به گزارش نبض بورس، در حالی ۹۹ با فراز و فرودهای سهمگینی به پایان رسید که شاخص کل بازدهی ۱۵۵ درصدی را ثبت کرد. البته به واسطه یک افت سنگین طی نیمه دوم سال، ترافیکی از سیاست‌گذاری‌های بیهوده و کاهش شدید نقدشوندگی سهام، این بازدهی چندان کام سهامداران شیرین نکرد و احتمالا دومین جهش تاریخی بورس در مقیاس یک ساله برای بسیاری از بورس‌بازان یکی از تلخ‌ترین سال‌های تاریخ بورس بوده است. در سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه حدود ۲ قانون، تصمیم یا اتفاق مهم در بورس تهران رخ داد.
اما در سال ۹۹ مهم‌ترین اتفاقات و سیاست‌های اتخاذ شده در بورس تهران کدام بود؟ آیا این سیاست‌ها توانست از سقوط آزاد بورس جلوگیری کند یا تنها منجر به فرسایشی‌تر شدن آن شد؟ بازار سهام در این سال کارآمدتر شد یا در آستانه قرن جدید یک گام دیگر از کارایی فاصله گرفت؟
برای سال ۹۹ حداقل ۲۰ اتفاق و تصمیم مهم می‌توان نام برد که بر روند بورس تاثیرگذار بودند.
مهم‌ترین اتفاقات در همان روزهای نخست ۹۹ رخ داد. ۲۰ فروردین شاپور محمدی که معتقد بود روند صعود عجیب و پرشتاب بورس منطقی نیست از ریاست سازمان بورس استعفا داد و قالیباف اصل جایگزین او شد.
یک هفته بعد هم شستا به عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بورس تهران وارد بازار سهام شد.
در اردیبهشت ماه رهبر انقلاب با آزادسازی سهام‌عدالت موافقت کردند و در نیمه دوم این ماه هم دولت بخشی از سهام خود را در قالب صندوق دارا یکم به مردم فروخت. بعد از این اتفاقات سیاستگذاران خوشحال از شگفتی‌سازی بورس بودند و شاهد کاهش ترافیک سیاست‌گذاری‌ها تا نزدیک شدن شاخص کل به سقف تاریخی خود بودیم.
اما از اواخر تیر و اوایل مرداد ماه، یعنی هنگامی که شاخص کل در آستانه ۲ میلیونی شدن قرار داشت نگرانی سیاستگذاران هم از رشد عجیب بورس شروع شد. در آن زمان تقریبا اغلب کارشناسان و فعالان بازار اعتقاد داشتند که قیمت بسیاری از سهام حبابی شده و به سطوح غیرقابل توجیهی با توجه به مولفه‌های بنیادی آن موقع رسیده بود. در وهله نخست شرکت‌های دولتی ملزم به عرضه حداقل ۲۵ درصد از سهام خود در بورس شدند و سپس سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
با شروع سقوط آزاد بورس تا چند روز مسئولان واکنش خاصی نداشتند. سپس وعده‌هایی که هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند شروع شدند. وعده‌هایی مثل حمایت ۱.۶ میلیون واحدی شاخص کل که واعظی گفت، وعده حمایت ۱۰ روزه از بورس و تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس هم از جمله وعده‌های ناکام دیگر بود.
بعد از این وعده‌ها توسط دولتی‌ها، نوبت سیاست‌گذار بورسی بود که با ترافیکی از قوانین جدید منجر به افزایش سردرگمی سهامداران و افزایش ابهامات بازار سرمایه شود. در ابتدا شاهد انتشار اوراق تبعی و خریدن سهام خزانه توسط شرکت‌ها بودیم. شاید این دو تصمیم را بتوان از معدود سیاست‌های سال ۹۹ دانست که به جای افزایش موانع معاملاتی یا وعده‌های بی‌حاصل، سیاستی با ایجاد ابزارهای معاملاتی نوین اتخاذ شد. این سیاست‌ها توانست چند روزی بازار را مثبت کند و شاخص کل تا محدوده ۱.۷ میلیون واحدی هم رشد کرد.
اما با چرخش دوباره روند بازار به سمت منفی، دوباره شاهد افزایش سیاست‌گذاری‌ها بودیم. تصمیمات عجیبی از قبیل ممنوعیت معاملات الگوریتمی و ممنوعیت خرید و فروش روزانه سهام منجر به ایجاد یک شوک دیگر در بازار سهام شد. شوک جدید افت شدید ارزش معاملات و افزایش رکود در معاملات سهام بود. موج بعدی سقوط آزاد بورس بعد از این تصمیم بود. جایی که شاخص کل با افت ۲۵ درصدی از کانال ۱.۶ میلیون واحدی به ۱.۲ میلیون واحد رسید.
۱۹ آبان ممنوعیت خرید و فروش روزانه سهام لغو شد و از روز بعد بازار متعادل و مثبت شد. به طوری که طی یک ماه بعد از لغو این ممنوعیت بورس با رشد قابل توجه ۲۶ درصدی همراه شد و شاخص کل تا نیمه کانال ۱.۵ میلیون واحد رشد کرد.
با شروع افت دوباره شاخص سیاست‌گذاری‌ها و اتفاقات جدید و عجیب هم دوباره اوج گرفت. قالیباف اصل بعد از ۱۰ ماه ریاست استعفا داد و چند روز بعد هم شورای عالی بورس مصوبه‌ای مبنی بر نامتقارن شدن دامنه نوسان بورس صادر کرد. مصوبه‌ای که از هنگام رای‌گیری تا دو روز بعد از ابلاغ باعث شد بورس تا حدی مثبت شود. اما بورس‌بازان با دیدن دامنه نوسانی که تنها ۲ درصد اجازه افت قیمت‌ها را می‌داد، از ترس عدم نقدشوندگی سهام در صف‌های فروش طویل حاضر شدند. بعد از این مدت تا همین امروز، مدام ارزش معاملات کاهش یافت و در اغلب روزها بالغ بر نیمی از نمادها در صف‌های فروش قفل شدند. به این ترتیب بورس تهران در حالی وارد قرن جدید شد که نه تنها کارایی آن بیشتر نشده بود که با از دست رفتن نقدشوندگی یک گام دیگر از کارا بودن فاصله گرفت.
منبع: بورسان
