به گزارش نبض بورس، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار معاف شدن برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات خودرو از محدودیت‌های مربوط به سهمیه ارزی شد.

این نامه که به مصوبه هیات‌وزیران درباره اجرای بند «ر» تبصره‌۱ قانون بودجه‌۱۴۰۴ استناد کرده، تاکید دارد؛ برای امکان اجرای این تکلیف قانونی، باید سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای ردیف‌های تعرفه‌ای مربوط به خودرو‌های بنزینی تعیین شود.

بر اساس جدولی که به این مصوبه پیوست است، پنج ردیف تعرفه مرتبط با خودرو‌های سواری بنزینی تا سقف مجموعا بیش از دو‌میلیارد دلار نیازمند سهمیه ارزی مستقل تشخیص داده شده‌اند.

درخواست جدید وزارت صمت در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر رد‌شدن مکرر «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» به یکی از بزرگ‌ترین موانع ثبت سفارش تبدیل شده و بسیاری از واردکنندگان هشدار داده‌اند روند واردات خودرو عملا متوقف مانده‌است.

دولت برای خودرو‌های برقی و هیبریدی سهمیه‌ای درنظر نگرفته و تنها به‌دنبال تفکیک ارز خودرو‌های وارداتی از جریان عمومی تخصیص ارز است.

وزارت صمت با ارسال نامه‌ای رسمی به جانشین وزیر در امور بازرگانی، از ضرورت ایجاد سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو سخن گفته و تاکید‌کرده که ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با این بخش باید «مازاد بر سهمیه فعلی» دیده شوند.

آنچه نامه اخیر معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت را قابل‌توجه می‌کند، انتخاب ردیف‌های تعرفه‌ای است که در آن فهرست شده‌اند؛ فهرستی که برخلاف سیاستگذاری اعلامی دولت در سال‌های گذشته، هیچ اشاره‌ای به خودرو‌های هیبریدی یا برقی ندارد.

این حذف معنادار همان قدر که سوال برانگیز است، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در قبال واردات خودرو‌های پاک باشد. در ظاهر خاموش و بدون اعلام رسمی است، اما در عمل نشان می‌دهد مدیریت ارزی کشور فعلا ترجیح می‌دهد منابع موجود را صرف خودرو‌های برقی نکند.

از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که نامه وزارت صمت یک پیام بسیار روشن نیز دارد و اینکه دولت قصد ندارد سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی را کاهش دهد.

تاکید بر «مازاد بر سهمیه فعلی» معنایی جز این ندارد که ارز اختصاص یافته به مونتاژی‌ها دست نخورده باقی‌می‌ماند و دولت به جای تعدیل آن، به‌دنبال اضافه کردن یک سبد ارزی جدید برای وارداتی هاست.

دولت در برنامه وارداتی سال‌۱۴۰۴ بار‌ها تاکید‌کرده که واردات خودرو باید با ارز متقاضی انجام شود؛ به این معنا که دولت تعهدی برای تامین ارز از منابع داخلی ندارد.

به عبارت دیگر، دولت با این نامه می‌خواهد یک پیام مشخص ارسال کند: «خودرو‌هایی که با ارز خود واردکننده تامین می‌شوند، نباید به خاطر محدودیت‌های سامانه‌ای یا بوروکراتیک در همان صفی قرار گیرند که کالا‌های نیازمند ارز دولتی قرار دارند.»

وقتی واردات با منشأ ارز تقویت می‌شود، عملا ساختار واردات کشور دوپاره خواهدشد. این دوگانگی می‌تواند به مرور باعث جابه جایی نقش‌ها شود و حتی بازار را به سمت واردات مبتنی بر ارز شخصی هدایت کند.

ایجاد سهمیه جداگانه برای واردات خودرو می‌تواند تا حدی از فشار بوروکراتیک بکاهد، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست: نبود یک نظام شفاف، پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای مدیریت منابع ارزی.

نامه اخیر وزارت صمت را باید نشانه‌ای از تلاش دولت برای جلوگیری از توقف کامل فرآیند واردات خودرو دانست. | اقتصاد۲۴