در این روزها کشور با التهابات ارزی مواجه شده است و ارزش پس‌اندازهای ریالی روزبه‌روز کمتر می‌شود، سرمایه‌گذاری نه یک انتخاب که یک التزام است. تجربه دو بحران ارزی دهه اخیر در سال‌های 90 - 91 و 97 - 99 درس‌های فراوانی داشته است که نیاز به چیدمان سبدی بهینه از بازارهای متنوع (بورس، طلا، مسکن و دلار) مهم‌ترین آن است، اما سرمایه‌گذاری اقدامی تخصصی است و امکان تشخیص زمان و ورود و خروج به بازارها و میزان سهم هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری برای عموم میسر نیست. طبیعی است که تفاوت در میزان سرمایه، مهارت و تجربه در بازارهای مالی و همچنین بازده موردنظر برای سرمایه‌گذار، مستلزم تفاوت در چیدمان سبد است.
سرعت تغییرات متغیرهای اقتصادی به حدی بالا رفته است که سرمایه‌گذاران نیاز دارند در فواصل زمانی کوتاهی، تحلیل‌ها و راهبردهای سرمایه‌گذاری خود را به‌روز کنند. دلار از سقف تاریخی خود مدام عبور می‌کند. این در حالی است که شانس احیای برجام و افزایش درآمدهای ارزی کشور در کوتاه‌مدت چندان بالا نیست. دولت کسری بودجه سنگینی دارد و اعتماد مردم به حاکمیت در تضمین برقراری ثبات اقتصادی به کم‌ترین حد ممکن خود رسیده است.
درعین‌حال، با وجود اینکه بازار ارز، مسکن و طلا از ابتدای سال با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند، بازار سهام از سایر بازارها عقب مانده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دیر یا زود نوبت به جهش قیمت‌ها در بازار سهام خواهد رسید، اما خاطره تلخ سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به بازار سرمایه بدبین کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بالقوه‌ای که می‌توانند بخشی از دارایی خود را وارد بازار سهام کنند، به اطلاعات اطمینان‌بخش و قابل اتکا درباره بازار سهام نیاز دارند.
عقب‌ماندگی بازدهی بازار ناشی از عوامل مختلفی بوده که مهم‌ترین عامل را میتوان اعتماد ازدست‌رفته به بازار سرمایه دانست. پس از گذشت سه سال از ریزش‌های سنگین بازار در سال ۱۳۹۹، همچنان بی‌اعتمادی در میان فعالان بازار خودنمایی می‌کند. هرچند تاحدی این اعتماد در حال احیاست، اما بازگرداندن اعتماد مجدد نیازمند سال‌ها تلاش و اصلاح ساختارها و مدیریت اصولی است. البته بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دارایی بازار سرمایه، امنیت و اعتماد به بستر سرمایه‌گذاری است. اگر موج بزرگ ورود فعالان جدید به بازار به‌درستی مدیریت شود، این بازار می‌تواند طی سال‌ها یکی از منابع مطمئن تأمین مالی مولد باشد که متأسفانه در عمل نه‌تنها این‌گونه نبوده، بلکه این روزها و با گذر زمان می‌بینیم که این بازار از ارزش ذاتی خود نیز فاصله قابل‌توجهی دارد و در قیاس با سایر بازارها بازدهی قابل قبولی نداشته است.
به هر روی اگر بخواهیم چشم‌اندازی از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، باید روی مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر بازار تحلیلی جامع ارائه دهیم. این مؤلفه‌ها را میتوان در دو دسته قرار داد: مؤلفه‌های بالادستی و مؤلفه‌های پایین‌دستی. از نگاه کلان و بالادستی میتوان به ریسک‌های نظام‌یافته‌ای اشاره کرد که بر کلیات اقتصاد کشور و بازار سرمایه سایه افکنده‌اند. مهم‌ترین ریسک‌ها مبحث برجام و احیای آن هستند. مسیر رشد واقعی و اصولی بازار سرمایه، رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشور است که متأسفانه به‌دلیل استرس‌های فراوانی که وجود دارد، قطار آن از ریل خارج شده است و طبیعتاً مهم‌ترین عامل برای بازگشت قطار کشور به مسیر درست، احیای مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با جهان است. تنها با کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور می‌توانیم انتظار رشد پویا و باثبات اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه را داشته باشیم.
بنابراین با انتظار ادامه‌دار بودن افزایش پایه پولی و تورم طبیعتاً باید انتظار ادامه رشد تورمی و کاذب بازار سرمایه را داشته باشیم. بازار سرمایه در افق‌های زمانی طولانی‌مدت، عملکرد تورمی مناسبی از خود نشان داده است. این عملکرد دارای فازهای تأخیری و توقف‌گاه‌‌‌‌‌‌های میان‌مدت نسبت به تورم بوده، اما درنهایت در افق‌های طولانی‌مدت بازده خود را با تورم تعدیل کرده و حتی بازدهی به مراتب بالاتری نسبت به بازارهای موازی و رقیب داشته و از آن‌ها پیشی گرفته است. دلیل پیشی گرفتن بورس از تورم و بازارهای موازی در بلندمدت این است که ماهیت این بازار از جنس مولد است و علاوه‌بر اینکه خود را با تورم تعدیل می‌کند، در شرایط ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی نیز به رشد خود ادامه می‌دهد؛ برخلاف برخی از بازارهای موازی که با کاهش ریسک‌های نظام‌مند بازدهی آن‌ها کاهش می‌یابد. پدیده‌ای که اکنون نیز با آن مواجه هستیم؛ یعنی عقب‌ماندگی بازار سرمایه از جنس فازهای تأخیری و زمانی است و اتفاقا همین موضوع موجب می‌شود که این بازار به هدف و بازاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. پس بازار سرمایه قطعاً یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۲ بوده است.
مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی
