به گزارش نبض بورس، موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در این نشست بیان کرد: در بروز چالشی تحت عنوان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، با یک سری عوامل ساختاری و برخی مشکلات حقوقی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد از مهم‌ترین عوامل ساختاری که مانع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها شده، بیزینس مدل بانک‌هاست. برخی بانک‌های تخصصی عملاً نباید وارد تملک اموال توثیقی می‌شدند. متاسفانه هنوز تقسیم‌بندی روشنی از کارکرد انواع بانک‌ها در کشور نداریم.
وی افزود: نکته دیگر آنکه، در شرایط تورمی منطق اقتصادی با واگذاری اموال همخوانی ندارد. تمرکز بانک‌ها به راه‌اندازی شعب متعدد نیز در تشدید این مشکل بی تاثیر نبوده است. نگارش قانون و ضمانت‌های اجرایی هم مشکلاتی ایجاد کرده است. معتقدم قبل از بررسی علل و انگیزه‌های ایجاد اموال مازاد در بانک‌ها، باید به مسائل دیگری پرداخته شود. به عنوان مثال، دو بانک کشور در تامین مالی آزادراه زنجان مشارکت داشته‌اند. این مشارکت یک فعالیت اقتصادی بوده و آزادراه هم یک طرح کاملاً انتفاعی تعریف شده است، اما سال‌هاست که برای اخذ عوارض از این آزادراه، با چالش مواجه هستند و عملاً بانک‌ها منفعتی از این مشارکت نبرده‌اند و حالا بانک‌ها ناچار به واگذاری سهم خود در این پروژه هستند که این هم کار آسانی نیست! چالش دیگر این است که به سبب تورم، ارزش اموال واگذار شده بعد از مدتی، افزایش پیدا می‌کند و مدیران بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران و... باشند.
وی افزود: اخیرا دستورالعمل آسیب‌شناسی واگذاری اموال مازاد مصوب شده است. در گذشته، گاهی قیمتی برای اموالی که قصد واگذاری آنها را داشتند تعیین می‌شد که بالاتر از قیمت واقعی بود و عملاً فروش را غیر ممکن می‌کرد؛ اما بر اساس مصوبه جدید، قیمت واگذاری شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود حتماً باید بر اساس قیمت تابلو باشد. در مورد شرکت‌های غیربورسی هم قیمت باید توسط هیئت کارشناسی با نظارت وزارت اقتصاد تعیین شود. در مورد بانک‌های خصوصی نیز مقررات خاص خود تدوین شده است. از سوی دیگر از آنجا که تنوع کافی در مورد نظام وثایق نداریم، خود قوانین موجب شده املاک مازاد بانک‌ها افزایش یابد.
