این نرخ در آمریکا و کانادا کمتر از ۸ سنت بوده و در صورت ابلاغ و اجرا تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر صنایع بزرگ ارزآور (صنایعی که نرخ‌های فروش آنها وابسته به نرخ‌های جهانی بوده و نمی‌توانند افزایش بهای تمام شده را به مصرف‌کننده منتقل کنند و مخصوصا صنایع اوره و متانول‌ساز به سبب استفاده از گاز به عنوان خوراک) خواهد داشت و بعضا منجر به زیان‌ده شدن آنها نیز خواهد شد.

موضوع دیگر، نرخ دلار محاسباتی است که دولت مبنای نرخ‌گذاری قرار داده و آن هم دلار۵۰‌ هزار تومانی است که ۲۰‌ درصد بالاتر از نرخ سامانه نیما بوده و  جای سوال دارد. به وقوع پیوستن این موضوع با فرض نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از صنایع را نیز توجیه‌ناپذیر خواهد کرد و همچنین نرخ ثابت و انعطاف‌ناپذیر رقابت‌پذیری صنایع داخلی را در صادرات به شدت کم می‌کند. بنابراین چنین تصمیمی قطعا دلیلی جز جبران کسری بودجه ندارد.

این در حالی است که فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال جاری فرمول وزارت نفت با سقف ۷‌ هزار تومانی بوده که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش هر ۱۰۰۰ تومان از نرخ سقف ۷‌ هزار تومانی گاز خوراک، منجر به کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی در بودجه خواهد شد. بنابراین دولت یا باید نرخ خوراک بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومان و فرمول را بپذیرد و برای جبران کسری بودجه، سراغ محلی دیگر برود یا دلار محاسباتی را به دلار مرکز مبادله افزایش دهد که در این شرایط نیز نرخ خوراک ۵۷۰۰ تومان خواهد بود.

موضوع از این جهت قابل‌توجه است که حتی با نرخ‌های تعیین‌شده بر اساس مصوبه ابلاغ‌ نشده، کسری بودجه از این محل به‌طور کامل رفع نخواهد شد و با توجه به اینکه مالکان نهایی بسیاری از شرکت‌های متاثر صندوق‌های بازنشستگی هستند این تصمیم در نهایت منجر به ناترازی سایر بخش‌ها نیز خواهد شد.

در مجموع می‌توان گفت راه برون‌رفت از این شرایط حاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و برداشتن موانع برای سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی در صنایع مستهلک است و تصمیم‌های نسنجیده فقط پاک کردن صورت مسئله و به‌تعویق انداختن مشکل است.