به گزارش نبض بورس، حال اين روزهاي بورس خوب نيست و تحليلگران اين بازار بر اين باورند؛ يكسري از سلسله تصميمات در طول 3 سال گذشته باعث اين ريزش‌ها در بازار سهام شده است كه البته اين تصميمات يك‌شبه نبوده كه انتظار برود با چند تصميم يك‌شبه وضعيت بازار بهبود پيدا كند چرا كه اين شرايط حاصل سه سال‌تصميمات غلط است.
مسعود پزشكيان، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: مشكل بورس همان مشكل اقتصاد كشور است و دخالت نارواي دولت در كسب و كارها و تحريم‌هاي بين‌المللي اين مشكلات را به وجود آورده است و در حالي كه قرار بود سه روزه مشكل بورس حل شود، اما اين بحران ۳ سال كامل ادامه يافت. متاسفانه براي حمايت از بورس نرخ خوراك صنايع را چند برابر كردند و مصوبه را دو ماه در كشوي معاون اول نگه داشتند تا نورچشمي‌ها فرصت كافي براي خالي كردن پورتفويشان داشته باشند اينطور شد كه سقوط بزرگ ارديبهشت ۱۴۰۲ شكل گرفت. قرار بود از بورس حمايت كنيد نه اينكه فرصت‌هاي استفاده از مصوبه‌هاي پنهاني را براي نورچشمي‌ها فراهم كنيد.
البته اين نقد مسعود پزشكيان از دولت سيزدهم واكنش‌هايي را هم در پي داشته است به عنوان نمونه؛ يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا در اين مورد نوشت؛ اولين نقد محتوايي گزاره مطرح شده از سوي آقاي پزشكيان اين است كه اساسا ايشان نمي‌دانند افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به ضرر بازار سرمايه است و نه به سود آن، به همين دليل منتقدين اين مصوبه كه عموما از بورسي‌ها بودند معتقدند كه دولت براي جبران كسري بودجه اين مصوبه را گذرانده است، همچنين اين خبرگزاري ادعاي آقاي پزشكيان در مورد معاملات مشكوك و خارج از عرف چند روز قبل و بعد از 17 ارديبهشت ماه 1402 را رد كرده و نوشته است؛ دستگاه‌هاي ناظر و قضايي در اين خصوص تمام اطلاعات را داده‌اند و تاكنون تخلف محرز و قابل توجهي وجود نداشته است.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره واكنش‌ها به سخنان بورسي مسعود پزشكيان به «اعتماد» گفت: در شرايطي انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم رياست‌جمهوري آغاز شده است كه نامزدها درحال دادن وعده‌هاي مختلف به مردم و راي‌دهندگان هستند، با اين حال مروري بر تجربه تاريخي دوره‌هاي گذشته اقتصادي قطعا مفيد خواهد بود. او ادامه داد: يكي از وعده‌هايي كه در دوره سيزدهم به اكثريت نامزدها دادند، در مورد حل مسائل مربوط به بازار سرمايه در كوتاه‌مدت بود و حتي شعارهايي مانند حل مسائل مربوط به بورس در سه روز هم مطرح شده بود و به ياد دارم برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري دوره گذشته بازديدهايي از بازار سرمايه هم داشتند و مكرر بر دولت دوازدهم و تيم اقتصادي آن تاختند و آن دولت را متهم به ضعف و كاستي و اهمال كاري كردند.
اين اقتصاددان گفت: با آشكارشدن نتايج انتخابات دوره سيزدهم تقريبا اكثريت طيفي كه مدعي اهمال‌كاري دولت گذشته در بورس بودند و ادعا داشتند توانايي حل مسائل بورس را با قيد فوريت ودر كوتاه‌ترين زمان ممكن دارند، بر سركار آمدند. با اين حال با گذشت بيش از سه سال از آن تاريخ، شواهد و واقعيت گوياي اين است كه شرايط وخيمي بر بازار سرمايه حاكم شده است و تقريبا چنانچه از فعالان بازار سرمايه سوال شود، مشاهده خواهد شد كه يكي از بدترين برهه‌هاي تاريخ بورس كشور در همين سه سال گذشته رخ داده است به‌طوريكه ارزش معاملات بازار به كمترين ميزان خود رسيده است.
