به گزارش نبض بورس، واردات نهاده دام در دو سال گذشته دچار چالشهای زیادی بود و تبدیل به پاشنه آشیل صنایع دام و طیور کشور شد و مسائل عدیدهای برای آنها ایجاد کرد.
کمبود نهادهها باعث کاهش جوجهریزی و حذف زودهنگام گلههای مرغ تخمگذار شد و در نتیجه آن بازار با کمبود و گرانی مرغ و تخممرغ مواجه شد.
حتی کمبود نهادههای دامی عامل حذف برخی از گاوهای شیری و افزایش کشتار دام و باقی ماندن دام روی دست دامداران شد و در نتیجه قیمت شیر خام و لبنیات افزایش یافت.
درباره دلایل روی دادن یکباره این مشکلات در دو سال آخر دولت قبل که سعی داشت همه آنها را به تحریمها مرتبط کند با محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.
عسکری همچنین درباره ظرفیتهای تولید این محصولات در کشور اشاره داشت که با وجود هزینهکرد بهطور کامل به بهرهوری نرسیده است.
مشروح این گفتگو در ذیل آمده است:
*فساد در پروژههای احیای اراضی سیستان، ایلام و خوزستان
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در صورتی که ارادهای برای تولید نهادههای دامی در کشور وجود داشته باشد میتوانیم این محصولات را در داخل تولید کنیم.
وی افزود: سال ۹۲ مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار اختصاص یافت که ۴۶ هزار هکتار در اراضی سیستان احیا، اصلاح و بازسازی و تا سال ۹۴ تحویل شود اما بهدلیل وجود فساد و رانت این مهم محقق نشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۵۵۰ هزار هکتار نیز پروژه مشابهی در خوزستان و ایلام داشتیم که با موافقت مقام معظم رهبری اعتبار به این پروژه نیز اختصاص یافت تا در حوزه تولید ارتقا یابیم اما مشاهده میشود در احیا، اصلاح و بازسازی این پروژه نیز فساد وجود داشت.
وی تصریح کرد: از ۵۵۰ هزار هکتار پروژه یادشده تنها ۳۰۰ هزار هکتار بعد از یک دهه آماده شده است در حالی که بهراحتی میتوانستیم آماده کنیم.
وی تأکید کرد: در کوتاهمدت باید تأمین و ذخیرهسازی نهادهها صورت گیرد و در درازمدت بهسمت ظرفیتهای داخلی خودمان برویم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان که چرا از زمان دستور رهبر معظم انقلاب برای احیای این اراضی بهشکل خوبی کار را انجام ندادند، ابراز کرد: در پاسخ باید گفت که فساد داشتند.
*امکان تولید ۹میلیون تن نهادههای دامی در پروژههایی که دلاری پول گرفتند اما تکمیل نشدند
عسکری اظهار داشت: سطح این دو پروژه به حدود ۶۰۰ هزار هکتار میرسد و در صورتی که پروژهها اکنون زیر کشت بود و سالانه دو بار کشت روی آنها صورت میگرفت، ۸ تا ۹ میلیون تن نهاده از آنجا برداشت میشد.
وی ادامه داد: بهغیر از این سه استان، در استانهای فارس، خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی، کرمانشاه و غیره نیز ظرفیتهای زیادی برای تولید نهادهها وجود دارد که توجهی به آنها نشده است.
*تهاتر کالا به کالا با برزیل
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیداری که اخیراً با سفیر برزیل در تهران داشت گفت: تراز تجاری ما با این کشور بهطور کلی بهنفع این کشور است و لازم است که فضای تعادلی ایجاد شود؛ بهجای این حجم از واردات نهادهها باید به این کشور پسته، کشمش یا کود اوره و محصولات پتروشیمی صادر شود.
*کشت فراسرزمینی نهادهها در برزیل و خرید آن با ریال در ایران
وی اظهار داشت: برای تأمین نهادهها در کوتاهمدت با تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی در برزیل صحبت شده است که از این مسیر محصولات خود را در ایران تحویل دهند و بهازای آن ریال دریافت کنند.
عسکری اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل در بحث واردات نهادههای دامی به یک عده قلیل که با بدنه دولت ارتباط داشتند اکتفا کردند تا بدین ترتیب مشکل تأمین نهادهها ایجاد شد.
وی اضافه کرد: دلیل اینکه اکنون در واردات نهادههای دامی مشکل داریم آن است که به دست عده قلیلی افتاده است که در آن رانت، فساد و ارتباط وجود دارد.
وی تأکید کرد: در کوتاهمدت باید تأمین و ذخیرهسازی نهادهها صورت گیرد و در درازمدت بهسمت ظرفیتهای داخلی خودمان برویم.
* واردات نهادههای دامی توسط پسرخالهها و پسرعموهای یکی از وزرا
وی تصریح کرد: یکی از وزرای دولت قبل، قبل از رفتن بهموازات شرکت پشتیبانی امور دام شرکتهای واردکننده نهادههای دامی را ایجاد کرد و پسرخاله و پسرعموها را آوردند، در واردات نهادهها چون امکان بهدست آوردن پول راحت وجود داشت، ارتباط خویشاوندی را ایجاد کردند که این امر خود مصداق فساد است.
*۴۵۰میلیون دلار از کشور خارج شد اما نهادهای وارد نشد
عسکری با بیان اینکه پیگیریهای جدی درباره فساد در واردات نهادههای دامی صورت گرفته و به دستگاه قضا اعلام شده است گفت: در سال ۹۸ مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده از کشور خارج شده است اما نهادهای به کشور وارد نشده است، در سال ۹۹ نیز این مقدار و حتی بیشتر نیز ارز از کشور خارج شده است اما نهادهای به کشور برنگشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی نیز با توجه به مسئولیتی که دارند باید در این زمینه پاسخگو باشند.