کسب‌وکار بانکی به‌عنوان یکی از انواع کسب‌وکارهایی که به حوزه مالی زندگی مشتری مرتبط می‎‌‌شود، با تاریخچه تمدن‌‎ها عجین شده است. در طول تاریخ، مردم عادی، تاجران و حتی ارگان‎ها به نهادی نیاز داشتند تا منابع مالی مورد نیاز برای انجام اقدامات خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. طی دوره‎‌‌های مختلف تاریخی همگام با تحولات فناوری و پیرو آن تغییر در سبک تولید ثروت، بانک‎‌‌ها نیز تحولاتی را از سر گذرانده‌‎اند. هدف از هر نوع کسب‌وکاری، خلق و ارائه ارزش از طریق محصولات، خدمات و راهکارها برای رفع نیازهای مشتری است تا از طریق آن به سود و منفعت دست یابند. با توجه به گزاره فوق، برای موفقیت در کسب‌وکار باید درک مناسبی از ارتباط آن با محیط بیرون (بازار/ صنعت) و محیط درون (عملیات) داشت، نیاز بازار و مشتری به‌درستی شناسایی شود و متناسب با بینش کسب‌شده، ارزش‌های قابل ارائه به مشتری از طریق محصولات و خدمات در زمان مناسب و از طریق بستری مطلوب ارائه شود تا تجربه‌ای ماندگار ایجاد شود.

بانک‌‌‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌‌‌های تأمین مالی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. انتظاری که از بانک‌‌‌ها به‌عنوان یکی از اساسی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های تأمین مالی و اقتصادی می‌‌‌رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تأمین بخش مهمی ‌‌‌از اعتبار حوزه تولید کشور است. بسته به درصد وابستگی اقتصاد هر کشور به شبکه بانکی، این صنعت به‌عنوان یکی از عوامل پیشران رشد اقتصادی، دارای سهم متفاوتی است.

به زعم  اکثر کارشناسان، ایران دارای اقتصاد بانک‌محور است و انتظار از شبکه بانکی در پشتیبانی و پیشبرد اهداف اقتصادی بارزتر است؛ لذا در چنین شرایطی، رعایت الزامات و استاندارهای بانکداری برای حفظ سلامت سازوکار بانک در چرخه تجهیز و تخصیص منابع مالی تحت شرایط پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و مورد تأکید همه دست‌اندرکاران نظام اقتصادی کشور است و کوچک‌ترین وقفه در این چرخه می‌تواند اقتصاد را با اخلال مواجه کند و ‌حتی به شکست بکشاند.

به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های اصلی رونق تولید، به‌ویژه فعال شدن واحدهای تولیدی راکد، بانک‌ها هستند. امروزه بدون تسهیلات بانکی تصور خروج از رکود کارخانه‌های غیرفعال تقریباً غیرممکن بوده و در این مسیر حذف بروکراسی، به‌ویژه در نظام بانکی ضرورتی ‌انکارناپذیر است.

اغلب فعالان اقتصادی و صاحبان تولید مهم‌ترین دلیل رکود فعالیت خود را  موضوع مشکل نقدینگی ذکر می‌کنند؛ مشکلی که تنها با پرداخت تسهیلات بانکی رفع‌شدنی است، ضمن اینکه تعداد قابل‌توجه این فعالان بروکراسی اداری در نظام بانکی و بالا بودن بهره‌های بانکی را نیز در مشکلات خود دخیل می‌دانند.

برخی مسئولان واحدهای تولیدی نبود نقدینگی، نبود مشوق‌های صادراتی، نوسانات ارز، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست‌وپاگیر گمرکی و افزایش قیمت مواد اولیه را از جمله دلایل رکود فعالیت ذکر کرده و معتقدند عدم همراهی بانک‌ها در بازتولید واحدهای راکد در رأس امور قرار دارد.

به گفته آن‌ها بدون حمایت بانک‌ها امکان بازگشت کارخانه‌های تعطیل‌شده به چرخه تولید وجود ندارد و در این میان ‌باید برخی از قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی آن‌ها ‌باید حذف شده و همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.

در چند سال اخیر دولت تلاش گسترده‌ای برای رهایی واحدهای تولیدی درگیر مشکلات مالی و احیای آن‌ها و نیز اجرای پروژه‌های عمرانی انجام داده که بیشتر آن‌ها با همراهی بانک‌ها عملیاتی شده است.

در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد با پرداخت تسهیلات کم‌بهره بانکی فعال می‌شوند و در این راستا، بانک‌ها نقش ویژه‌ای در این مأموریت مهم دارند. تأمین نقدینگی، مهم‌ترین نیاز در اجرای پروژه‌های اقتصادی و فعال کردن واحدهای راکد است. تمام دستگاه‌های اجرایی در مسیر آماده کردن طرح‌های اشتغال‌زایی خود ‌باید به تأمین نقدینگی موردنیاز اهتمام ویژه داشته باشند.

رونق اشتغال در کشور منوط به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است. این امر نشان‌دهنده وظیفه سنگین سیستم بانکی برای کمک به اشتغال است و اکنون نشانه‌های رونق اقتصادی قابل مشاهده است. رعایت الزامات و استانداردهای بانکداری برای حفظ سلامت سازوکار بانک در چرخه تجهیز و تخصیص منابع مالی تحت شرایط پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و مورد تأکید همه دست‌اندرکاران نظام اقتصادی کشور است.

اتصال و آمیختگی مباحث اقتصادی با صنعت بانکداری موضوعی انکارناپذیر است، به‌گونه‌ای که هر زمان صحبت از اقتصاد و ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی به میان می‌آید، به‌سرعت وظیفه‌ای به شبکه بانکی اختصاص داده شده و سهم قابل‌توجهی ازعوامل پشتیبان را متوجه صنعت بانکداری می‌کند.

بانک ها در سطح کشور به‌طور یکسان  با دو دسته چالش مواجه هستند:

الف) چالش‌های درون‌سازمانی که مستقیماً نتیجه عملکرد و عملیات سازمان داخلی بانک طبق تصمیمات اتخاذی از سوی مراجع تصمیم‌گیرنده  اعم از صاحبان سهام و هیأت‌مدیره و سایر ارکان تأثیرگذار بانک است.

ب) چالش‌های برون‌سازمانی که حاصل ابلاغ سیاست‌های اتخاذی از ناحیه مراجع تصمیم‌گیر نظیر بانک مرکزی و دولت است.

زیربنای فعالیت اقتصادی، تولید از طریق شکل‌دهی صنایع کوچک و متوسط و کمک برای سرِپا نگه‌داشتن صنایع موجود است. حصول این هدف بدون تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی میسور نیست.

این سال‌ها بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اعطای تسهیلات در ایجاد صنایع کوچک و ‌بزرگ، تسهیلات ازدواج و خرید مایحتاج توانسته است تا حدودی نقش واقعی خود در چرخه اقتصاد را نمایان سازد، اما انباشت تسهیلات معوق بانک‌ها به بخش خصوصی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و حجم بالای سرمایه‌های غیرنقدی بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها از نظر مالی در تنگنا قرار گیرند. این تنگنای مالی که این سال‌ها که گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور شده، باعث شده است تا بانک‌ها نتوانند در تأمین اهداف اقتصادی کشور و حفظ پویایی آن و ایجاد اشتغال نقش واقعی خود را به منصه ظهور برسانند. موضوعی که این روزها به شکل نقد جدی به عملکرد شبکه بانکی کشور مطرح شده است که از سویی، باعث ابراز نارضایتی مردم از عملکرد بانک‌ها شده و ازسویی‌دیگر، مدیران دولتی با فشار بر بانک‌ها آنان را به نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد ترغیب نمایند.

با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تأمین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است.

در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، زمانی که بیکاری افزایش پیدا می‌کند، سود مرتبط با دادن تسهیلات برای طرح‌های تولیدی کاهش داده می‌شود که این امر خود باعث افزایش اشتغال خواهد شد. هر کشوری که تولید بالایی داشته باشد، موفق‌تر خواهد بود که به ‌هر تقدیر بانک‌ها در این خصوص نقش مهمی دارند و امید است که کشور به شرایطی برسد که نقدینگی به‌صورت مستقیم وارد مسیر تولید و توسعه صنعت شود. اگر بانک و صنعت‌گر و تولیدکننده در کنار هم قرار گیرند، شاهد شرایط مطلوبی خواهیم بود.

مجتبی کاتب: کارشناس اقتصاد