محمد مهدی مفتح گفت: به هر میزان که بتوانیم عرضه کالاهای اساسی و مواد اولیه را در بورس کالا بیشتر کنیم، شفافیت را در مقابل دیدگان مسوولان تصمیم گیر قرار داده ایم تا بهترین اقدامات برای تنظیم بازار گرفته شود.
مفتح افزود: در این بین کمیسیون های مختلف و مرتبط مجلس، همواره در ارتباط با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای مختلف هستند و از روند معاملات بورس کالا و بازارهای غیر رسمی مطلع هستند، از این رو به هر میزان که بتوانیم عرضه کالاهای اساسی و مواد اولیه را در بورس کالا بیشتر کنیم، شفافیت را در مقابل دیدگان مسوولان تصمیم گیر قرار داده ایم تا بهترین اقدامات برای تنظیم بازار گرفته شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه معاملات محصولات در بورس کالا برای اقتصاد کشور شفافیت به ارمغان می آورد، گفت: شعار همه مسوولان لزوم شفافیت حداکثری در همه امور از جمله فعالیت های اقتصادی است، پس نباید مقاومتی در برابر عرضه محصولات در بورس کالا وجود داشته باشد تا بتوان با افزایش عرضه، نیاز مصرف کنندگان مواد اولیه را به شکل مطلوب تامین کرد.
به گفته مفتح، راه اندازی بورس کالا در اقتصاد کشور باعث شده تا عرضه و خرید محصولات مهم کشور که منحصر به عده ای خاص بود و در واقع آنها از رانت برخوردار بودند، به شکل شفاف و رقابتی تغییر کند به گونه ای که امکان نظارت بر روند معاملات بورس برای مسوولان فراهم است.
وی گفت: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی و واسطه گری قرار داشت، همچنین سیاست قیمت گذاری دولتی و سهمیه بندی نیز به طور رسمی اجرا می شد و انگیزه تولیدکنندگان به حداقل رسیده بود که طی سال های گذشته به واسطه عرضه محصولات و مواد اولیه در بورس کالا عمده مشکلات برطرف شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید بر لزوم عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا و امکان صادرات در صورت نبود تقاضای داخلی در بورس آمده که اجرای قانون لازم الاجراست.
وی گفت: با اجرای این ماده قانونی از سوی دولت به نظر می رسد که دیگر شاهد مشکل تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و صادرات بی رویه به دلیل نوسانات نرخ ارز نخواهیم بود و افزایش رونق تولید صادرات محور محقق می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی، اگر برای رونق تولید عرضه کالاها در بورس افزایش یابد، بدون شک نیازی به سیاست تعیین دستوری قیمت ها نیست چراکه با حضور عمده بازیگران بازار یک محصول در بورس، واقعی ترین قیمت کشف می شود که دولت نیز می تواند با ایفای نقش نظارتی خود در زمینه بهبود اوضاع، تعیین کننده باشد.
