به گزارش نبض بورس، برای اینکه ببینیم رئیس جمهور آینده باید چه اقداماتی انجام دهد تا رونق به بازار سرمایه برگردد باید به علل عدم اقبال و از بین رفتن رونق بازار توجه کرد. از جمله مهمترین علل رکود سنگین بازار می‌توان به برخی از موارد اشاره کرد: قیمت‌گذاری دستوری: یکی از معضلات شرکت‌های بورسی در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری از سمت دولت بوده است.
دولت با دلایل مختلفی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان به کنترل قیمتی محصولات شرکت‌ها یا تعیین دستوری قیمت‌ها پرداخته است که این موضوع باعث نوسانات شدید در سود شرکت‌ها، غیراقتصادی شدن فعالیت تولیدی یا خدماتی، کاهش پیش‌بینی پذیری سودآوری بنگاه و گاه در صنایعی مانند خودروسازی منجر به زیان سنگین تولیدکنندگان شده است.
یکی از اولین اقدامات دولت می‌تواند حذف مراکز قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت و سپردن قیمت‌گذاری محصولات به بازار باشد تا به این ترتیب علاوه بر تعیین قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان به نحوی که فعالیت اقتصادی آنها با سود مناسبی همراه باشد، افزایش رقابت و مقدار تولید محصول منجر به افزایش کیفیت محصولات و افزایش مطلوبیت مصرف‌کننده شود.
رفع کسری بودجه از طریق بازار سرمایه: یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه فشار دولت به بازار برای رفع کسری بودجه است. این اتفاق عموما از دو مسیر عرضه پرحجم اوراق و وضع مالیات‌های سنگین بر شرکت‌ها رخ می‌دهد. شاهد این ماجرا قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که یکی از سنگین‌ترین تامین مالی‌های دولت از بازار سرمایه و همچنین بیشترین افزایش مالیات‌های شرکت‌ها در این بودجه دیده شده است. رئیس جمهور آینده باید تلاش کند تا با کوچکتر کردن دولت و کاهش هزینه‌ها به تعادل بودجه کمک کند تا نیاز به تامین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر شود. حذف ارگان‌ها و سازمان‌های غیرضروری و هزینه‌زا، افزایش بهره‌وری و مولدسازی دارایی‌های متعدد دولت از جمله اهدافی است که دولت می‌تواند با پیگیری آنها نیاز کمتری به تامین مالی از مسیر بازار سرمایه داشته باشد. بی‌ثباتی در قوانین و تغییرهای متعدد و بدون کارشناسی آنها: تغییر چندین باره نرخ‌گذاری محصولات پالایشی، تغییر در نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، تغییرات سالانه پارامترهایی مانند حقوق مالکانه معادن از جمله مواردی است که نشان‌دهنده تعدد تغییر قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است. این تغییرات پی در پی منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن هر نوع فعالیت اقتصادی شده و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را از بین می‌برد. در کنار این موارد شاید بتوان به تغییرات پرشتاب نرخ بهره بدون ریسک نیز اشاره کرد که همواره بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی صورت می‌گیرد و تمامی معادلات سرمایه‌گذاری در کشور را بهم می‌ریزد. دولت آینده باید تلاش کند قوانین به نحوی کارشناسی‌شده و مطالعه‌شده وضع شوند که نیازی به تغییر مکرر آنها نبوده و بتوان حداقل برای طول عمر یک دولت بر ثبات این قوانین تکیه کرد. همچنین هرگونه تغییر سیاست پولی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و همراه با اطلاع‌رسانی کافی و به موقع باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات خود را با سیاست‌های جدید هماهنگ کنند. سیستم ارز چند نرخی و سرکوب ارز نیمایی: با توجه به اینکه عمده شرکت‌های فعال در بازار سرمایه صادرات خود را بر مبنای ارز نیمایی انجام می‌دهند، فاصله زیاد بین نرخ این ارز با نرخ بازار آزاد منجر به انتقال سود از سمت تولیدکننده و صادرکننده به سمت دلالان و واردکنندگان شده است. به همین دلیل انگیزه فعالیت اقتصادی تولیدی و صادراتی کاهش و تمایل به فعالیت دلالی و وارداتی افزایش یافته است که این موضوع یکی از دلایل بی میلی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان در مدت کوتاهی انجام داد کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و تلاش برای حذف سیستم ارز چند نرخی در پله بعدی است.
ریسک‌ها و تنش‌های سیاسی و نظامی: قطعا وجود تنش سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین بارها مشاهده شده است که افزایش تنش در منطقه منجر به فرار سرمایه از بازار شده و در ادامه رکود سنگینی بر بازار حاکم می‌شود.
تلاش برای برقراری روابط پایدار با همسایگان و همچنین کاهش تنش‌ها با سایر کشورهای جهان می‌تواند علاوه بر ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی به حضور در بازار سرمایه، فتح بابی باشد برای ورود سرمایه خارجی و گسترش بازار سرمایه در سال‌های آینده. همانطور که پیشتر مطرح شد، بعضی از موارد مذکور در کوتاه‌مدت و سایر موارد در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شده و رونق از دست رفته را به بازار برگردانند.
منبع: صدای بورس
