صنایع فولادی و پتروشیمی محل تامین کسری بودجه دولت!

به گزارش نبض بورس، ندا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بورس در رابطه با تاثیر تصمیمات دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر بازار سرمایه، تصریح کرد: اخیرا  دولت تصمیمی را در خصوص افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ها به ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب اتخاذ کرد که این امر مشکلات جدی را در بازار سرمایه مطابق مستندات به دنبال داشت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: دولت هدف از این اقدام را  افزایش سودآوری واحدهای پتروشیمی و کاهش وابستگی به صادرات نفت اعلام می‌کند، فارغ از آنکه چنین تصمیمیاتی آسیب‌هایی را همچون  کاهش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، آسیب به  وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه تاسیس، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و پالایشی و ... به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ ۷ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها  و نرخ  ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران حدود ۲۵ سنت برای هر مترمکعب خواهد بود.

عباسی گفت: در پی سفر رئیس جمهور به  سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه توافقاتی مبنی بر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا‌های اساسی از جمله غلات صورت گرفته که در شرایط فعلی با توجه به تصمیمات افزایش نرخ خوراک امکان پذیر نیست.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: کسری شدید بودجه دولت را می‌توان عاملی  مهم در اخذ تصمیماتی همچون وضع عوارض سنگین و  مالیات بر صادرات صنایع فولادی و فلزات اساسی و همچنین افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دانست.

وی در پایان تصریح کرد:  بازنگری در مصوبه دولت با توجه به  نظرات کارشناسان صنعت مربوطه، معادل سازی نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها طی سه سال اخیر و تعیین قیمت خوراک براساس فرمول می‌تواند تنش این روز‌های صنعت پتروشیمی را به تدریج کاهش و انگیزه‌ی سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش دهد.