پیام الیاس کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مکانیزم‌های بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در دولت سیزدهم گفت: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب در ۴ سال آینده در مسند قدرت خواهد بود و مشخص گردید که مسائل اقتصادی دولت به کدام سمت قرار است هدایت شود، بازار سرمایه از ابهام گذشته تا حدودی خارج شده اما برخی ابهامات همچنان در بازار وجود دارد و فعالان بازار سرمایه به صورت دقیق نمی‌دانند که چه اتفاقاتی قرار است برای بازار سرمایه رخ داده و دولت جدید چه نگاهی را قرار است به بازار سرمایه تزریق کند.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته در روزهای گذشته گمانه‌زنی هایی نیز در خصوص افرادی که بر مسند وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهند نشست، صورت گرفته که اتفاقاً نام هر یک از این افراد که مطرح شده، با تکذیب مواجه گردیده است؛ اما نوع نگاه و پیگیری فعالان بازار سرمایه از این دو پست مهم و کلیدی دولت حکایت از آن دارد که انتخاب این دو نفر و نوع نگاه آنها، به اندازه بسیار زیادی برای فعالان بورس حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: جایگاه بورس در گذشته نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره، جایگاه نازل‌تری بوده؛ اگرچه تصمیمات این دو دستگاه به طور مستقیم بر روی بازار سرمایه اثرگذار است.

وی گفت: دیدگاه دولت جدید نسبت به بازار سرمایه به جز برخی اظهارنظرهایی که از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح شده، به صورت شفاف مشخص نیست با این وجود فعالان بازار با فراغ بال بیشتری نسبت به گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بازار کرده‌اند.

کردی با بیان اینکه یکی از مسائلی که ذهن فعالان بازار را مشغول کرده است، موضوع قیمت گذاری دستوری است، گفت: هنوز تکلیف بازار سرمایه در دولت جدید به لحاظ نوع نگاه به قیمت گذاری دستوری مشخص نیست؛ اگرچه ایشان مطرح کرده است که شفافیت را بر بورس حاکم کرده و بازار سرمایه قرار نیست قلک دولت باشد؛ اما به هر حال فعالان بازار همچنان منتظر هستند تا بدانند دولت جدید چه تصمیماتی را برای این بازار در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: ممکن است هدف دولت این باشد که بازار سرمایه را همچون سال گذشته، رونق داده و توسعه دهد، به عنوان مثال ممکن است که بر روی بحث افزایش سهامداران یا سهام عدالت متمرکز شود یا اینکه تأمین مالی از بازار ثانویه را برای بازار اولیه در دستور کار قرار دهد که بالطبع، هر نوع نگاه، حتماً کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی بازار به دنبال خواهد داشت.

کردی معتقد است که اگر قرار است بانک مرکزی استقلال داشته باشد، بورس هم باید استقلال داشته باشد و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته و از ایده‌های این بانک در خصوص نرخ ارز یا نرخ سود بانکی دفاع می‌کند، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید در جلسات دولت حضور داشته و اظهارنظر کند.

به گفته وی، انتظار از دولت سیزدهم این است که جایگاه سازمان بورس را بازتعریف کند؛ چراکه اکنون هر تصمیمی فقط برای ۵ میلیون سهامدار نیست بلکه ۵۰ میلیون سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: یک بار برای همیشه باید تکلیف تصمیمات در بورس مشخص شود؛ به این معنا که برنامه فعالان بازار سرمایه برای دو سال آینده در بورس قابل اجرا بوده و شرایط قابل پیش بینی باشد؛ به هر حال نباید یادمان برود که اقتصاد حالت دربسته ندارد که فقط به سمت اقتصاد کلان برویم و اقتصاد خرد را فراموش کنیم یا برعکس حرکت نمائیم؛ برای همراهی بورس با سیاستهای کلان اقتصادی نیاز به عزم جدی وجود دارد و باید یکبار برای همیشه، تکلیف رشد اقتصادی، تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی را در دوره کوتاه مدت و میان مدت مشخص کرد.