مقام معظم رهبری سال‌هاست اولویت کشور را حل مسائل اقتصادی قرار داده‌اند. از سال ۱۳۹۰ تا کنون شعار‌های ابتدایی سال غیر از سال ۱۳۹۴ همگی اقتصادی بوده‌اند. پس از رسیدن نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد و باقی ماندن در این سطح طی چهار سال اخیر، رهبری شعار امسال را «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند. لازمه مهار تورم، شناخت ریشه‌های آن در اقتصاد ایران است.

تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیشِ روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است. طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در یک سال گذشته تلاش شده با کاهش تدریجی رشد پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.

در تعریف تورم باید گفت که آن، وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مـداوم و بـه مـرور زمـان افـزایش می‌یابد. یک نکته حائز اهمیت در این تعریف، عنصر زمان و تداوم افزایش سـطح عمـومی قیمت‌هاست؛ بدین معنا که قیمت‌ها باید به‌صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشـند. اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شـود، بـه ایـن فرایند، تورم اطلاق نمی‌شود، چرا که افزایش صعودی در قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد.

تولید، شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، حجم نقـدینگی و نرخ ارز، از متغیر‌های اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. از آثار مخرب تـورم مـی‌تـوان بـه توزیع مجـدد درآمـد بـه نفـع صـاحبان دارایـی و بـه زیـان مـزد و حقـوق‌بگیـران، افـزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و درنتیجه، کوتاه‌تر شدن افـق زمـانی تصـمیم‌گیـری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و... اشاره کرد. دیدگاه واحدی درباره علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و درنهایت، عده‌ای دیگر تنگنا‌های موجود در بخش‌هـای مختلـف و ضعف در بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌کنند.

وابستگی درآمد دولت به درآمدهـای نفتـی یکـی از عوامـل سـاختاری تـورم در اقتصاد ایران است. این وابستگی منجر شده است تا سیاست‌های مالی (به‌رغم جهت‌دهـی خاص بودجه‌های سنواتی) در اقتصاد ایـران عمـلاً از شـرایط بازارهـای جهـانی نفـت تبعیـت کند؛ برای مثال، در صورت کاهش قیمت‌هـای جهـانی نفـت، دولـت بـا کسـری بودجـه روبه‌رو می‌شود و برای تأمین این هزینه‌ها، ملزم به استقراض است (قابل حصول‌ترین آن‌هـا، منابع موجود در سیستم بانکی است). این امر منجر به افزایش خالص بدهی دولت بـه بانـک مرکزی، رشد نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.

باید گفت تغییرات درآمدی دولت‌ها از محل صادرات نفت همبستگی بالایی با نرخ تورم دارد. زمانی که درآمد دولت کاهش یافته، کسری بودجه بیشتر شده و در نتیجه تورم هم بالاتر رفته است، در مقابل زمانی‌که درآمد‌های نفتی زیاد بوده، با استفاده از لنگر ارزی، تورم اگرچه کنترل نشده، اما بروز آن به تعویق افتاده است.

شاید عموم مردم نتوانند تورم را به صورت دقیق تعریف و سازوکارش را تشریح کنند، اما درک کرده‌اند که تورم کاهش ارزش پول ملی است. همچنین مطالعات تجربی درباره تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. اقتصاددانان می‌گویند تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است.

یکی از نتیجه‌های نرخ‌های بالای تورم، رکورد تورمی است. زمانی که یک اقتصاد به‌طور مستمر تورم‌های بالا را تجربه کند، تصور مردم این خواهد بود که در آینده نیز همواره قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و به‌اصطلاح اقتصاد، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. زمانی که انتظارات تورمی منفی به‌وجود می‌آید، فضای اقتصاد غبارآلود می‌شود و سرمایه به جای اینکه به سمت تولید برود، به سمت کار‌های سفته‌بازی خواهد رفت. در این وضعیت، تولید فلج خواهد شد و عرضه کل دچار اختلال می‌شود.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است، تشریح کرد: این کسری‌های پنج‌گانه شامل "ناترازی بودجه‌ای"، "ناترازی بانکی"، "کسری تجاری غیرنفتی"، "کسری حساب سرمایه" و "شکاف تولید" می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.

حل ریشه‌ای کسری‌ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور، توسعه و رقابت‌پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است.

درواقع، تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور، باعث خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، به‌ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حادّ بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود؛ ازاین‌رو، شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکار‌های مقابله با آن نه‌تن‌ها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

مجتبی کاتب: کارشناس اقتصادی