به گزارش نبض بورس، در این همایش که با محور «رمزارزها؛ تجربه جهانی، رویکرد اسلامی» برگزار شد، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ایجاد تحول جدی و نگاه به آینده در به‌کارگیری شیوه‌‌‌‌‌‌های اسلامی در مسائل پولی و بانکی در بانک مرکزی و توسعه اندیشه و تفکر بانکداری اسلامی گفت: در این دوره شاهد ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی و فراهم‌شدن امکان نظارت بر اجرایی‌شدن مصوبات این شورا در بدنه بانک‌ها تا عمق شعب خواهیم بود و مدیریت جدید، بستر لازم را فراهم خواهد کرد.
غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌‌مقدم در ادامه درخصوص رمزارزها گفت: با وجودی که رمزارز یک پدیده نوظهور و یک فناوری نوپاست، در دنیا هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد و از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.
او افزود: در حال‌حاضر ۱۸۰بانک مرکزی در جهان داریم درحالی‌که ۱۵هزار رمزارز وجود دارد که این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهام‌‌‌‌‌‌های متعدد روبه‌رو هستند. مهم‌ترین ابهام آنها درخصوص ماهیت آنهاست که آیا «مال» هستند یا خیر؟
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص ماهیت شرعی رمزارزها توضیح داد: هر آنچه را که عرف و عقلا، مال بدانند از نظر شرعی مال است مگر آنجا که شرع، آثار ماهیت یک مال را که عقلا مال می‌‌‌‌‌‌دانند اسقاط کند. مثلا ممکن است کالایی خرید و فروش شود و عقلا آن را مال بدانند اما از نظر شرعی خرید و فروش آن کالا مجاز نباشد؛ بنابراین اگر آثار خرید و فروش کالا از نظر شرع ممنوع نباشد، مال است. آیا رمزارزها چنین هستند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه د اد: شیخ انصاری می‌گوید مال چیزی است که دارای منفعت است. سوال این است که رمزارزها چه منفعتی دارند؟ به‌نظر می‌رسد هیچگونه منفعت مصرفی ندارند. اگر رمزارز بتواند به پول رایج تبدیل شود چون پول رایج، امکان واسطه‌شدن برای انجام معاملات را داراست، دارای منفعت می‌شود اما تا چنین منفعتی روشن نشود، نمی‌توان گفت رمزارز مال است. مصباحی‌‌‌‌‌‌مقدم سپس گفت: اگر بانک مرکزی ما یا چند کشور، پشتوانه رمزارز شوند یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، مال می‌شوند ولی در شرایطی که نه قانون ملی و نه قاعده بین‌‌‌‌‌‌المللی پشتوانه رمزارز نیست، جای تامل دارد که آیا مال است و زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی بدهد که احراز بشود که عقلا آن را مال می‌‌‌‌‌‌دانند. او افزود: در حال‌حاضر بخشی از مردم و جامعه به رمزارز اقبال دارند و آن را تولید یا معامله می‌‌‌‌‌‌کنند اما این موضوع از کفایت لازم برای رسیدن به‌عنوان مال، برخوردار نیست.
عضو کمیته فقهی سازمان در ادامه با اشاره به نوسان بالای رمزارزها گفت: اگر کسی بخواهد بگوید که رمزارز پول است، در پاسخ باید گفت پول باید مقیاس سنجش ارزش باشد، یعنی هم دارای ماهیت و هم دارای مقیاس باشد و مقیاس باید از ثبات برخوردار باشد. مثلا یک متر نمی‌تواند ۱۰۱ یا ۹۹ سانتیمتر باشد و ثابت است. مقیاس برای سنجش ارزش، پول است و شامل حال رمزارزها نمی‌شود زیرا به‌شدت دارای نوسان هستند.
او تاکید کرد: البته این موضوع از نظر موضوعی‌‌‌‌‌‌شناسی و شناخت حکم، خاتمه پیدا نمی‌‌‌‌‌‌کند و اغلب فقها قائل به این هستند که رمزارزها ماهیت و مشروعیت ندارند و رهبر معظم انقلاب نیز در این‌خصوص فرموده‌‌‌‌‌‌اند: «اگر قانون بپذیرد، موردقبول است.»
مصباحی‌‌‌‌‌‌مقدم در ادامه گفت: در شرع، چیزی داریم که مال شناخته نمی‌شود اما اختصاص و تعلق به فردی دارد مانند مالی که آسیب دیده و از ماهیت افتاده است اما آسیب‌دیده آن‌هم به فردی اختصاص می‌‌‌‌‌‌یابد. کسانی که رمزارز تولید می‌‌‌‌‌‌کنند، رمزارز به آنها تعلق دارد اما مال نیست. اگر جمهوری اسلامی ایران بنا را بر این گذاشت که رمزارزها را برای واردات استفاده کند، مانعی ندارد چون اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را به‌عنوان مال می‌‌‌‌‌‌شناسند، ما آنها را رد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. به‌عنوان مثال از نظر شرعی، فروش خوک مشروع نیست اما فروش به پیروان ادیانی که آن را حرام نمی‌‌‌‌‌‌دانند، مشروع است. رمزارز، مال نیست اما موضوع «حق اختصاص» است و می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد. واردات کالاها و خدمات با استفاده از رمزارز‌هایی که ایرانی‌‌‌‌‌‌ها تولید می‌‌‌‌‌‌کنند یا در بازارهای جهانی اقدام به خرید می‌‌‌‌‌‌کنند از نظر شرعی منعی ندارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش یاده‌شده از تصویب رمزارز ملی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: دستورالعمل انتشار «رمزارز» بانک مرکزی تصویب و چارچوب آن مشخص شده و کارشناسان فنی در حال کار روی آن هستند و به‌زودی راهاندازی خواهد شد.
