به گزارش نبض بورس، طی روزهای گذشته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد. او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورایعالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام کردند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت می کنیم، ولی ما چون نمی خواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحت الشعاع قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم.
در متن نامه سمیه گلپور -رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار آمده است: با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات بسمه تعالی خاطر عالی مستحضر است که تشکل های صنفی کارگران کشور به موجب موازین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی وظیفه و مسئولیت پیگیری و استیفای مطالبات مشروع عموم کارگران شریف را برعهده داشته و بر این اساس مطابق رویکرد و گفتمان سه جانبه گرایی و در تعاملی روشمند و قانونمند با شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما به ایفای نقش و مسئولیت اهتمام می ورزند، در این پیوند و به موجب صراحت مفاد مواد فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوع، ترکیب و چگونگی فعالیت و نحوه ی مشارکت تشکلهای موصوف در نهادها و مراجع عالی و ملی سه جانبه حوزه روابط کار تبیین گشته و مجری می باشد کما اینکه این مهم به موجب منطوق و مدلول صریح مفاد ماده ۱۳۶ این قانون اشعار داشته شده که : کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره ۲ - در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شوراها و هیاتهای عالی اقدام نماید. هر چند در این میان و متاسفانه در طول دهه های گذشته بدلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از سوی قانون گذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه با توجه به مفاد ماده ۱۶۷ همان قانون نقض گردیده و عملا تشکل ملی و قانونی مشتمل بر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بر خلاف روح حاکم بر قانون و بویژه مقررات فصل ششم پیش گفته و نیز عرف و رویه های جاری این حوزه در سطوح ملی و بین المللی قادر به نقش آفرینی رسمی در چارچوب مهمترین موثرترین و محوری ترین نهاد سه جانبه کشور ) شورای عالی کار ( نگردیده و نتیجتا بخش مهمی از کارگران کشور عملا از پیگیری قانونی مطالبات خود از طریق این نهاد بالادستی - به عنوان نمونه مذاکرات تعیین حداقل مزد سالیانه محروم گشته اند. با عنایت به موارد مطروحه و نیز بداهت موضوع مستدعی است که با توجه به حسن تدبیر و امعان نظر همیشگی جنابعالی در ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری راهنمایی و دستور مقتضی خطاب به بخشهای ذیربط آن وزارتخانه وزین جهت تعجیل در روند اصلاح قانونی رویه موصوف بعمل آمده و امر به ابلاغ گردد.
همچنین آرش فراز-دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران- در نامه دیگری خطاب به مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انصراف این مجمع از حضور در جلسات شورای عالی کار خبر داده و گفته بود که ارسال نامه پیوست خطاب به حضرتعالی و با عنایت به مصوبه اخیر هیات مدیره ی این تشکل ملی، به دلیل ضرورت اهتمام به حفظ شئونات تشکلی و نیز امکان استیفای حقوق مشروع آحاد کارگران شریف کشور ، انصراف این مجمع عالی از حضور و مشارکت در جلسات شورایعالی کار بعنوان و سمت ) مشاور نمایندگان کارگران () را ابراز و اعلام می نمایم.
بدیهی است که در صورت اصلاح و تغییر رویههای موجود در خصوص نحوه انتخاب و تعیین نمایندگان کارگران برای عضویت در ترکیب شورای مذکور به نحوی که حق مسلم و بین این تشکل عالی جهت احراز رسمی یکی از کرسی های نمایندگی شورایعالی کار محفوظ و اجرایی گردد، مجدانه در خدمت این نهاد کلیدی و مؤثر حوزه سه جانبه گرایی کشورخواهیم بود. پیشاپیش از بذل توجه و امعان نظر همیشگی جنابعالی کمال امتنان حاصل است . | خبرگزاری ایسنا
آرش فراز(دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران)
