به گزارش نبض بورس، ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود، اما این مسئله برای عموم سهامداران در تیرماه باز شد!

از ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون سه بار با یک خبر بازار را منفی کرده اند و این داستان همچنان گویا ادامه دارد. دولت توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و مجلس نیز دوباره این توپ را روانه زمین دولت می‌کند.

هر چند پیگیری مجدد این ماجرا از ابتدا تاکنون از حوصله همه خارج شده است، اما از ابتدای همین مرداد ماه سال جاری اگر بخواهیم این ماجرا را بررسی کنیم کل ماجرا مشخص خواهد بود.

سخنگوی دولت: رانتی نبود | این تصمیم حاصل بررسی نمایندگان مجلس بود

در حالی که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره و در ابتدای مرداد ماه نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشت و سپس در برنامه تهران ۲۰ حضور پیدا کرد و از لغو این مصوبه گفت، روز گذشته بهادری جهرمی سخنگوی دولت توپ افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را در زمین مجلس انداخت و گفت که آن‌ها نیز از این ماجرا خبر داشته اند و این اصلا تصویب خود مجلس بوده است.

سخنگوی دولت روز گذشته ۳ مرداد ماه ضمن اشاره به عدم وجود رانت خبری در خصوص جلسه ۱۷ اردیبهشت دولت، نرخ ۷ هزار تومانی خوراک گاز پتروشیمی را حاصل بررسی کمیسیون‌های تخصصی و همچنین نمایندگان مجلس دانست و از عزم دولت بر اعمال آن خبر داد.

مجلس در مقام پاسخگویی برآمد! | مجلس کار را به دولت واگذار کرده بود

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مقام پاسخگویی به سخنگوی دولت برآمد و روز گذشته طی مصاحبه‌ای با خانه ملت گفت: روال این است که فضای مجلس تا پیش از تصویب هر قانون، کارشناسی و تخصصی است و هرکس نظرات کارشناسی را در فضایی آزاد بیان می‌کند، اما پس از تصویب قانون همه وظیفه تبعیت از آن را دارند.

از سوی دیگر در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی، مجلس کار را به دولت واگذار کرد تا نرخ گذاری انجام گیرد، اما تدبیر درستی از سوی دولت اتخاذ نشده است.

علت ریزش سهام پتروشیمی‌ها در بورس هم ناشی از نری بالایی بود که دولت برای خوراک پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول تعیین کردند. این گروه به علت کاهش قیمت جهانی هر تن متانول و از ۴۵۰ به حدود ۲۰۰ دلار و اینکه تنها خریدار متانول چینی‌ها هستند با مشکل جدی مواجه شدند. در کنار این مسائل هم افزایش نرخ خوراک از سوی دولت شرکت‌های پتروشیمی را با مشکل مواجه کرد و این مسئله موجب ریزش شاخص بورس شد.

مدیریت این حوزه به عهده دولت گذاشته شده و می‌تواند به جای طرح مباحث حاشیه‌ای برای بهبود این بازار مدیریت نشان دهد!

در موضوعات تخصصی ممکن است هریک از نمایندگان یا کمیسیون‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند، ولی آنچه برای دولت ملاک عمل است، مصوبه نهایی مجلس بوده و اتفاقا این ویژگی از مزیت‌های مجلس به شمار می‌آید؛ لذا نباید با طرح این گونه موارد حاشیه‌ای نسبت به مسئولیت‌های اجرایی شانه خالی کرد.

حتی اگر دولت با مصوبه مجلس نیز مخالف است می‌تواند با ارائه لایحه پیشنهادی نظرات را آزادانه بیان و در صورت اقناع اکثریت آن را تبدیل به قانون باب میل کند؛ لذا طرح چنین مواردی پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است که مجلس نیز نباید درگیر این موارد شود.