به گزارش نبض بورس به نقل از مهر؛ شاهین احمدی با بیان اینکه چند روزی است که در همه بازارها از جمله ملک، طلا و ارز نقدشوندگی کاهش یافته و بازار سرمایه نیز مثل بازار خودرو، انتظارات آتی را خرید و فروش می‌کند، گفت: در عین حال، اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان، بر بازار اثر گذاشته است؛ به این معنا که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت توافقاتی بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره جنوبی به میزان ۸ تا ۹ میلیارد یورو، قیمت ارز را پایین بیاورد، اما رسیدن آن به نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی بی معنا است.
وی افزود: به هر حال آزادسازی منابع بلوکه شده ممکن است تعدیل رو به پایینی برای نرخ دلار باشد؛ ولی با حجم نقدینگی و ابهاماتی که در کشور وجود دارد، قطعاً همچنان اقتصاد ایران حالت تورمی خواهد داشت و این اتفاقات بر روی نرخ ارز، بصورت گذرا اثرگذار خواهد بود.
احمدی افزود: پیش‌بینی دلار ۱۶ هزار تومانی واقع بینانه نبوده و غیرممکن است و اگر دلار باز هم روی این نرخ‌ها بیاید حتماً به صورت دستوری خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ دلار ظرف ماههای گذشته از ۳۳ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان رسید؛ بنابراین با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بورسی، آینده را خرید و فروش می‌کنند و بسیاری از شرکتهای بزرگ مثل پتروپالایشی، مس، روی و سرب صادراتی هستند و صادرات آنها با نرخ‌های پایین‌تری به سودآوری می‌رسد؛ بنابراین تسعیر نرخ ارز روی سودآوری آنها کمتر است.
وی اظهار داشت: فولادی‌ها در دوره سه ماهه سوم سال، محصولات خود را با نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی در بورس کالا قیمت‌گذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشات آنها سخت‌تر به فروش می‌رسد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمت دلار قطعاً بالاتر از ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است و نرخ ۱۵ هزار تومانی خیلی خوشبینانه است.
احمدی گفت: بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز، تنها عامل اثرگذار بر شاخص نیست، بلکه به شب عید نزدیک می‌شویم و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگی مس، در حال فروش سهام خود هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند، منابعی ندارند که سهام بخرند و باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد تحت پوشش خود کنند؛ به این معنا که دولت باید در ۴۵ روز آینده، حوالی ۴ تا ۵ پایه حقوق بدهد؛ یعنی باید علاوه بر پرداخت حقوق دی، حقوق بهمن و اسفند را در کنار عیدی، پاداش و سنوات به کارمندان خود بپردازد که با توجه به حجم بزرگ دولت، این رقم بسیار کلان است؛ به همین دلیل دولت سهام خود را می‌فروشد و یا حداقل اینکه سهام جدید نمی‌خرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه حقوقی‌ها نگران ریزش شاخص نیستند، گفت: سهام در حال ریزش است و حتی اگر هم به صورت مقطعی پایین آید، آنها در اواخر اسفندماه می‌توانند وارد بازار شده و خرید کنند و درجا ۳۰۰ هزار واحد شاخص را بالا ببرند؛ اینجا است که هم سهام را در کف قیمت خریده‌اند و هم از قبل رشد شاخص، سود کرده‌اند.
