلين و افزايش پديده مذموم رانت و سفارش بازي در كسب جايگاه هيات‌مديره و مديران بانك‌ها افزوده است. بديهي است تداوم اين مساله به نااميدي و تبعيض بيشتر در بازار كار ايران اعم از دولتي و خصوصي خواهد افزود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: همچنين براي راه‌حل چهارم مي‌بايست دولت از دست‌درازي به منابع بانك‌ها از طرق مختلف قانوني منع شود و بانك‌هاي شبه‌دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و با جديت و سرعت بانك‌هاي شبه‌دولتي تعيين تكليف شده و به بخش خصوصي واگذار شوند. او تصريح كرد: در حال حاضر، بخش عمده‌اي از بانك‌هاي كشور شبه‌دولتي هستند، مفهوم شبه‌دولتي اين است كه مالكيت آن به مردم تعلق دارد اما مديريت آنها همچنان توسط دولت انجام مي‌شود؛ مانند بانك ملت و تجارت و.... اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: تجربه نشان داده حضور بانك‌هاي شبه دولتي شرايط را به مراتب بدتراز بانك‌هاي دولتي كرده به‌طوري كه«مالكيت اين بانك‌ها با مردم و مديريت آن با دولت است، وضعيت نابساماني دارند و مانند شرايط شترمرغ هستند!
او افزود: بهتر آن است كه بانك‌هاي دولتي تجميع شده و يك بانك دولتي توسعه‌اي شكل بگيرد و دولت هم از دست‌درازي به منابع اين بانك دولتي توسعه‌اي طبق قانون منع شود و ساختار نظام بانكي اصلاح شود به‌طوري‌كه كشور يك بانك توسعه‌اي داشته باشد و ساير بانك‌ها به صورت خصوصي اداره شوند. شقاقي شهري گفت: قواعد شفاف و روشن حقوق و دستمزد و پاداش و... از سوي شوراي بانك‌هاي خصوصي تعيين و ابلاغ شود و هرگونه پرداخت به مديران شبكه بانكي در يك اتاق شيشه‌اي با اطلاع سهامداران، صورت گيرد تا امكان مطالبه عمومي از عملكرد مديران بانكي فراهم شود. | خبرگزاری ایران جیب
