این دومین بار بعد از هشتگ مافیای فولاد، در طول یک ماه گذشته بود که یک هشتگ اعتراضی واحد توسط اکثر کاربران فعال در حوزه بورس و بازار سرمایه به کار می‌رفت. از جمله موارد فراگیری که کاربران در نوشته‌های خود درباره آن می‌نوشتند اشاره به صحبت‌های برخی از دولتمردان و نماینده‌های مجلس بود که در اظهارنظرهای خود بیان کرده بودند قیمت‌گذاری دستوری در فولاد، فراهم کردن فضای رانتی برای دلال‌ها و ضرر سهامداران است. آنها به این مساله می‌پرداختند که با وجود چنین اظهارنظرهایی پس چرا اقدام درست و درمانی برای برخورد با قیمت‌گذاری دستوری فولاد انجام نمی‌شود.
در مقابل این افراد، برخی‌ها در پاسخ به آنها در رابطه با وجود مافیا و دست‌های پشت پرده قدرتمند می‌نوشتند که با اعمال نفوذ جلوی هرگونه برخوردی با چنین دستورهایی که این دسته از افراد آنها را فسادزا می‌نامیدند را می‌گیرند و البته ادعا می‌کردند که دولت یا مجلس قدرت مقابله با این افراد یا نهادها را ندارند، پس در نتیجه به نوشتن چند توییت و انجام چند گفت‌وگو اکتفا می‌کنند. برای مثال این افراد به صحبت‌های محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کردند که گفته بود عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و آسیب‌زدن به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود.
واکنش بهارستان به قیمت‌گذاری دستوری
اما در فضایی که انگشت اتهام به سمت نماینده‌های مجلس گرفته شده بود، برخی از افراد با بازنشر توییت‌های انتقادی این گروه، از قول نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌نوشتند که موضوع قیمت‌گذاری دستوری در مجلس در حال پیگیری است.
اشاره این افراد به توییت امیرحسین قاضی‌زاده بود که در صفحه شخصی خود در شبکه‌اجتماعی توییتر نوشته بود: «برای رفع نگرانی سهامداران خرد با وزیر صمت در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس صحبت کردم که رزم‌حسینى ضمن رد این موضوع گفت سقف قیمتی برای فولاد تعیین نشده است. مجلس از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا حمایت می‌کند و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.»
از دیگر نکاتی که در این ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری از سوی برخی از افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد ضررهای چنین تصمیمی بر مردم و بازار سرمایه بود. به اذعان آنها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری جدا از اینکه برای عده‌ای خاص فضای رانتی فراهم می‌کند، باعث می‌شود سهامداران، بازنشسته‌ها و همچنین سهامداران عدالت زیان کنند و شرکت‌های فولادی هم تبدیل به شرکت‌هایی زیان‌ده و ورشکسته شوند. نکته‌ای که علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس هم در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری حتی با انگیزه‌های درست با ماهیت بازار سرمایه در تناقض است و مخالف سرمایه‌گذاری مولد و پایدار است.»
او در ادامه این توییت نوشت: «سهامداران عدالت، بازنشستگان، مالکان شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی، خودرویی و... هستند و قیمت‌گذاری دستوری حقوق آنها را پایمال و زمینه توزیع رانت را فراهم می‌کند.» در همین رابطه رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه هم با بازنشر توییت علی صحرایی نوشت: «مساله قیمت‌گذاری دستوری یکی از زخم‌های کهنه این کشور را باز کرده که به نظرم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر یک دارایی است. دولتی که عادت داشته تمام شرکت‌ها را کنترل، تصاحب و مصادره کند و هرجور میلش می‌کشد آنها را اداره کند، درک این مفاهیم عدم قیمت‌گذاری و... برایش خیلی سخت است.»
در نهایت خواسته اکثر افرادی که در آخر هفته گذشته درباره قیمت‌گذاری دستوری در صفحه‌های خود نوشتند این بود که باید جلوی قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود. به ادعای آنها در طول سال‌های گذشته دخالت دولت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌ضابطه باعث شده است که تجربه‌های تلخی نصیب کشور و مردم شود. مثالی که آنها برای این موضوع در نوشته‌هایشان می‌آوردند، تجربه قیمت‌گذاری دستوری در بخش خودروسازی بود. به اعتقاد افراد مخالف قیمت‌گذاری دستوری، دولت‌ها در ایران با دخالت در بازارها باعث می‌شوند سرمایه‌گذاری، تولید و هر صنعتی با مشکل مواجه شود و مردم میلی به حضور در عرصه‌های سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
