سرنوشت قیمت‌ها در دولت بعد چه می‌شود؟

وی با بیان اینکه نوسان قیمتی، بی نظمی در بازارها و بسیاری از دیگر چالش‌های اقتصاد ایران جز با بهبود قوانین و اصلاحات ساختاری ممکن نخواهد شد، توضیح داد: ما در ایران قوانینی داریم که رسما مخل تولید هستند؛ سازمان‌هایی نیز داریم که از نظر توان اجرایی عملا نمی‌توانند وظایف قانونی خود را به طور کامل اجرایی کنند. مثلا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سویی با آزادسازی قیمت و واقعی شدن نرخ‌ها مخالفت می‌کند اما وقتی صحبت از نظارت بر بازار می‌شود عملا توان اجرایی آن را ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما هرگز به این سوال پاسخ نداده‌ایم که آیا قرار است به اقتصاد آزاد و محوریت بازار عمل کنیم یا خیر؟ وقتی این سوال بی پاسخ مانده، ما از سویی با تولیدکنندگانی مواجهیم که مجبورند با قیمت گذاری دستوری زیان بدهند، از سوی دیگر مجبورند با شرکت‌های دولتی و خصولتی وارد رقابتی نابرابر شوند و در نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از آینده سرمایه گذاری خود نداشته باشند.

به گفته فروغان گران سایه، حتی در کشوری مانند چین که از اساس با اقتصاد آزاد ارتباطی نداشت نیز دولت در جایی فهمید که باید به بخش خصوصی میدان دهد و حتی از آن حمایت کند و نتیجه پیشرفت امروز اقتصادی این کشور همین است و حتی دولت این کشور از حمایت‌گر به نهادی تبدیل شده که با مالیاتی که از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرد سودی سرشار در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه ساختارها از جابجایی افراد اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: در این تردیدی وجود ندارد که بسیاری از مسئولان با هدف خدمت و کاهش مشکلات می‌آیند اما در دل ساختار غلط راه به جایی نمی‌برند. یعنی شاید با آمدن وزیر صمت جدید برخی قیمت‌ها کاهش یافته یا برخی بازارها بهبود وضعیت بدهند اما این موضوع نیز تا اصلاح نشدن زیربناها موقتی خواهد بود و باز بحرانی دیگر در بازاری دیگر خود را نشان می‌دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران به موضوع قیمت مرغ در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: وقتی شرایط را لحظه‌ای و مدیریت بحرانی ببینیم اینطور می‌شود که ناگهان بازار مرغ به هم می‌ریزد و همه دولت و همه دستگاه‌ها بسیج می‌شوند تا آن بازار را مدیریت کنند و چندی بعد دوباره بازار بعدی وارد بحران می‌شود. برای عبور از این شرایط باید نگاه کلان به اقتصاد را تغییر داد و آنگاه انتظار داشت که مثلا وزیر صمت بتواند صنعت و تجارت کشور را مدیریت کند.

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب، او در نیمه مرداد ماه امسال رسما دولت را تحویل خواهد گرفت.

پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، رییس جمهوری جدید فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای دریافت رای اعتماد به مجلس ارائه خواهد کرد.