تغییر قوانین بازار پایه که به حقوق و سرمایه هزاران سهامدار خرد بستگی دارد، علی‌رغم اختیارات مدیرعامل محترم فرابورس، باید با موافقت کمیته فقهی و شورای عالی بورس باشد.
به گزارش نبض بورس، تغییرات قوانین بازار پایه فرابورس عبارتی است که این روزها بسیار شنیده می شود. روز یکشنبه مجمع عادی سالانه شرکت فرابورس در حالی برگزار شد که برخی از فعالان بازار سرمایه به شدت از فرابورس گلایه مند بودند که قبل از اینکه موافقت کمیته فقهی را کسب کند، تصمیم به اجرایی کردن این قوانین را داشت و پس از اعتراض فعالان بازارپایه اجرای این قوانین به تعویق انداخته شد.
این سهامداران همچنین اظهار می کردند در حالی فرابورس در ابتدای اعلام تصمیم خود برای اجرایی کردن این قوانین بر عدم اعلام قیمت تاکید داشته، در ادامه و با اعتراض سهامداران مبنی بر اینکه این موضوع با تعریف بیع در فقه مغایرت دارد چرا که تعریف بیع عین معین در برابر عوض مشخص است، مدعی شد از این موضوع اشتباه برداشت شده و آنچه سهامداران قادر به دیدن آن نخواهند بود، مظنه است نه قیمت ولی همین موضوع حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد و حتی دامنه اعتراض سهامداران به دفتر مراجع عظام تقلید نیز کشیده شد.
معاون اجرایی سازمان بورس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار نبض بورس معتقد و موافق است که تغییر قوانین بازار پایه که به حقوق و سرمایه هزاران سهامدار خرد بستگی دارد، علی‌رغم اختیارات مدیرعامل محترم فرابورس، باید با موافقت کمیته فقهی و شورای عالی بورس باشد.
البته سید مصطفی رضوی تنها مدیر ارشد سازمان نیست که به صراحت این موضوع را مطرح کرده، پیش از این حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادارنی در سخنانی اظهار کرد: انتظار می رفت که قبل از هر گونه اظهار نظر و اعلام رسانه ای در بازار و دامن زدن به شایعات، از کمیته فقهی که مرجع نهایی و فصل الخطاب در این حوزه است، استعلام شود تا پیش داوری صورت نگیرد.
اما داستان بازار پایه چیست؟ حدودا یک سال پیش و در اواسط شهریور ماه 97 معاونت بازارهای خارج از بورس فرابورس در نشستی با اشاره به نوسانات قیمتی شگفت‌آور در بازار پایه، هشدار داد شرایط معاملاتی بازار پایه منحصر به فرد بوده و اکوسیستم شرکت‌های درج نماد شده در آن با بازارهای دیگر متفاوت بوده و سرمایه‌گذار باید نسبت به این مسائل آگاه باشد.
بهنام محسنی با اشاره به اینکه تشکیل بازار پایه به استناد قانون بوده و فیلتری برای پذیرش در آن وجود ندارد، تصریح کرد: شرکت‌های درج نماد شده در این بازار صرفا به منظور نقل و انتقال سهام فعالیت می‌کنند و عدم وجود اطلاعات کافی در بازار پایه به عدم شفافیت کامل در این بازار دامن زده است.
محسنی با تاکید بر این مطلب که سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار پایه اقدام به امضای سلب مسئولیت کرده و بنابراین باید مواظب فعالیت و دادوستدهای خود در این بازار باشند، از نوسانات غیر عادی درشرکت‌هایی خبر داد که عمدتا در سال گذشته فعالیت عملیاتی نداشتند و همچنین رشد قیمتی خاصی را نیز ثبت نکرده و علاوه بر این نقدشوندگی این سهام ها در یکسال گذشته بسیار پایین بوده است.
محدوده زمانی فعالیت در بازار پایه از ساعت هشت‌و‌نیم تا نه صبح و دوازده تا دوازده و سی دقیقه ظهربوده ونوعی رقابت کاذب در این بازار جریان دارد و برخی اقدام به ثبت تقاضا و حذف آن و در هرحقیقت در دو سمت عرضه‌و‌تقاضا فعالیت دارند و افکار عمومی را مدیریت می‌کنند.
این افراد در نهایت از این سهم‌ها خارج می‌شوند و نکته جالب این است که در صورتی که این گونه معاملات مورد تایید نظارت قرار نگیرد تارگت تاییدنشده را درشبکه‌های مجازی اعلام کرده و مبنای معاملات بعدی قرار می‌دهند.
در ادامه و در زمستان سال گذشته محسنی از تغییر قوانین بازار پایه و طبقه بندی شرکت ها در رنگ های مختلف خبر داد. بر این اساس شرکت های که فعالیت عملیاتی نداشته یا ورشکسته باشند، دررنگ قرمز طبقه بندی می شوند.
بهر حال بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند قوانین اجرایی شده طی این سال ها برای شرکت های بازار پایه درست نبوده و به نوسان گیری و سفته بازی در این بازار دامن زده است.
آنها برای درستی ادعای خود بر این موضوع نیز تاکید دارند که دامنه نوسان 10 درصدی برای شرکت هایی که با عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه هستند و بجز زمینی بایر یا آگهی ثبت بر روی کاغذ اثر دیگری از آن در واقعیت بیرونی وجود ندارد، چه معنایی دارد و آیا سازمان و فرابورس خیلی پیشتر از این نباید به این بازار سرو سامانی می دادند؟
بهر حال تغییرات بازار پایه در انتظار تعیین تکلیف در شورای عالی بورس است و کمیته فقهی نیز با اعلام قیمت و عدم افشای مظنه، شرعی بودن قوانین جدید را تایید کرده است.
نگارنده این مطلب بر این اعتقاد است که بازار سرمایه و اعتبار آن نتیجه سال ها تلاش مدیرانی است که امروز به نیک نامی از آنها یاد می شود و امید است که تغییرات بازار پایه نیز به ایجاد شفافیت بیشتر و جذب سرمایه گذار و نقدینگی به بازار سرمایه و در شرکت های که با تمام توان در شرایط تحریمی برای بقای خود و حفظ بازار می کوشند و چه بسا که اطرافیان خود ما نیز در این شرکت ها مشغول به کار باشند، منجر شود نه آنکه سرمایه و شاید پس انداز یک عمر یک کارمند به راحتی در این بازار قربانی اعمال متخلفانه شود.
