به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ با آغاز سال ۱۴۰۵ و مطابق روال قانونی، انتظار می‌رفت بانک مرکزی طبق الزامات نظارتی، تازه‌ترین داده‌های مربوط به وضعیت بدهکاران کلان، تسهیلات کلان جاری و غیرجاری، و همچنین میزان تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته را منتشر کند؛ انتظاری که چند روزی است محقق شده است.

این داده‌ها که هر سه ماه یکبار توسط بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و مجموعاً سالی چهار بار منتشر می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت مالی و سنجش سلامت شبکه بانکی به شمار می‌رود و همواره مورد توجه پژوهشگران، سهامداران، رسانه‌ها و نهادهای ناظر است.

مخفی کاری بانک پارسیان در مقابل قانون!

اما در نخستین انتشار فصلی سال ۱۴۰۵، نکته‌ای قابل توجه در فهرست بانک‌ها به چشم می‌خورد: عدم انتشار اطلاعات مربوط به فصل چهارم سال ۱۴۰۴ توسط بانک پارسیان. این بانک که از جمله بانک‌های خصوصی کشور است، برخلاف الزام قانونی و برخلاف رویه رایج نظام بانکی، هنوز داده‌های مربوط به پایان سال گذشته را ارائه نکرده و در بخش مربوط به آمار بدهکاران کلان بانک مرکزی، نام آن برای فصل زمستان ۱۴۰۴ خالی است. تا زمان نگارش این گزارش، بانک پارسیان درباره علت عدم بارگذاری داده‌ها توضیحی رسمی منتشر نکرده و همین موضوع باعث شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره رویکرد این بانک در حوزه شفافیت شده است.

با وجود این خلأ اطلاعاتی، آخرین داده‌های منتشرشده درباره بانک پارسیان مربوط به پایان آذر ۱۴۰۴ است؛ داده‌هایی که به‌تنهایی نشان‌دهنده وضعیت ویژه و قابل‌تأمل این بانک در حوزه تسهیلات کلان است.

تصویر نگران‌کننده‌ از وضعیت تسهیلات کلان پارسیان

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات کلان پرداخت‌شده توسط بانک پارسیان تا پایان پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این حجم تسهیلات کلان در مقایسه با سایر بانک‌های خصوصی قابل توجه است و به‌خودی خود نیازمند تحلیل دقیق کیفیت دارایی‌ها و نسبت بازپرداخت‌هاست. اما آنچه تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت تسهیلات کلان بانک ترسیم می‌کند، حجم بالای مطالبات غیرجاری است؛ به‌گونه‌ای که از این رقم، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در ردیف بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.

۶۹ هزار میلیارد تومان گم شده است؟!

نگاهی دقیق‌تر به جزئیات نشان می‌دهد که بخش غالبی از این مطالبات غیرجاری در طبقه بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بیش از ۶۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات کلان بانک پارسیان در پایان آذر ۱۴۰۴ در همین طبقه قرار داشته است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع بانک در حوزه تسهیلات کلان عملاً با خطر عدم بازگشت مواجه شده است.

طبقه مشکوک‌الوصول در مقررات بانکی به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته و حتی با پیگیری‌های معمول نیز امید چندانی به وصولشان وجود ندارد. این حجم از بدهی‌های مشکوک‌الوصول، نگرانی‌هایی جدی درباره کیفیت دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه و تأثیرات آتی بر ترازنامه بانک ایجاد می‌کند.

نکته مهم دیگر، ارزی بودن بخشی از این تسهیلات است؛ تسهیلاتی که با نرخ‌های تسعیر قدیمی مانند دلار حدود ۷۰ هزار تومان یا درهم حدود ۱۹ هزار تومان پرداخت شده‌اند. با توجه به تغییرات نرخ ارز در دوره‌های اخیر، فاصله میان نرخ تسعیر اولیه و نرخ‌های فعلی، ریسک قابل توجهی برای بانک ایجاد کرده و بازپرداخت این تسهیلات را پیچیده‌تر کرده است.

وام های میلیاردی با نرخ صفر درصدی در بانک پارسیان

در کنار این موارد، یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز گزارش بانک مرکزی مربوط به تسهیلات کلان با نرخ سود صفر درصد است. طبق آمار رسمی، بانک پارسیان تنها در پایان پاییز سال گذشته ۵۴ فقره تسهیلات کلان با نرخ سود ۰ درصد پرداخت کرده که مجموع آنها به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نکته قابل تأمل این است که تمام این وام‌ها در زمان گزارش‌دهی، در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند؛ یعنی هیچ‌گونه بازپرداختی از آنها انجام نشده است.

پرداخت چنین حجم بالایی از وام‌های بدون سود و تبدیل‌شدن کامل آنها به مطالبات غیرقابل وصول، از منظر مدیریت ریسک اعتباری، یک هشدار جدی برای ارزیابی سلامت نظام تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات است.

ریخت و پاش وام نجومی بدون یک ریال وثیقه؟

اما شاید عجیب‌ترین بخش گزارش، پرداخت تسهیلات کلان بدون دریافت حتی یک ریال وثیقه باشد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بانک پارسیان ۱۶ فقره وام کلان مجموعاً به ارزش بیش از ۷۴۱ میلیارد تومان را بدون هیچ نوع وثیقه پرداخت کرده است. چراکه در ستون «جمع ارزش وثایق» برای تمام این تسهیلات، عدد صفر درج شده است. از این میان، دو فقره با نرخ سود صفر درصد بوده و در نهایت ۵۹۸ میلیارد تومان از این تسهیلات در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته‌اند. پرداخت تسهیلات چندصد میلیاردی بدون وثیقه و نرخ سود بسیار پایین، آن هم با عدم بازگشت، یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام در عملکرد اعتباری بانک محسوب می‌شود.

اکنون با گذشت چند هفته از آغاز سال ۱۴۰۵، انتظار می‌رود بانک پارسیان هرچه سریع‌تر داده‌های مربوط به پایان سال ۱۴۰۴ را مطابق قانون در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا تحلیل‌گران و نهادهای ناظر بتوانند تصویر تازه و دقیق‌تری از وضعیت دارایی‌ها، میزان ریسک اعتباری و روند مدیریتی این بانک به دست آورند. انتشار به‌موقع این آمار نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از تعهد بانک به شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال سپرده‌گذاران، سهام‌داران و افکار عمومی است. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، پرسش‌ها و ابهامات درباره کیفیت تسهیلات کلان و ساختار اعتباری بانک همچنان باقی خواهد ماند.