علی صالح‌‌‌‌‌‌آبادی از همه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه درخواست کرد در حوزه سیاستگذاری این رمزارز به یاری بانک مرکزی بیایند. او در ادامه با اشاره به اقدامات موثر شورای فقهی بانک مرکزی طی سه سال فعالیت گفت: این اقدامات، یک مقدمه است و در نظام‌‌‌‌‌‌سازی بانکداری اسلامی، هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. رئیس انجمن مالی‌اسلامی توضیح داد: به‌تازگی در دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی، اصلاحاتی انجام شده و موضوع، بهتر و جامع‌‌‌‌‌‌تر دیده شده و در کنار شورای فقهی، کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راهاندازی شده است. صالح‌‌‌‌‌‌آبادی با طرح این سوال که آیا نظام بانکداری ما در عمل بانکداری اسلامی بوده یا خیر؛ گفت: مقرر شده است مصوبات شورای فقهی در قالب چک‌لیست‌‌‌‌‌‌‌هایی ارائه شود و در حوزه نظارت بانک مرکزی، عملیاتی‌شدن این مصوبات بررسی شود. از سوی دیگر مقرر شده است در هر بانک، فردی به بانک معرفی شود، صلاحیتش بررسی شده و به‌عنوان ناظر شرعی و عضو کمیته تطبیق قوانین و مقررات خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتمین همایش مالی‌اسلامی با اشاره به‌سرعت بالای تحولات بازار رمزارزها در اتحادیه اروپا و سایر نقاط دنیا گفت: بازار سرمایه در حوزه نظارت از این جهت که دارایی‌بودن رمزارزها مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند به این حوزه وارد شود.
گرچه هنوز مباحثی وجود دارد که کمیته فقهی «سازمان» و شورای فقهی بانک مرکزی روی آنها کار می‌‌‌‌‌‌کنند و ما می‌‌‌‌‌‌توانیم پس از تصویب روی دستور‌‌‌‌‌‌العمل‌‌‌‌‌‌های آنها تصمیم‌گیری کنیم.
مجید عشقی افزود: ما در بحث‌های مربوط به استخراج، معاملات، پلتفرم‌‌‌‌‌‌ها و انتشار رمزارزها توسط یک نهاد رسمی می‌‌‌‌‌‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. از سوی دیگر در بحث بلاک‌‌‌‌‌‌چین و فناوری‌های مشابه باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ ضمن اینکه در حال‌حاضر تنها درخصوص استخراج رمزارزها، قوانین مختصری وجود دارد و باید پیشنهاداتی آماده شود. او در ادامه با اشاره به گستردگی حضور در بازار سرمایه، بر لزوم استفاده از الگوریتم‌‌‌‌‌‌های اجماع در فرآیندهای مربوط به بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: ما ناگزیریم طی دو سه سال آینده از این فناوری‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنیم زیرا به‌عنوان مثال در بر‌گزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت با بحران روبه‌رو شدیم و باید از فناوری‌‌هایی که احرازهویت در آنها انجام شود، استفاده کنیم و امکان مشارکت گسترده مردم در یک رویداد را داشته باشیم. عشقی کاربرد الگوریتم‌‌‌‌‌‌های اجماع و بلاک‌‌‌‌‌‌چین در ثبت معاملات، ساده‌‌‌‌‌‌سازی زنجیره انجام معاملات شامل تسویه و پایاپای را لازم و ضروری دانست و گفت: در بحث انتقال دارایی‌ها، مجبور خواهیم بود اوراق بهادار و دارایی‌های فیزیکی را به‌صورت «توکن» دربیاوریم تا نقل و انتقال آن ساده‌‌‌‌‌‌تر شود زیرا وقتی بازار سرمایه کشور، ۶۰میلیون نفری شود، ابزارهای قدیمی جواب نمی‌دهد و حتی برای احرازهویت به بحران برمی‌‌‌‌‌‌خوریم. رئیس سازمان سپس گفت: از شرکت‌های «فین‌تک» درخواست می‌‌‌‌‌‌کنم درخصوص این موضوعات به کمک بازار سرمایه بیایند و ما آماده‌‌‌‌‌‌ایم این مباحث را بررسی کنیم. همچنین از کمیته فقهی و شورای فقهی خواهش می‌‌‌‌‌‌کنم در مباحث تبدیل دارایی‌های فیزیکی و اوراق بهادار به «توکن» و استفاده از این توکن‌‌‌‌‌‌ها در فضای فناورانه به تسهیل معاملات و تسویه و پایاپای کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد
