به گزارش نبض بورس، حال که دوباره بحث برجام و مذاکرات مجددا داغ شده است، یاد آن اتفاقات در ذهن فعالان بورس زنده می‌شود و بسیاری در انتظار هستند که با اولین سیگنال‌های مثبت برجامی، سرمایه خود را به سمت سهام گروه خودرویی منتقل کنند. در این مقاله قصد داریم که با نگاهی به گذشته بورس، وضعیت رشد قیمت سهام گروه خودرویی را در زمان برجام بررسی کنیم.
آیا با بازگشت دوباره آمریکا به مذاکرات و تصویب برجامی جدید، سهام گروه خودرو رشد جدیدی را آغاز می‌کنند؟
آیا برجام تنها راه نجات اصلی این صنعت از ریزش‌های سنگین یک سال و نیم اخیر است یا مشکل این صنعت از جای دیگری نشاًت می‌گیرد؟
با نگاهی به روند قیمتی برخی سهام گروه خودرویی در انتهای سال 94 می‌توان رشدهای قابل توجهی که در آن سال داشتند را به یاد آورد.
در ابتدای دی ماه سال 94 بود که برجام به صورت رسمی تصویب شد و بهانه‌ای ایجاد شد که صنایع ریالی با رشد قابل توجهی در قیمت سهامشان روبرو شوند. از آنجا که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز اغلب مواد اولیه خود را از خارج کشور و به صورت دلاری دریافت می‌کنند و محصولاتشان را به صورت ریالی به فروش می‌رسانند، باعث ایجاد خوش‌بینی برای احتمال سودآوری یا افزایش سودآوری بسیاری از این شرکت‌ها شد. به علاوه آن که انتظار می‌رفت با همکاری شرکای خارجی، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در محصولات و بهره‌وری این شرکت‌ها شاهد باشیم.
شاخص گروه خودرو در مدت نزدیک به ۳ ماه توانست از 8563 واحد به 27659 واحد برسد که رشدی بالغ بر 223 درصد را رقم زد.
سهام شرکت ایران‌خودرو با نماد خودرو و شرکت سایپا با نماد خساپا به عنوان لیدرهای این صنعت نیز رشد قابل توجهی داشتند و قیمت آن‌ها به ترتیب 229 و 220 درصد رشد کرد.
البته در این میان سهامی نیز بودند که با فضای ایجاد شده و سفته‌بازی توانستند رشدهای طولانی‌تر و پربازده‌تری را تجربه کنند. از جمله این سهام می‌توان به خمحور اشاره کرد که رشد آن 10 ماه ادامه داشت و با فراز و نشیب 436 درصد به سهامداران خود بازدهی داد. یا در مثالی دیگر قیمت سهم خوساز نزدیک به 4 ماه رشد کرد و بازدهی 379 درصدی را به ثبت رساند.
پس از این رشدهای سنگین و سریع که در آن زمان به حباب خودرویی نیز معروف شده بود، این صنعت و اکثریت سهام آن وارد روند ریزشی شدند و اغلب تا قیمت‌هایی که ابتدای روند صعودی قبل بود، کاهش داشتند.
اما نکته اینجاست که اگر این اتفاق چنان تاثیر مثبتی بر این گروه می‌گذاشت، چرا پس از فروکش کردن هیجانات خرید، دوباره قیمت سهام صنعت خودرو تا این حد ریزش را تجربه کرد و در همان قیمت‌ها به ثبات نرسید؟
با نگاهی به اتفاقی که در آن سال برای سهام گروه خودرویی افتاد، به نظر می‌رسد که مشکل اصلی این صنعت از جای دیگری نشاًت می‌گیرد. خودروسازان اصلی کشور زیان‌ده هستند و با فرمول قیمت‌گذاری کنونی، هرچه که تولیدات این شرکت‌ها بیشتر می‌شود، زیان آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. در آخرین صورت‌های مالی که خودرو و خساپا برای نیمه سال 1400 منتشر کردند، این شرکت‌ها به ترتیب با زیان خالص 5 و 3هزار میلیارد تومانی روبرو شده‌اند. زیانی که هر دوره در حال افزایش بوده و اجازه نفس کشیدن را از این شرکت‌ها گرفته است.
قیمت‌گذاری دستوری همان عاملی است که باعث می‌شود صنعت خودرو همواره دچار مشکلات زیادی هم از لحاظ عملیاتی و همچنین روند قیمتی در تابلوی معاملات باشد. شاید در برهه‌هایی و به بهانه‌های مختلف این صنعت با رشد قیمت سهامش مواجه شده باشد اما پس از آن همواره به قدری ریزش داشته که تمامی آن سود را از سهامدارانش پس گرفته است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، تنها راه حرکت خودروسازان به سمت ارزندگی است.
منبع: بورسان
