یک فعال اقتصادی معتقد است پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن که به جای وثیقه محوری بر اساس اعتبارسنجی افراد انجام می شود، اگرچه حرکت مثبتی است اما با توجه به شرایط فعلی بانکها چندان قابلیت اجرایی ندارد.
محمدرضا حسینا – رییس مجمع فعالان اقتصادی – در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بانک ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی حتی تسهیلات مصوب بخش تولید را نیز پرداخت نمی‌کنند، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بانکها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند. از این رو چند ماهی می‌شود که از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی سر باز می‌زنند.
وی اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد به بانکها دستور داده است که پرداخت تسهیلات به این شیوه را هرچه زودتر آغاز کنند. این در حالی است که نرخ بهره ، اندوخته قانونی و جریمه‌های بانکی نیز تغییری نداشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که چنین طرحی با توجه به وضعیت فعلی بانکها قابلیت اجرایی نداشته و تنها جنبه نمایشی دارد.
این فعال اقتصادی افزود: این اقدامات و فشارها باعث می‌شود که نه تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با تعلل و مشکلات بیشتری از سوی بانکها روبه‌رو شود بلکه تورم موجود در اقتصاد را نیز تشدید خواهد کرد؛ چرا که بانکها چاره‌ای جز خلق پول ندارند و با حرکت در این مسیر، منجر به ایجاد تورم هرچه بیشتر خواهند شد.
رییس مجمع فعالان اقتصادی همچنین با بیان اینکه تعداد کسانی که می‌توانند با شرایط بدون ضامن وام دریافت کنند محدود است، گفت: شرایط دریافت این تسهیلات به گونه‌ای است که امکان دریافت آن از سوی همه افراد وجود ندارد و موفقیت در این حوزه منوط به میزان حقوق افراد است. بر همین اساس بسیاری از افراد معترضند که بانکها از پرداخت وام به آن ها خودداری می‌کنند.
وی با ذکر مثالی افزود: اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فرض نرخ بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت سه ساله، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین باید حکم حقوقی فردی که این وام را دریافت می‌کند، شش میلیون تومان باشد. البته این با فرض این است که فرد هیچ وامی نداشته و ضامن هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور از ذهنی است. اگر این فرد اقساط دو میلیون تومانی در ماه داشته باشد، برای آنکه بتواند برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی نامه کسر از حقوق بگیرد، حکم حقوقی او باید حدود ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان باشد.
حسینا همچنین اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم که در شرایطی که مسوولان کشور و مقام معظم رهبری بر بخش صنعت و تولید تاکید دارند، منابع بانکی باید به سمت این بخش‌ها هدایت شود و از اظهارنظرهایی که قابلیت اجرایی ندارند، خودداری شود؛ چرا که این گونه صحبت ها باعث از دست رفتن هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولتمردان می‌شود.