ثبات تصميمات و متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان
اين اقتصاددان در ادامه گفت: از اين رو چنانچه نامزدهاي دولت چهاردهم به دنبال دادن وعده براي اين بازار هستند، بايد بر تعميق بازار سرمايه، ثبات تصميمات و متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان، تقويت نهاد نظارت، ممانعت جدي از رانت اطلاعات، توسعه نهادهاي مالي در بازار، ايجاد و تقويت تشكل حقوق سهامداران خرد و بالاخره انتصاب يك تيم مديريتي مقتدر و متخصص براي احياي حقوق سهامداران تاكيد كنند.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: يكي از بحث‌هاي مهم در بازار سرمايه اين است كه مي‌بايست هماهنگي بين بخش‌هاي پولي- ارزي و مالي بر بازار سرمايه حاكم شود. اما متاسفانه عدم هماهنگي‌ها بين سياست‌هاي مالي و پولي با بازار سرمايه موجب شده هزينه‌هاي سياست‌هاي يك طرفه پولي، مالي و كسري‌هاي بودجه بر بازار سرمايه تحميل شود. او تصريح كرد: سياست‌هاي انقباضي پول با روند افزايشي شديد نرخ سود بانكي و انتشار اوراق بدهي متعدد با نرخ‌هاي گاهي بالاي ۳۵ درصد، تغيير نرخ‌ها و متغيرهاي مختلف همچون نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بدون هماهنگي با اركان بازار سرمايه موجب شده نااطميناني شديدي بر بازار سرمايه حاكم شود و همين امر موجب فراري دادن فعالان بازار شده است، به‌طوريكه حتي گاهي آمارها حكايت ازكاهش شديد فعالين اين بازار دارد و متاسفانه يكي از بهترين بازارهاي اقتصادي ايران به بدترين شرايط خود دچار شده است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي عبور از بحران‌ها و چالش‌هاي كلان اقتصادي به خصوص ناترازي‌هاي ارزي و مالي و انرژي وجود دارد گفت: انباشت ناترازي‌هاي اقتصاد كلان به دليل تعلل در اجراي اصلاحات ساختاري و نهادي در دولت‌هاي گذشته بالاخص ناترازي‌هاي فزاينده در بخش‌هاي بانكي، فرونشست زمين، صندوق‌هاي بازنشستگي، انرژي (نفت وگاز و بنزين، برق و آب) است كه باعث به وجود آمدن اين بحران‌ها مي‌شود. او تصريح كرد: در كنار اين تهديدات و ابر روندهاي مخرب همچون كاهش آهنگ رشد جمعيت و سالمندي، افزايش ادراك فساد مالي و اقتصادي در كنار تنزل سرمايه اجتماعي، تنگناهاي مالي و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد و گذار جهان از وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي، بر شدت و دامنه پيچيدگي‌هاي اداره و حكمراني اقتصاد ايران در سال‌هاي پيشروي دهه ۱۴۰۰ افزوده است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: از اين رو دوري گزيدن از نگرش روزمرگي و بي تفاوتي دولت آينده نسبت به مسائل كليدي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و لزوم اتخاذ تصميمات سخت و برنامه‌ريزي فوري درجهت اصلاح ناترازي‌هاي اقتصاد كلان (با محوريت تامين مالي و اتخاذ تصميمات سخت قيمتي و غيرقيمتي)، ضروري است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: تنگناي منابع مالي و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها طي دهه‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران شده است كه به دليل عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور طي دهه ۹۰ از يك سو و تشديد فرايند استهلاك زيرساخت‌ها از سوي ديگر، منابع مالي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز بر شدت اين ناترازي‌ها افزوده است.
او ادامه داد: برآوردها نشان مي‌دهد كشور حداقل به ۱۶0 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها نياز دارد به‌طوري كه اگر براي توسعه حوزه نفت و گاز هزينه نشود كشور در آينده چاره‌اي جز واردات اين محصولات ندارد.
او تصريح كرد: توليد آب و برق و بهبود محيط زيست در كنار ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها، به مبلغي بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار در اقتصاد ايران طي دهه ۱۴۰۰ نياز دارد كه جذب اين حجم عظيم منابع مالي نيازمند بازسازي مناسبات بين المللي و منطقه‌اي در كنار تقويت امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ايجاد ثبات اقتصادي و پيش بيني پذيري اقتصاد ايران است.
شقاقي شهري در ادامه گفت: لذا يكي از ابرچالش‌هاي اقتصاد كلان در ايران تنگناي منابع مالي و لزوم جذب و سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هاي ياد شده است و طراحي نظام تامين مالي كارآمد بر پايه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بدهي محوري و مشاركت عمومي- خصوصي و نيز اصلاحات اساسي نظام تامين مالي مبتني بر بانك و بازار سرمايه مي‌تواند راهگشا باشد.
شقاقي شهري ادامه داد: حجم بدهي خارجي اقتصاد ايران اندك بوده و كمتر از 10 ميليارد دلار است و بدهي داخلي نيز (حدود ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي) است كه به عنوان يك فرصت برجسته قابل بيان است و مي‌تواند در تامين مالي از طريق اتخاذ راهبرد بدهي محوري و نيز تامين مالي خارجي از كشورهاي جهان راهگشا باشد. بالاخص توسعه زيرساخت‌ها و حل مساله فرسودگي آن و ناترازي‌ها از طريق ابزار بدهي محوري فعلا مي‌تواند بهترين راهكار باشد.
اين اقتصاددان گفت: البته بهره‌مندي از تامين مالي خارجي، تلاش براي ايجاد اجماع حداكثري در داخل كشور و حذف تحريم‌هاي ظالمانه از اقتصاد ايران و توسعه ديپلماسي اقتصادي در سطح جهاني و منطقه‌اي، بايستي جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت آينده باشد و قطعا با تقويت ديپلماسي اقتصادي دولت در سطح جهاني و منطقه‌اي در كنار كاهش شدت تنش‌هاي جهاني و منطقه‌اي، امكان تحقق اهداف و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت آينده در مواجهه و حل مساله تنگناي منابع مالي تسهيل شده و محتمل‌تر خواهد شد. | خبرگزاری ایران جیب
