به گزارش نبض بورس، گروه کاشی و سرامیک با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۶ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی، در صدر لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران قرار گرفت. گروهی که در سال جاری روندی متفاوت با دیگر گروه‌های بورسی در پیش گرفته و حتی در دوره ۴ ماهه اصلاح نماگرهای سهام نیز روندی نزولی به خود نگرفت. این در حالی است که با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه این گروه و همچنین اخبار مربوط به این صنعت، موضوع خاصی به چشم نمی‌خورد که بتواند توجیهی بنیادی برای ثبت ارقام مثبت در گروه کاشی و سرامیک باشد. هرچند عملکرد ماه‌های گذشته این گروه خود موجب افزایش اقبال به سهام مذکور در هفته‌های اخیر شده است. دومین گروهی که در هفته گذشته خوش درخشید، صنعت لاستیک و پلاستیک بود که معاملات خود را با خالص خرید ۲۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومانی سهامداران خرد به پایان رساند. چشم‌انداز حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی نرخ محصولات تولیدی شرکت‌های لاستیکی از اصلی‌ترین عوامل توجه سهامداران حقیقی به این نمادها بوده است. گروه‌های ماشین‌آلات، رایانه و خرده‌فروشی نیز در هفته منتهی به ۱۷ دی در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودند.
در هفته‌ای که گذشته گروه‌های کالایی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند. خالص فروش مثبت این دسته از بازیگران سهام از زیرمجموعه‌های کامودیتی‌محور در حالی رقم خورد که از منظر بنیادی، همه چیز به نفع این گروه از شرکت‌ها است. جایی که دلار همچنان در سطوح مناسبی قرار دارد و در بازارهای جهانی نیز رکوردها یکی پس دیگری جابه‌جا می‌شوند. هفته گذشته بود که دلار به نوسان کم‌مقدار در کانال ۲۵ هزار تومان ادامه داد و نفت و فلزات قله‌های چند ماهه و بعضا چندساله را فتح کردند. اما در بورس تهران سهامداران بی‌تفاوت به این متغیرهای اثرگذار بنیادی، راه خروج از سهام دلاری را در پیش گرفتند. سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه از سوی مقامات دولتی چه در بورس و چه خارج از آن سبب افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار به سهامی شده است که حتی کمترین ردپایی از دولت در آنها مشاهده می‌شود. هفته گذشته، هفته‌ای پر از خبرهای نامساعد برای فولادی‌ها و معدنی‌ها بود. در میانه این هفته بود که خبر رسید مجلس شورای اسلامی قرار است درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام را مشمول مالیات کند. خام‌فروشی که هر چند مورد تایید نیست، اما ماحصل سیاست‌های نادرست ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و سیاست‌گذار نیز به جای شناسایی و رفع مشکل تولیدکنندگان، در صدد پاک کردن صورت مساله با ایجاد معضلی جدید است. در ادامه این خبر، سه‌شنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا ۱۰ درصد دیگر از قیمت پایه فولاد بکاهد. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادهای بسیاری مواجه شده بود. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران با اشاره به جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست رزم‌حسینی، وزیر صمت تاکید کرد لازم است از روز سه‌شنبه ۱۶ دی، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی جدول پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره صنعت فولاد بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود. اما بورس کالا در پاسخی قاطعانه، این درخواست را رد کرد و تصمیم گیری در این خصوص را به شورای عالی بورس محول کرد. در این میان، اغلب سیاست‌گذاران بورسی نیز واکنش نشان دادند و علنا اعلام کردند در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. پس از این تحریم داخلی، شامگاه سه‌شنبه خبر رسید که وزارت دارایی آمریکا ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران را تحریم کرده است که البته با توجه به پیش‌خور شدن و لحاظ شدن این ریسک در صورت‌های مالی شرکت‌ها انتظار می‌رود چندان اثری بر فولادی‌ها نداشته باشد. این شرایط باعث شد تا در هفته منتهی به ۱۷ دی، گروه فلزات اساسی شاهد ثبت خالص فروش ۶۲۱ میلیارد و ۹۹۲ میلیون تومانی سهامداران حقیقی باشد. این رقم در معدنی‌ها نیز به ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
تنها دو گروه فلزی – معدنی نبودند که این هفته با فرار نقدینگی حقیقی مواجه شدند. شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی که با محوریت «شستا» از مدت‌ها قبل جایگاه خود در لیست خرید سهامداران خرد از دست داده است، شاهد خالص فروش ۵۵۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون تومان حقیقی‌ها بود. گروه فرآورده‌های نفتی نیز که به سبب وضعیت نه چندان دلچسب صندوق ETF پالایشی یکم، روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند، در هفته‌ای که گذشت شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۴۲ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. هر واحد سرمایه‌گذاری «پالایش» که از چهار سهم پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس سامان یافته است، در آخرین روز کاری هفته گذشته ۶ هزار و ۸۹۶ تومان دادوستد شد که ۳۱ درصد پایین‌تر از قیمت واگذاری بود. پتروشیمی‌ها نیز شرایط مشابهی داشتند و با خالص خرید ۵۰۵ میلیارد و ۴۷۰میلیون تومانی حقوقی‌ها مواجه شدند.
منبع: دنیای اقتصاد
