هرچه انحصار دولتی کمتر، فضای رقابتی در صنعت بیمه بیشتر

بیمه برای جامعه امنیت می‌سازد. امنیت، بستری برای افراد فراهم می‌کند که می‌توان در آن به توسعه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و درنهایت، به اهدافی مانند رشد مثبت اقتصادی رسید. اساساً در مختصات اقتصادی یک کشور، هرچه احتمال ریسک بالاتر باشد، احتمال اینکه سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک کسب‌و کار اقدام کند، کمتر است. بدون بیمه کسب‌وکارها امکان توسعه ندارند و زمانی‌که بنگاه‌ها و کسب‌وکارها فریز می‌شوند، نرخ اشتغال کاهش پیدا می‌کند و کاهش نرخ اشتغال عموما آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند.

هر فعاليتي كه انحصار دولتي بر آن حاكم باشد، به‌دليل نبودِ فضاي رقابتي نمي‌تواند نقش خود را آن‌طوركه بايد، ايفا کند. شركت‌هاي بيمه دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحت تأثير اين اصل در سال‌هاي اخير قدم‌هاي بلند و مؤثري به‌منظور همگاني كردن صنعت بيمه، با هدايت و برنامه‌ريزي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي ايران برداشته شده است. حاصل اين سياست گذاري و اقدامات، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه بوده است.

دولت در توسعه بيمه مي‌تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. اين نقش در گذشته به‌صورت تصديِ بيشتر بوده است كه با شرايط امروز اين تصدي‌گري بايد كاهش يابد. درواقع، دولت به‌عنوان ناظر و حامي مي‌تواند نقش‌آفريني كند؛ مثلاً، در بخش نظارت مي‌تواند با تصويب يا اصلاح مقررات بر تأسيس و فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه نظارت كند تا مردم بااطمينان‌خاطر بيشتر بيمه‌هاي موردنياز خود را خريداري كنند. همچنین، در بخش حمايت‌هاي دولتي، مي‌تواند معافيت‌هاي مالياتي را براي شركت‌هاي بيمه فراهم آورد يا عوارض را كاهش دهد تا باعث استقبال بيشتر مردم در خريد بيمه‌ها شود؛ از طرفي، چون بخش بزرگي از اقتصاد ما دولتي است، پس دولت مي‌تواند بيمه‌گذار خوبي باشد، به‌ويژه كه حدود 70 درصد از حق بيمه شركت‌هاي بيمه از طريق دستگاه‌هاي دولتي جذب مي‌شود. مجلـس شوراي اسلامي هم مي‌تواند نقش خوبي در تصويب قوانيني در جهت توسعه امر بيمه ايفا کند، از جمله واگذاري شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي به بخش خصوصي كه از طريق مصوبات مجلس انجام مي‌شود.

مسئله مهمي كه در بحث مربوط به نظارت بر شركت‌هاي بيمه‌اي وجود دارد، بحث بوروكراسي و قوانين دست‌وپاگير است. در گذشته براي صدور يك بيمه‌نامه كوچك حتماً بايد از بيمه مركزي كسب اجازه مي‌شد يا نرخ‌ها بايد به تأييد بيمه مركزي مي‌رسيد، اما امروز نوع نظارت به‌صورت نظارت‌هاي مالي است؛ يعني نهاد ناظر، اطلاعاتي را در حد كليات مي‌گيرد تا اطمينان یابد آيا توان مالي يك شركت براي جبران تعهداتش كافي است يا نه؟ به‌عبارتي، بايد بين تعهدات و توان مالي شركت تناسبي وجود داشته باشد. تا زماني كه اين تناسب وجود دارد، ديگر نيازي به دخالت‌هاي بيشتر نيست؛ زيرا دخالت‌هاي بي‌مورد دولتي باعث جلوگيري از ابتكار و خلاقيت‌ها خواهد شد و درنتيجه، رضايت مشتريان براي حضور بيشتر در اين صنعت كاهش خواهد يافت.

بيمه‌هاي خصوصي به لحاظ نداشتن مقررات دولتي مي‌توانند از تحرك بيشتري برخوردار باشند، اما سرمايه و منابع انساني محدودي دارند كه به‌تدريج كامل‌تر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد يافت. خصوصي‌سازي و ايجاد شركت‌هاي بيمه خصوصي مستلزم انجام بسترسازي اوليه به‌منظور بررسي اجمالي قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه‌گري است. به‌طوركلي، با ايجاد تفكر خصوصي‌سازي مي‌توان در راستاي استفاده بهينه از منابع، نيروي انساني و زمان در جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر حركت كرد.

امروز کارشناسان معتقدند دولت بايد كوچك شود و شركت‌هاي بيمه خصوصي گسترش يابند. اين گسترش مي‌تواند هم در سرمايه‌گذاري، هم در نيروي انساني و هم در تعداد شركت‌هاي بيمه باشد. در چنين شرايطي، دولت بايد كوچك و بخش خصوصي بزرگ‌تر شود.

نبودِ فضاي رقابتي در صنعت بيمه كشور به‌دليل الزام به تبعيت از دستورالعمل مشترك در تمام زمينه‌ها صنعت بیمه را دچار تنگناهایی کرده است. برای رهایی از این تنگناها، باید واگذاري سهام شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي تسریع شود و حدود اختيارات مسئولان صنعت بيمه افزایش یابد.

مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی