به گزارش نبض بورس، حسین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خصوص نرخ خوراک گاز رد مصوبه دولت از طریق هیأت تطبیق مقررات مجلس، همچنان قابل تحقق است. البته دبیرخانه سران قوا نیز می‌تواند به این موضوع ورود کرده و آن را در دستور جلسات آتی قرار دهد، به مهر گفت: برای لغو مصوبه دلایل محکمی وجود دارد چرا که دولت به جای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه خود اقدام کرده است.
محمودی اصل اضافه کرد: دولت در لایحه خود نرخ گاز را عدد ثابت ۷ هزار و ۵ هزار تومان لحاظ کرده بود اما مجلس مصوب کرد؛ "دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید " یعنی عددهای ثابت را تأیید نکرد این به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ استفاده کند که در آن برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. نرخ ثابت همان رجوع به لایحه و عدم تطبیق با مصوبه مجلس است این در حالی است که مصوبه مجلس دولت را برای حمایت از پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده است یعنی انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرط حفظ منبع درامدی وجود دارد که می‌توان چنین استنباط کرد که تأمین منابع از محل فروش سایر فراورده ها و یا افزایش حجم فروش در نظر بوده است.
به گفته محمودی اصل، از دیگر دلایل رد مصوبه دولت هم ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار است که در آن به استفاده از نظرات انجمن‌ها و …و لحاظ ان در تصمیمات اشاره شده است که در مورد نرخ خوراک نظرات انجمن‌ها و…به هیچ وجه لحاظ نشده است، به دلایل فوق امکان رد مصوبه دولت بدلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است./مهر
برای مثال ، اقتصاد نفتی و درامد اصلی کشورهای عربستان و ایران بسیار مشابه میباشند .
اقتصاد تک محصولی نفتی برای ایران یا عربستان را نمیشود با نسخه های لیبرالی کشورهای اروپایی یا آمریکا اداره کرد ، چون باعث از هم گسیختگی و نابسامانی میگردد .
همان طور که متاسفانه از زمان دولت هاشمی با تجویز نسخه های کپی برداری شده ، معروف به سیاستهای تعدیل اقتصادی ، برای واگذاری صنایع و معادن دولتی و بی نظیر ایران ، مشاهده کردیم که تورم شدید و اختلاف طبقاتی زیاد و ناهماهنگی بین صنایع آغاز گردید .
اقتصاد دولتی عربستان چگونه پیشی گرفت ؟
چرا امروز عربستان ، صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ؟
چون شرکت نفت و پتروشیمی عربستان (آرامکو) ، به عنوان شاهرگ حیاتی و منبع اصلی درامدی این کشور ، دولتی مانده است .
اما نفت و پتروشیمی ایران ، خصوصی و تاراج شد .
در فرایند سراپا فساد خصوصی سازی ، پتروشیمیهای متعلق به دولت (مردم) یا شرکتهای فولادی و معادن ثوتساز دولت(مردم) ، همگی تکه تکه و توسط ویژه خواران و مافیای برخی صندوقهای بازنشستگی با نفوذ ، تاراج شد .
البه آن هم نه عادلانه و نه برای همه ی صندوقهای بازنشستگی !!
لذا تفاوت زیادی بین آرامکوی دولتی عربستان با نفت و پتروشیمی غارت شده ایران وجود دارد .
...................
برخی میگویند چرا خوراک پتروشیمی عربستان ارزانتر است ؟
خب پاسخ مشخص است : چون عمده نفت و پتروشیمی عربستان (آرامکو) ، دولتی است و حتی اگر دولت عربستان ، خوراک گاز مجانی به آرامکو بدهد ، این موضوع باعث کسری بودجه دولت ، ایجاد تورم و عامل فشار به مردم عربستان نمیشود .
اما برای پتروشیمی غارت شده ی ایران ، شرایط کاملا متفاوت است .
اگر دولت به مانند سی سال اخیر ، خوراک ارزان به پتروشیمیها و پالایشگاهها بدهد ، باعث کسری بودجه دولت ، تورم و فشار به مردم میگردد . سود اصلی نیز به جیب شرکتها و افراد خاص میرود .
............
نکته دیگر اینکه تنها بخش کوچکی از سود فعلی پتروشیمیها به برخی صندووقهای بازنشستگی میرسد و عمده سود و درامد به جیب شرکتها و مدیران خاص میرود .
توزیع سود سهام عدالت نیز که سالهاست اندک و فاقد کارایی لازم بوده است .
............
چکیده کلام اینکه : اقدام دولت در واقعی سازی نرخ خوراک و انرژی صنایع ، یک تصمیم کاملا منطقی و عادلانه در راستای کاهش تورم ، افزایش عدالت و افزایش بهره وری ملی است .